«الإسكان»: 27 ألف منتج سكني وتمويلي جديد في جميع مناطق المملكة

كشفت وزارة الإسكان عن الدفعة الخامسة من المنتجات السكنية والتمويلية ضمن برنامج «سكني» الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة خلال العام الحالي، إذ بلغ إجمالي المنتجات السكنية والتمويلية لشهر حزيران (يونيو) 27339 منتجاً سكنياً وتمويلياً، بارتفاع بلغت نسبته 32 في المئة عن الدفعة الرابعة، في حين بلغ إجمالي المنتجات التي تم إطلاقها حتى الآن 100299 منتجاً سكنياً وتمويلياً خلال خمس دفعات.
وجاءت المنتجات السكنية والتمويلية في منطقة الرياض بعدد 7.175 منتجاً، بينها 2.133 تمويلاً مدعوماً، و5.042 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخريطة «وافي» بالشراكة مع القطاع الخاص، ومنطقة مكة المكرمة بعدد 5403 بينها 1.293 تمويلاً مدعوماً و1744 أرضاً من دون مقابل مالي و2366 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، ومنطقة المدينة المنورة بعدد 569 تمويلاً مدعوماً، ومنطقة القصيم بعدد 2013 بينها 750 تمويلاً مدعوماً و519 أرضاًَ من دون مقابل مالي و744 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، والمنطقة الشرقية بعدد 2403 بينها 961 تمويلاً مدعوماً و1442 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، ومنطقة عسير بعدد 3.167 بينها 662 تمويلاً مدعوماً و502 أرض من دون مقابل مالي و2.003 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، ومنطقة تبوك بعدد 327 تمويلاً مدعوماً، ومنطقة حائل بعدد 215 تمويلاً مدعوماً، ومنطقة الحدود الشمالية بعدد 1914 بينها 204 تمويل مدعوم و996 أرضاً من دون مقابل مالي و714 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، ومنطقة جازان بعدد 114 تمويلاً مدعوماً، ومنطقة نجران بعدد 3305 بينها 160 تمويلاً مدعوماً و3145 أرضاً من دون مقابل مالي، ومنطقة الباحة بعدد 146 تمويلاً مدعوماً، ومنطقة الجوف بعدد 166 تمويلاً مدعوماً و422 أرضاً من دون مقابل مالي.
وقال المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، أن دفعات برنامج «سكني» تراعي تنوّع المنتجات واختلاف الرغبات والفئات، مبيّناً أن تخصيصها وتسليمها يتم بشكل متوازن على جميع المناطق بحسب نسبة الحاجة في كل منطقة وبحسب جاهزية المشاريع، مع الأخذ في الاعتبار إمكانات ورغبات المستحقين للدعم السكني ممن تقدموا على البوابة الإلكترونية (إسكان) وانطبقت عليهم شروط الاستحقاق والأولوية.
وأشار خلال المؤتمر الذي عقد مساء أول من أمس في الرياض، أن نسبة القبول للمنتجات السكنية تزداد في كل دفعة، لافتاً إلى أن الوزارة قدّمت خلال الدفعات الماضية نحو 13 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم من نوع «فيلا» ضمن مشاريع الوزارة الموزّعة على جميع مناطق المملكة، موضّحاً أن عدداً من المواطنين المستحقين الذين أبدوا موافقتهم عليها استلموا وحداتهم، وعدداً آخر يستكملون الإجراءات المطلوبة مثل المعاينة والموافقة النهائية والحصول على التمويل وتوقيع العقد، فيما يتم تسليم الأراضي من دون مقابل مالي مع جاهزيتها للبناء نظراً لتكامل بنيتها التحتية من شبكات مياه وكهرباء وغيرها.
