«منتدى الحوكمة» الرابع يبحث أوضاع 120 شركة مساهمة

تشهد مدينة الرياض أعمال منتدى الحوكمة السعودي في دورته الرابعة يومي 30 و31 كانون الثاني (يناير) الجاري، التي تعقد بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية وبمشاركة علمية من جامعة السوربون الفرنسية، بشعار «التجربة الفرنسية لحوكمة الشركات والأعمال والقطاعين الخاص والعام»، وذلك في مقر مجلس الغرف السعودية. وأكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان أهمية منتدى الحوكمة السعودي في دورته الرابعة في تطوير أداء الغرف التجارية والهيئات الحكومية والشركات العائلية والقطاع الخاص وجميع مؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن الحوكمة تعمل على تطوير الإنتاج ومنع الفساد وتؤدي إلى ازدهار الأعمال وتنمية المكتسبات، مشدداً على الأثر الكبير لتطبيق نظام الحوكمة في تعزيز القدرات التنافسية داخل المجتمع. من جهته، كشف رئيس مركز القانون السعودي للتدريب، الجهة المنظمة للمنتدى الدكتور ماجد قاروب، أن منتدى الحوكمة السعودي سيلقي الضوء على التجربة الفرنسية في مجال الحوكمة وأثر ذلك في الاقتصاد مع المقارنة بالتجربة المحلية، إضافة إلى شرحها وأثرها في تطوير الاقتصاد في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال الجوانب الأساسية لحوكمة البنوك، صناعة التأمين، شركات الوساطة المالية، المؤسسات المالية والمصرفية العاملة، إضافة إلى بيان أثرها في الجوانب القانونية والإدارية في الشركات المساهمة. وقال إن المنتدى سيقوم بشرح مهمات ومسؤوليات الإدارات القانونية في الشركات المساهمة في ظل الحوكمة، وإلقاء الضوء على كيفية تطبيق نظام الشركات العائلية وفق الميثاق العائلي، وتوضيح جوانب حوكمة مؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك الغرف التجارية والقطاعات العامة، وبيان المتطلبات القانونية والإجرائية لحوكمة الشركات.
وأشار إلى أن المنتدى يستهدف عدداً من القطاعات مثل كبار التنفيذيين، وملاك ومجالس إدارات الشركات العائلية والمساهمة، وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وجميع الأجهزة الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى شركات الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية في مجالات القانون والإدارة والمالية والمحاسبة. ولفت قاروب إلى أن المنتدى يناقش أوضاع أكثر من 120 شركة مدرجة بالسوق المالية السعودية تقدّر رؤوس أموالها بأكثر من 350 بليون ريال، وتقدّر قيمتها السوقية بنحو 1.3 بليون ريال، وتدر أرباحاً سنوية للمساهمين تقدر بنحو 70 بليون ريال، مبيناً أن المنتدى يأتي في الوقت المناسب ليناقش الحقائق والأوضاع في الشركات المساهمة التي تدير أموال الدولة إضافة إلى أموال المجتمع من مؤسسين ومساهمين. وبيّن أن المنتدى يوضح دور المواثيق العائلية في حماية وحفظ حقوق المساهمين وبخاصة الصغار منهم من حملة الأسهم، لأنها تتعلّق بمدخراتهم ويشكّلون ما يقارب 15 مليوناً من المواطنين.
يذكر أنه سيشارك في تقديم أوراق العمل نخبة من المتخصصين العالميين والوطنيين، منهم: المحامي الدكتور فيليب فورتويت، المحامي الدكتور آليان دومينيك، أساتذة القانون بجامعة السوربون بباريس، إضافة إلى الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد صالح السلطان، ومدير إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية السعودية أحمد عبدالله آل الشيخ.