القضاء الإداري يقضي بعدم الاعتداد بإلغاء حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير

أصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة حكماً بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة من قضاء الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية التي آلت بمقتضاها ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، وذلك في الدعوى القضائية المقامة بهذا الشأن من المحامي خالد علي. وجاء منطوق الحكم متضمناً عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من القضاء المستعجل، وما صدر أو ما سيصدر منه من أحكام، وإسقاط كل مسبباتها واعتبارها كأن لم تكن.
وكان خالد علي ذكر في دعواه أن الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل تستدعي الحكم بعدم الاعتداد بها وإسقاط كل مسبباتها وزوال جميع آثارها واعتبارها كأنها لم تكن، وطالب بالاستمرار في تنفيذ أحكام محكمتيْ القضاء الإداري والإدارية العليا الصادرة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وأشار خالد علي إلى أن قضاء الأمور المستعجلة غير مختص بنظر أي منازعات تتعلق بأحكام القضاء الإداري أو الإدارية العليا بحكم الدستور، الأمر الذي يستدعي انعدام كل الأحكام التي تصدر من محاكم الأمور المستعجلة وتتضمن إيقاف تنفيذ أو عدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري أو الإدارية العليا، معتبراً أن أحكام محاكم الأمور المستعجلة في هذه الحالة تكون هي والعدم سواء.
وهناك مسار قضائي معقد للاتفاقية التي أقرها مجلس النواب قبل أيام، وتنتظر تصديق رئيس الجمهورية لدخولها حيز النفاذ، إذ كانت المحكمة الإدارية العليا أبطلتها بحكم نهائي. لكن محامين رفعوا دعوى قضائية أمام محكمة مدنية ضد هذا الحكم، فألغاه القضاء المدني، فحرك آخرون استئنافاً ضد حكم القضاء المدني، فيما تنظر المحكمة الدستورية العليا استشكالين لتحديد مدى تناقض حكم الإدارية العليا مع أحكام سابقة لها غُلّت فيها يد القضاء عن الأعمال المتعلقة بالسيادة، والاستشكال الثاني يتعلق بالفصل في الحكمين المتناقضين للقضاء الإداري والمدني.
كل تلك الدعاوى القضائية المتداولة في ساحات المحاكم، كان رئيس البرلمان علي عبدالعال استبقها بالتأكيد على أن مجلس النواب «لن يعتد بأي حكم قضائي» بخصوص الاتفاقية.