بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار في المملكة نهاية العام الماضي 2016 حوالي 88 بليون ريال في مقابل 103 بلايين ريال للعام 2015 بتراجع قدره 15 بليون ريال نسبته 15 في المئة، جاء ذلك نتيجة تراجع أصول الصناديق المحلية بنسبة 5 في المئة، تعادل 5 بلايين ريال إلى 71 بليون ريال في مقابل 76 بليوناً، كذلك تراجع أصول صناديق الاستثمار الأجنبية بنسبة 36 في المئة تعادل 10 بلايين ريال إلى 17 بليوناً في مقابل 27 بليون ريال نهاية العام 2015. أما على مستوى الأعوام ال10 الأخيرة، فأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ارتفاع قيمة أصول صناديق الاستثمار في السعودية نهاية العام 2016 إلى حوالى 88 بليوناً في مقابل 84 بلايين ريال للعام 2006 بزيادة قدره 4 بلايين ريال نسبتها 4 في المئة، جاء ذلك نتيجة ارتفاع أصول الصناديق المحلية بنسبة 15 في المئة إلى 71 بليون ريال في مقابل 61.3 بليون ريال، بينما تراجع أصول صناديق الاستثمار الأجنبية بنسبة 25 في المئة إلى 17 بليوناً في مقابل 22.77 بليون ريال نهاية العام 2006. وعلى رغم تراجع قيمة أصول الصناديق الاستثمارية بنسبة 15 في المئة في عام 2016، إلا أن عدد الصناديق ارتفع بنسبة 2 في المئة تعادل 5 صناديق استثمارية إلى 275 صندوقاً في مقابل 270 صندوقاً للعام 2015، وتوزع عدد ال275 صندوقاً إلى 263 صندوقاً مفتوحاً بلغت قيمة أصولها 85 بليون ريال نهاية 2016 في مقابل 261 صندوقاً بلغت قيمة أصولها 101 بليون ريال نهاية العام 2015 بنسبة تراجع 16 في المئة، فيما بلغ عدد الصناديق الاستثمارية المغلقة نهاية 2016 ما يعادل 12 صندوقاً بلغت قيمة أصولها 2.9 بليون ريال في مقابل 9 صناديق استثمارية مغلقة نهاية 2015 بلغت قيمة أصولها 2.3 بليون ريال بنسبة زيادة 33 في المئة. وتوزعت أصول الصناديق الاستثمارية خلال عام 2016 إلى أسهم محلية التي تراجعت قيمتها بنسبة 18 في المئة نهاية 2016 إلى 16.4 بليون ريال في مقابل 20 بليوناً نهاية 2015، وأسهم محلية التي تراجعت قيمتها بنسبة 53 في المئة إلى 4.94 بليون ريال في مقابل 10.6 بليون ريال نهاية 2015، وسندات محلية التي هبطت قيمتها بنسبة 4 في المئة إلى 5.57 بليون ريال نهاية 2016 في مقابل 5.83 في المئة نهاية 2015، وسندات أجنبية تراجعت قيمتها نهاية 2016 إلى 1.28 بليون ريال في مقابل 2.02 بليون ريال نهاية 2015 بنسبة تراجع 36 في المئة. وشملت أصول الصناديق الاستثمارية أيضاً أدوات نقدية محلية تراجعت قيمتها نهاية 2016 إلى 41 بليون ريال في مقابل 44 بليوناً للعام 2015 بنسبة تراجع 7 في المئة، وأدوات نقدية أجنبية التي تراجعت قيمتها نهاية 2016 إلى 10.6 بليون ريال في مقابل 13 بليوناً بنسبة تراجع 19 في المئة، فيما تراجعت الاستثمارات العقارية بنسبة 5 في المئة إلى 3.2 بليون ريال في مقابل 3.37 بليون ريال نهاية 2015. وضمت أصول الصناديق الاستثمارية كذلك أصولاً محلية أخرى التي تراجعت قيمتها نهاية 2016 إلى 4.7 بليون ريال في مقابل 4.01 بليون ريال نهاية 2015 بنسبة تراجع 5 في المئة، كذلك تراجعت قيمة الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 5 في المئة إلى 388 مليوناً نهاية 2016 في مقابل 407 ملايين ريال.
