السعودية ترفع يدها عن الوساطة حول لبنان وصعوبات تمدد زيارة الوفد القطري - التركي

صادفت لقاءات رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في لبنان صعوبات جديدة في ردم الهوة بين موقفي المعارضة ممثلة برئيس البرلمان نبيه بري والأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله من جهة ورئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري من جهة ثانية، حول الاتفاق على حل الأزمة اللبنانية الناجمة عن الخلاف على المحكمة الدولية، ما دفعهما الى تمديد زيارتهما لبنان الذي كان مقرراً أن يغادراه ليل أول من أمس.
وعاود آل ثاني وأوغلو جولة جديدة من الاتصالات واللقاءات أمس بهدف تقريب وجهات النظر بعدما اعتبر كل من بري ونصرالله أن ما اتفق عليه قبل تحويل المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار القرار الظني الى قاضي الإجراءات التمهيدية لم يعد صالحاً وأن المطلوب من الحريري موقف من المحكمة يقضي بإلغاء مذكرة التعاون بين الحكومة والمحكمة ووقف تمويل الأخيرة وسحب القضاة اللبنانيين منها، عبر التزام خطي بذلك، على أن يُبحث لاحقاً بالبنود التي وردت في الاتفاق السعودي - السوري الذي وصل الى طريق مسدود.
وواكبت الصعوبات التي واجهت موفدَي القمة الثلاثية السورية - التركية - القطرية مواقف خارجية تناولت الأزمة اللبنانية، فأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن المملكة العربية السعودية رفعت يدها عن الوساطة التي أجرتها مع سورية، مشيراً الى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اتصل بالرئيس السوري بشار الأسد من أجل التزام إنهاء المشكلة اللبنانية «لكن ذلك لم يحدث». لكن الفيصل حذّر من أنه «إذا وصلت الأمور الى الانفصال وتقسيم لبنان انتهى كدولة تحوي التعايش السلمي بين الأديان والقوميات...».
وفي المقابل حذر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ودعاها الى «وقف التحريض على الفتنة في لبنان إذا كانت لا تريد أن ينقلب الشعب ضدها». وقال: «إذا لم توقفوا تحريضكم فإن الأمة اللبنانية ودول المنطقة سيقطعون يدكم القذرة...». وهاجم رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني «التدخل الأميركي - الإسرائيلي لعرقلة الوفاق اللبناني».
ولقي كلام الوزير الفيصل ردود فعل لبنانية، فوزّع المكتب الإعلامي للرئيس بري نقلاً عن أوساط الأخير، تأكيدها أن الموفدين القطري والتركي أكدا أنهما لم يتحركا الى لبنان إلا بعد إجراء اتصال مع الجانب السعودي وأنهما تحركا بموافقة سعودية كاملة.
وأجرى الرئيس الحريري مساء أمس اتصالاً هاتفياً بالأمير سعود الفيصل، جرى خلاله التداول في مستجدات الوضع اللبناني. وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للحريري بأنه «أطلع الوزير الفيصل على مجريات التحركات الجارية لمعالجة الأوضاع في لبنان والتي ترتكز في الأساس على جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والمساعي السعودية - السورية».
وأكد الوزير الفيصل «وقوف المملكة العربية السعودية مع أي جهد يبذل لتوفير عوامل الاستقرار في لبنان».
وإذ تخوفت أوساط سياسية متابعة من أن تعكس هذه التطورات عودة الى الخلافات السعودية - السورية حول لبنان، فإن بن جاسم وأوغلو سمعا من الرئيس بري ونصرالله موقفاً يقضي بتجزئة بنود الاتفاق السعودي - السوري الذي أكدت القمة الثلاثية بناء الحل للأزمة اللبنانية عليه، عبر العودة عن سلة الإجراءات التي يتضمنها من الجانبين والاكتفاء بداية بأن يصدر الحريري التزاماً بالبنود الثلاثة المتعلقة بإلغاء التعاون مع المحكمة وسحب القضاة ووقف التمويل، قبل مناقشة البنود الأخرى. وفيما تعددت الروايات حول ما إذا كان الاتفاق يتضمن هذه البنود أو لا، فإن رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية التركي سمعا من نصرالله الذي دام اجتماعهما به حتى قرابة الثالثة فجر أمس، بعد أن كان بدأ قبيل منتصف الليل اشتراطاً لهذا الالتزام مقروناً بتلميح بأن بعض البنود الأخرى الواردة في الاتفاق السعودي - السوري لم يتم الانتهاء من التوافق عليها أصلاً.
