انخفضت الأصول المحلية لصناديق الاستثمار بنسبة 7.3% لتصل إلى نحو 75.9 مليار ريال في نهاية عام 2015م، وانخفضت الأصول الأجنبية لصناديق الاستثمار في نهاية عام 2015م بنسبة 6.4% لتصل إلى 27 مليارا، وبلغ نصيب تلك الاستثمارات من إجمالي أصول الصناديق في نهاية عام 2015م ما يقارب 26.2%، وبنهاية عام 2015م بلغ عدد المشتركين في صناديق الاستثمار 237 ألف مشترك بانخفاض نسبته 3.7% عن العام السابق. وأشارت الإحصائيات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي حول مؤشرات الصناديق الاستثمارية بالمملكة والتي حصلت «اليوم» على نسخة منها، إلى انخفاض إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية في المملكة بنحو 7.1% من حوالي 110.7 مليار ريال بنهاية عام 2014م إلى نحو 102.9 مليار ريال في نهاية عام 2015م، كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار التي تديرها شركات الاستثمار في المملكة في عام 2015م بنسبة 7.1% ليصل عددها إلى 270 صندوقاً. واستعرضت الإحصائيات توزيع استثمارات الصناديق داخل المملكة وخارجها في نهاية 2015م، بانخفاض إجمالي الاستثمار في أسواق الأسهم الأجنبية 5.7% ليبلغ 10.6 مليار ريال، كما انخفض حجم الاستثمار في الأسهم المحلية بنسبة 18.2% ليبلغ 20 مليارا، وتمثل الأسهم المحلية ما نسبته 65.4% من إجمالي استثمارات صناديق الاستثمار في الأسهم مقابل 68.6% بنهاية عام 2014م ويمثل الاستثمار في الأسواق المحلية والأجنبية في نهاية عام 2015م نحو 29.7% من إجمالي أصول صناديق الاستثمار مقارنة بنحو 32.2% بنهاية عام 2014م. كما حذرت مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية المتعاملين في الأوراق المالية والعموم من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية.
