السعودية ل«إيكاو»: إجراءاتنا ضد قطر «قانونية»

أكدت السعودية لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) قانونية ونظامية الإجراءات التي اتخذتها بحق الطيران القطري بمنعه من دخول أجواء المملكة، وأنها مستمدة من حقوقها السيادية المنبثقة من القانون الدولي والمتوافقة مع قرارات مجلس الأمن ومنها رقم 2309 و1373 المتعلقان بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، واحترام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) وجميع ملاحقها.
وقام وزير النقل سليمان الحمدان، ووزير النقل في مملكة البحرين المهندس محمد كمال، ورئيس هيئة الطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة سيف السويدي، ورئيس سلطة الطيران المدني بمصر المهندس هاني العدوي، ومساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي الكابتن عبدالحكمي البدر، بزيارة إلى مقر منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بمدينة مونتريال بكندا أول من أمس، واجتمعوا برئيس مجلس المنظمة الدكتور برنارد أليو، ومع الأمينة العامة الدكتورة فينج ليو وعدد من مديري الإدارات بمنظمة الإيكاو، وبالمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس المنظمة، وقاموا بشرح الإجراءات كافة التي اتخذتها كل من السعودية والبحرين ومصر والإمارات تنفيذاً لقرارات حكومات تلك الدول.
كما رد الوفد على استفسارات المنظمة وفند كل الادعاءات القطرية ومحاولاتهم في تضليل المنظمات بمعلومات غير صحيحة حول الوضع الراهن التي ما زالوا يروجونها على أعضاء مجلس إدارة المنظمة وأمانتها العامة.
وقدم الوفد ما يثبت عدم صحتها من خلال الخرائط والبيانات الدقيقة التي توضح حركة الملاحة الجوية للطائرات القطرية في المسارات الدولية والمجال الجوي في الدول الأخرى.
ورحب الوفد بالتعاون والتنسيق مع منظمة (إيكاو) لخدمة أهدافها وتعزيز سبل الأمن والسلامة لحركة الملاحة الجوية الدولية، وشدد في الوقت ذاته على أنه سيمارس حقه السيادي وفق القوانين الدولية لحماية المجال الجوي للدول الأربع من أي مخاطر قد تؤثر في سلامة أجوائها.
وقال الخبير في شؤون الطيران المدني عضو الاتحاد الدولي لسلامة الطيران الكابتن خالد سلمان إن قرار السعودية بإغلاق أجوائها أمام الطيران القطري هو إجراء قانوني تماماً، وذلك لأن السعودية وعلى رغم أنها عضو في الاتفاقية الدولية للنقل الجوي التي تم توقيعها في شيكاغو الأميركية عام 1944، إلا أنها لم توقع على البروتوكولين الإلحاقيين الثاني والخامس للاتفاقية نفسها الخاصين بحرية العبور وفتح الأجواء والترانزيت، لما في ذلك من فائدة وجدوى اقتصادية للمملكة وبالتالي قرارها السيادي بإغلاق الأجواء فوق أقاليمها أمام الطيران القطري هو قرار قانوني، إضافة الى ما نصت عليه المادة الثانية من نظام الطيران المدني السعودي الصادر بالأمر الملكي الكريم، الذي ينص على أن للمملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يقع داخل أقاليمها، والمادة التسعون من النظام ذاته التي تنص على أن للهيئة العامة للطيران المدني السعودي أن تحظر الطيران فوق أي جزء من أراضيها لأسباب أمنية. وأضاف أن القضية هنا تتعلق بدعم الدوحة لجماعات صنفتها المملكة في قائمة الإرهاب، وبالتالي للمملكة كامل الحق في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية أجوائها وأراضيها.