وقالت مصادر في الوفد القطري - التركي ل «الحياة» كان مقرراً أن يغادر بن جاسم وأوغلو ليل أول من أمس، بعد اجتماعهما مع الرؤساء ميشال سليمان، بري والحريري ونصرالله، إلا أن الحاجة الى متابعتهما المداولات فرضت بقاءهما يوماً آخر، فعكفا نهار أمس، بعد عقد اجتماع تشاوري بينهما، على إجراء اتصالات مختلفة داخلياً وخارجياً. وتبيّن أنهما لم يجتمعا أول من أمس مع زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون بعد أن طال لقاؤهما مع الرئيس الحريري وانتقالهما الى مقر نصرالله للقائه. وهما اجتمعا مجدداً مع الحريري مساء أمس لمدة ساعتين. وقالت مصادر واكبت تحرك الموفدين القطري والتركي إن الأفكار التي حملاها وتستند الى الاتفاق السعودي - السوري، تتضمن صيغة تنفيذية لهذا الاتفاق، وإن محادثاتهما شملت تهدئة الخطاب السياسي في البلد، وتثبيت الاستقرار، إزاء المخاوف من تحركات المعارضة على الأرض، تمهيداً لإيجاد قواسم مشتركة تتيح إجراء الاستشارات النيابية الاثنين المقبل من أجل تسمية الرئيس الحريري لتأليف الحكومة العتيدة. لكن أوساط المعارضة أشارت الى أن الأفكار التي حملاها «تتضمن إعادة صوغ بنود الاتفاق وتغييراً في جدولة الأولويات، لأن ما كان مطروحاً قبل تسليم القرار الاتهامي لم يعد مقبولاً الآن».
وذكر تلفزيون «المنار» التابع ل «حزب الله» أن نصرالله وعد بدراسة الأفكار التي حملها الوفد، لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.
وشملت اتصالات الأمس للوفد القطري - التركي اجتماعات مع المعاونين السياسيين لكل من بري ونصرالله النائب علي حسن خليل وحسين الخليل. وتوقعت مصادر مطلعة أن يغادر الوزير أوغلو بيروت لارتباطه بعمل في أنقرة وأن يبقى رئيس الوزراء القطري لمتابعة الاتصالات.
وأعربت مصادر ديبلوماسية معنية بالتحرك التركي - القطري عن خشيتها من أن المسعى الحالي لا يتسم بالسرية بالقدر الذي اتسم به المسعى السعودي - السوري، لأن الشروط التي تطرح، تخرج الى العلن ما يشكل عنصراً يفشل هذا التحرك. كما أعرب المصدر الديبلوماسي نفسه عن خشيته من أن يشكل التهديد الدائم بالتحركات الميدانية من رموز في المعارضة ضغطاً متواصلاً على المساعي للوصول الى حل.
وأفاد بعض المعلومات بأن بن جاسم أجرى اتصالاً أمس بالوزير الفيصل لاطلاعه على الجهود التي يبذلها مع أوغلو في لبنان. وتردد أن رئيس الوزراء القطري قد يزور دمشق وأنه قد يزور أيضاً باريس لإطلاع الجانب الفرنسي على الجهود القطرية - التركية باعتبار أن الرئيس ساركوزي كان اقترح إقامة مجموعة الاتصال السباعية التي تضم، الى باريس، أميركا، تركيا، السعودية، لبنان، قطر وسورية، التي أبدت موافقتها على الانضمام إليها لرعاية الحل في لبنان. ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يزور بن جاسم أيضاً خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في المغرب التي انتقل إليها من أجل النقاهة.
من جهة ثانية، أعلن رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط أنه مستعد لزيارة دمشق مرة ثانية لبحث الأزمة اللبنانية، مشيراً الى أنه لم يتوقف عن إرسال الموفدين الى العاصمة السورية. وقال إنه يفسح في المجال أمام الجهود القطرية - التركية وأنه سيتحدث بصراحة عما جرى معه خلال فترة لقائه نصرالله والرئيس بشار الأسد.
وعلى صعيد آخر، قال مقرر المحكمة الخاصة بلبنان هرمان فون هابل في حديث عبر الهاتف مع «الحياة» إن المحكمة لن تكشف عن طريقة تعاملها مع التسريبات لوثائق وأشرطة عن التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأوضح رداً على أسئلة «الحياة» في شأن صدقية المحكمة إزاء هذه التسريبات وإزاء موضوع شهود الزور «لا نعرف إن كان ما تسرب جزءاً مما جرى تقديمه لقاضي الإجراءات التمهيدية أو لا». وأضاف: «من السابق لأوانه الحديث عن شهود زور وهذه أسئلة نتطرق إليها عندما نرى المحكمة تعقد جلساتها». وجدد تأكيد أن التزامات لبنان تجاه المحكمة لا ترتبط بطبيعة الحكومة التي تأتي الى السلطة.