وقّعت الحكومة اليمنية وبرنامج «الغذاء العالمي» اتفاقاً ب 77 مليون دولار لتمويل مشروع شبكة الأمان الغذائي في اليمن. وأفاد مصدر في وزارة التخطيط اليمنية بأن «المشروع يهدف إلى دعم الجهود الحكومية لتحسين أوضاع الأمن الغذائي وتغطية حاجات 682 ألف طفل و88 ألف امرأة حامل أو مرضع، وأكثر من 1,8 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي». وبيّن مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الذي أعدّته الحكومة اليمنية بالتعاون مع المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء في واشنطن، أن نحو 32 في المئة من سكان اليمن غير آمنين غذائياً، ما يعني أن نحو ثلثهم أو 7,5 مليون شخص يعانون من الجوع، كما أن 57,9 في المئة من الأطفال يعانون من سوء التغذية. وأكّدت الاستراتيجية المعروضة حالياً على مجلس الوزراء اليمني، أن هذه النتائج تضع اليمن «بين أسوأ عشر دول غير آمنة غذائياً في العالم». وأشارت الى أن نسبة انعدام الأمن الغذائي 37,3 في المئة في الريف، و17,7 في المئة في المدن. وأوضحت أن تحدّيات كثيرة تحول دون تسريع النمو في اليمن حيث يعيق انخفاض صادرات النفط الاستقرار الاقتصادي الكلي. ويتوقّع أن تصبح اليمن دولة مستوردة صافية للنفط بحلول عام 2015، وسيكون لذلك أثر كبير في الموازنة الحكومية خصوصاً أن النفط يشكّل نحو 70 في المئة من الإيرادات الحكومية، كما أن دعم المشتقّات النفطية يشكّل عبئاً كبيراً على الحكومة، وهناك بطء في التنويع الاقتصادي بعيداً من قطاعات النفط إلى القطاعات التي تتركز فيها اليد العمالة. وشدّدت الاستراتيجية على أن اليمن سيكون في حاجة الى سياسات واستثمارات إضافية كما سيعتمد في شكل متزايد على السوق الدولية لاستيراد الأغذية، وعليه أن يجد آليات فاعلة لضمان استمرار الواردات، بخاصة في أوقات الأزمات العالمية. ولفتت الى إن الإنتاج الزراعي يستهلك 93 في المئة من المياه في اليمن، وتستخدم المياه الجوفية لري أكثر من 75 في المئة من الأراضي، ما يساهم في شكل كبير في التناقص السريع لمستويات المياه الجوفية.