وتم توقيع اتفاقات في المناسبة مع عدد من شركات التطوير العقاري لتنفيذ آلاف الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة. إذ سبق وأعلنت وزارة الإسكان في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي عن إطلاق برنامج «سكني» الذي يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي كمستهدف لعام 2017، وأطلقت الدفعة الأولى في 15 شباط (فبراير) الماضي بعدد منتجات بلغ 15,653 منتجاً، فيما جاءت الدفعة الثانية بعدد 17,923 منتجاً، والدفعة الثالثة بعدد 18,799 منتجاً، والدفعة الرابعة بعدد 20,585 منتجاً، ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج «سكني» sakani.housing.gov.sa للاطلاع على الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني «إسكان» eskan.gov.sa والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية redf.gov.sa، لاستكمال الإجراءات اللازمة والموافقة على المنتج المخصص.
مندورة: جميع الوحدات السكنية التي نقدمها بالشراكة مع القطاع الخاص
أكد المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة، أن جميع الوحدات السكنية التي تقدمها الوزارة ابتداءً من الدفعة الحالية ستكون بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين، وذلك وفقاً لآلية الشراكة التي أقرها مسبقاً مجلس الوزراء والتي من شأنها تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتحفيز المعروض العقاري وتوفير وحدات سكنية ذات خيارات متنوعة تمتاز بجودتها العالية وسعرها المناسب الذي يراوح بين 250 ألف و700 ألف ريال.
ولفت إلى أن هذا المعدّل السعري يأتي متناسباً مع شرائح المتقدمين على بوابة الدعم السكني «إسكان»، موضحاً أن تسليم هذه المنتجات سيكون خلال فترة أقصاها ثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص وستكون موزّعة على جميع المناطق.
وأكد مندورة أن الشراكات مع القطاع الخاص من شأنها ضخ المزيد من الوحدات السكنية ضمن النطاق السعري المناسب لقدرات نحو 80 في المئة من المسجلين في قوائم الانتظار لدى الوزارة، وذلك من خلال نموذج اقتصادي مبني على علاقة تعاقدية بين القطاع العام والقطاع الخاص، فالبرنامج يمكّن الوزارة من الاستفادة من خبرات المطورين العقاريين بما يحقّق التوازن بين العرض والطلب، كما يوفر للمستحقين خيارات عدة من الوحدات ذات تصاميم ومساحات مختلفة وملائمة.
وأوضح أن الوزارة ستواصل توقيع المزيد من الشراكات والاتفاقات مع عدد من المطوّرين العقاريين محلّياً ودولياً تحقيقاً لهدفها الاستراتيجي في دعم العرض وتمكين الطلب، كما ستواصل خلال الشهر المقبل تسويق وبيع عدد من الوحدات ضمن مشاريع متنوعة، وذلك امتداداً لمشروع (ديار الحسا) الذي استفادت منه أكثر من 1,500 أسرة ضمن المستحقين في محافظة الأحساء.
من جهته، أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم بن محمد اليوسف، أن البنوك والمؤسسات التمويلية التي تم التوقيع معها مسبقاً تعمل على استقبال المزيد من المواطنين ممن هم على قوائم الانتظار لدى الصندوق تمهيداً لحصولهم على التمويل المدعوم بما يتناسب مع قدراتهم المالية، داعياً إلى الاستفادة من الحاسبة المتاحة في الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية للتعرف على قيمة التمويل المستحق إضافة إلى قيمة الدعم، مؤكداً أن ما يصل إلى 80 في المئة من المستحقين سيكون دعمهم التمويلي بنسبة 100 في المئة.
وأشار إلى أن الصندوق يعمل على تقديم التسهيلات والمعلومات كافة للمستفيدين عبر الرقم الموحد لمركز مستفيدي التمويل المدعوم (920033321)، الذي بدوره يسهم في إيجاد حلول لمن لديهم صعوبات في الحصول على التمويل، كما يستقبل طلبات الراغبين في الحصول على التمويل الذاتي لبناء المنازل، إلى جانب أنه يشكّل حلقة وصل مباشرة بين المستفيدين والبنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة، فالمركز يقوم عليه فريق عمل متكامل ومؤهل لتذليل جميع العقبات أمام المستفيدين وطرح الحلول المناسبة لهم.