كتلة «المستقبل»: تحرّكات «حزب الله» وحلفائه ... صيغة مغلّفة لانقلاب مسلّح

أبدت كتلة المستقبل النيابية «عدم ارتياحها لقرار تأجيل الاستشارات النيابية لاختيار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة لمدة أسبوع بعد أن سبق وجرى الإعلان عن مواعيدها». ورأت في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي الدوري بعد ظهر امس في قريطم برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، انه «لم يكن هناك من مبرر لهذا التأجيل الذي أعطى انطباعاً سلبياً عن حال البلاد وأسهم في خفض الثقة بالمؤسسات والنظام فيما كانت الكتل النيابية تتحضر لترشيح من تراه مناسباً لتشكيل الحكومة الجديدة».
وأضافت: «لقد فوتت خطوة تأجيل الاستشارات على ممثلي الشعب فرصة ممارسة حقهم الطبيعي والديموقراطي تطبيقاً للدستور، وفتحت في الوقت نفسه الأوضاع في البلاد على نتائج واحتمالات متعددة قد لا تكون في مصلحة لبنان».
ودعت الكتلة النواب إلى «الاختيار الحر يوم الاثنين المقبل لمن يرونه مناسباً لتولي هذه المسؤولية وذلك ضمن الأعراف التي درج اللبنانيون على اعتمادها في هذا الصدد». وأعلنت «تكرار تمسكها بترشيح الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة».
وأوضحت الكتلة أنها تداولت في خطوة المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار التي تمثلت «بإنجار وإحالة القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء الأبرار إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين. وأكدت موقفها الثابت والدائم بأن يكون هذا القرار مستنداً إلى أدلة دامغة، تميط اللثام عن هذه الجريمة الإرهابية وتكشف المجرمين الذين قاموا بهذا العمل الإرهابي توصلاً إلى محاكمتهم». وشددت في هذا المجال على «أهمية التمسك بالشفافية والنزاهة توصلاً إلى إحقاق العدالة في كشف ملابسات هذه الجريمة المروعة وما تلاها من جرائم إرهابية».
وتابعت الكتلة في بيانها: «أمام هذا التطور الكبير والمهم الذي انتظره وناضل من أجله الشعب اللبناني الباحث عن الحقيقة والعدالة والمتمسك بالأمن والسلم الأهلي، نعيد تأكيد أهمية الالتزام بأسس وقواعد النزاهة والعدالة التي لا تستهدف الثأر أو الانتقام بل كشف الحقيقة لكي لا يبقى لبنان بلداً يتمتع فيه المجرمون بإمكانية الإفلات من العقاب كما حصل طوال العقود الماضية». ولفتت في هذا المجال إلى ما صدر امس عن مدّعي عام المحكمة الدولية القاضي بلمار من أن «الأشخاص المتهمين الذين سترد أسماؤهم في القرار الاتهامي هم أبرياء حتى تثبت إدانتهم».
وتوقفت الكتلة أمام «التجمعات المنظمة التي قامت بها عناصر من حزب الله وحلفائه صباح اليوم (امس) وعلى مدى اكثر من ساعتين، والتي توزعت في بعض أحياء العاصمة والضواحي بهدف إرسال رسالة واضحة إلى اللبنانيين عن الاستعداد للقيام بأعمال شغب وكذلك رسالة مماثلة لوزيري الخارجية القطري والتركي اللذين يزوران لبنان، ما تسبب في حال إرباك وتوتر لدى الأهلين الذين سارعوا إلى استرجاع أولادهم من المدارس، كما تسبب ذلك في حال ارتباك طاولت كل المؤسسات الرسمية والخاصة».
وإذ استنكرت الكتلة اشد الاستنكار هذه «الممارسة التي تهدف إلى تخويف وإرهاب المواطنين وابتزاز المؤسسات السياسية والأمنية والدول الشقيقة والصديقة وتضع البلاد على حافة توتر واحتقان مرفوض ومدان ومضر في حاضر ومستقبل البلاد»، أكدت أن «لجوء البعض إلى القيام بالتحرك بشكل مشبوه في الشارع واعتراض الأهالي الساعين في حياتهم وأرزاقهم في شكل متكرر في المدة الأخيرة في أكثر من مناسبة ومكان، لن ينطليا على احد، وهما في المحصلة كما بات واضحاً ليسا بنظرنا إلا صيغة مغلفة وغير ناجحة لانقلاب مسلح لن يسكت عليه اللبنانيون أو يخضعوا له أو يقبلوا به، ولن يغيرا من قناعاتنا وسيزيداننا تمسكاً بثوابتنا المحقة. وإن الشعب اللبناني الذي دفع الكثير للدفاع عن حرياته وتثبيت الاستقلال وحماية النظام الديموقراطي والجمهورية لن يتخلى عن مكتسباته الوطنية التي تميزه».
وأعلنت الكتلة أنها «بما تمثل ومن تمثل، تحذر من مغبة اللجوء إلى العنف أو أي شكل من أشكال الترهيب والتهويل أو الخروج عن النظام والقانون، وهي تطلب من القوى والمؤسسات الأمنية الرسمية وفي طليعتها الجيش اللبناني أن تقوم بواجباتها كاملة في حماية أرواح المواطنين وأرزاقهم وسلمهم الأهلي من عبث المهددين للأمن وللسلامة العامة».
ورحبت الكتلة بعدما استعرضت نتائج القمة الثلاثية التي انعقدت في دمشق، «بكل مساعي الخير التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر ومساعدة لبنان على تخطي مشكلاته على قاعدة التمسك بالثوابت التي قام عليها لبنان، وأهمها التأكيد على الحوار وعدم اللجوء إلى العنف أو الاستقواء بالسلاح والحفاظ على المواثيق».