تشكيل فرق ميدانية لإغاثة النازحين

خصصت الحكومة العراقية فرقاً لاستقبال وإغاثة النازحين من المناطق التي يتم تحريرها، خلال عطلة عيد الفطر، وفيما أعلن الحشد الشعبي أنه أنقذ 150 هارباً من «داعش» عند الحدود العراقية - السورية، ندد نائب كردي بتعرض الأكراد الفيليين وباقي الأكراد الذين يعيشون خارج إقليم كردستان لتهديدات مسؤولين عراقيين بالترحيل.
وأفاد بيان لوزارة الهجرة بأنه «تم تخصيص عدد من الفرق الميدانية طوال أيام عيد الفطر المبارك، تعمل على مدار الساعة لاستقبال النازحين من المناطق التي يتم تحريرها وإيوائهم في المخيمات وتقديم المساعدات والمعونات إليهم، كما أن هذه الفرق تقدم التسهيلات اللازمة للراغبين في العودة إلى مناطقهم، وإنجاز معاملاتهم في الحالات المستعجلة». وأكد «حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات والسعي المستمر للارتقاء بالخدمات، تحقيقاً لشعارها رفع الحيف عن النازحين غايتنا».
وكانت وزارة الهجرة أعلنت في وقت سابق أن عدد المدنيين الفارين من مناطق المعارك في الساحل الأيمن للموصل تجاوز 700 ألف، تم إيواؤهم في مخيمات شرق وغرب نينوى وجنوبها ودعت الوزارات الخدمية والحكومات المحلية الى بذل كل جهد لإعادة الحياة الى المدينة وبلدات غرب المحافظة تمهيداً لعودة الفارين الى منازلهم.
الى ذلك، أفاد قاسم مصلح، آمر اللواء 13 في «الحشد الشعبي» بأن «اللواء نجح في إنقاذ 150 نازحاً من إحدى القرى الحدودية قرب الحدود السورية، كانت العصابات الإرهابية تروم استخدامهم دروعاً بشرية»، وأضاف أن «عملية الإنقاذ تكللت أيضاً بلم شمل عائلة كانت متفرقة وأوصلنا من كانوا تحت سطوة داعش الى ذويهم في إحدى القرى المحررة». وتابع أن «الحشد لبى مناشدة ساكني تلك القرية التي تعاني من نقص حاد في مادة الطحين ومياه الشرب وسنعمل على توفير المستلزمات كافة لها من خلال إيصال ما تحتاجه بالسرعة القصوى».
من جهة أخرى، كشف النائب أمين بكر، من كتلة «التغيير الكردستانية» أن «المواطنين الأكراد الفيليين يتعرضون لشتى أنواع التهديدات سواء على المستوى الحكومي، ممثلاً بتصريحات بعض المسؤولين بإسقاط الجنسية والطرد خارج مناطق سكناهم، أو من بعض ضعاف النفوس على المستوى الشعبي»، مشيراً الى انهم «باتوا يتعرضون بكل وضوح لتهديدات بالقتل والتهجير في بغداد وواسط بمركزها وأقضيتها بالإضافة الى بعض مناطق ديالى».
وتأتي هذه التهديدات بعد تصريحات سعد المطلبي، عضو مجلس محافظة بغداد، وهو من «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الأسبوع الماضي توعد فيها أكراد العاصمة بالترحيل في حال إجراء استفتاء على الانفصال عن العراق. وأضاف: «إننا على رغم وضوح رأينا في تلك السياسات، ندين بشدة تلك التهديدات العنصرية التي يتعرض لها أبناؤنا الفيليون الذين عانوا أشد أنواع التمييز العنصري والطائفي علي يد نظام البعث البائد مع الأسف». وبين ان «فئات كبيرة ومهمة من أبناء شعبنا الكردي تقطن خارج الحدود الحالية لإقليم كردستان، بالتالي فإن الحكومة الاتحادية من واجباتها الدستورية والأخلاقية حماية جميع المكونات والأطياف».