الحص: لا نريد حلاً تونسياً لأزمة لبنان

رأى الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سليم الحص انه «عندما يغدو القرار طائفياً لا يعود البلد بلداً بل يغدو مزرعة لا بل مزارع، عددها يساوي عدد الطوائف. وعندما تغدو القضية مختصرة بشخص فإن الوطن لا يعود وطناً بل يغدو قبيلة، مصيرها يتوقف على مصير الشخص لا بل على مزاجه. هناك في لبنان من يتصرف على الساحة السياسية وكأنما هذا البلد مزرعة تحكمها قبيلة تختصر في شخصه، هذا اللامنطق غير مقبول إطلاقاً. لبنان ليس ملكاً لأحد، بل هو ملك شعبه الحر الأبي الذي لا يرضى بلبنان إلا وطناً حراً مصيره مرتبط بإرادة الشعب الحرة».
وقال الحص الموجود في المملكة العربية السعودية في بيان: «ما نسمع من أساطين أو بالأحرى سلاطين السياسة في لبنان يوحي وكأنما لبنان ليس إلا مزرعة والشعب اللبناني ليس إلا قبيلة يحكمها شيخها. كلا لم يعد في لبنان من يحق له أن يتحكم بمصير وطنه وشعبه من منطلق أنه يختصر الوطن والشعب في شخصه الفريد. لقد انقضى الزمن الذي كان فيه مثل هذا التصرف سائغاً. ونحن اليوم في عصر يصر فيه الشعب على أن تكون مصلحته هي مصلحة الوطن، ومصلحة الوطن هي الإعتبار الذي لا يتقدم عليه أي اعتبار آخر».
ورأى إن «مشكلة لبنان ما زالت تتجسد في غياب الديموقراطية الحقيقية فيه، وبالتالي غياب الدور الفاصل الذي يفترض أن يقوم به الشعب في تقرير مصيره ومصير شعبه. هذا الواقع لم يعد يرضى الشعب اللبناني عنه. فليقلع ساسة لبنان عن التصرف وكأنما الوطن ملكهم وأنهم خلقوا ليحكموه». وأضاف: «في ظل المواقف المتناقضة التي يدلي بها المتحكمون بالمصير الوطني يشعر المواطن بأن لا حل يرتقب لأزمته المستعصية. كلا ثم ألف كلا. فالشعب لن يتنازل مرة أخرى عن مصيره، وسيرفض أية محاولات لحمله على ذلك. وهذه تجربة تونس العظيمة تنطق بما يدخر الشعب من قوة في فرض إرادته. هذه التجربة التاريخية لا يريد ساسة لبنان أن يتعلموا منها درساً. هذا الدرس يفرض نفسه إن عاجلاً أم آجلاً. فإن لم يدرك ساسة لبنان هذه الحقيقة فسيدفعون الثمن غالياً، ويتحمل الشعب والوطن مغبة هذا الثمن للأسف الشديد».
وختم الحص بالقول: «لا نريد حلاً تونسياً لأزمة لبنان. ولكن هل سيترك ساسة لبنان متسعاً لحل بديل؟ إننا نرجو أن يدرك ساسة لبنان فداحة الخطر الذي يضعون البلد في مواجهته، وإلا فسيدفع الجميع الثمن غالياً، وسيكون المواطن البريء أكثر من يعاني، خلافاً لأولئك الذين يستطيعون أن يتحاشوا المشكلة للهرب إلى خارج البلاد».