غباغبو يجدد المطالبة بانسحاب القوات الدولية ويمدد حظر التجول ليلاً في معقلين لوترة

ابيدجان، بروكسيل - أ ف ب، رويترز - جددت حكومة الرئيس العاجي المنتهية ولايته لوران غباغبو مطالبتها برحيل قوات الأمم المتحدة التي تسعى المنظمة الدولية إلى تعزيزها في حين يتصاعد التوتر مع معسكر غباغبو الرافض لنتائج انتخابات اعلن فيها فوز منافسه الحسن وترة. واعترف المجتمع الدولي بوترة رئيساً وفرض عقوبات على نظام غباغبو
وأصدرت حكومة غباغبو بياناً تلاه الناطق باسمها اهوا دون ميلو عبر التلفزيون الرسمي، جاء فيه أن «الحكومة تريد التذكير بأنها طلبت انسحاب قوات الأمم المتحدة من ساحل العاج بسبب انحيازها الواضح في إدارة الأزمة التي تلت الانتخابات وعدم تطبيقها الإجراءات المتعلقة بنزع سلاح المتمردين».
وأضاف البيان أن «أي خطوة تهدف إلى جعل هذا الوجود دائماً، لم تعد تملك هدفاً حقيقياً لساحل العاج». وتسعى الأمم المتحدة حالياً إلى إرسال ألف إلى ألفي جندي إضافي تعزيزاً لقواتها في ساحل العاج. وتضم هذه القوات حالياً نحو 9500 عنصر. إلا أن دون ميلو اكد أن «ساحل العاج تبقى مفتوحة أمام تعاون مع الأمم المتحدة يخدم السلام». وكرر أن غباغبو «يسعى إلى حل سلمي وتفاوضي للأزمة» الناجمة عن الانتخابات الرئاسية في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وكانت قوات الأمم المتحدة في ساحل العاج اتهمت الخميس «القوات المدنية والعسكرية من معسكر الرئيس غباغبو» بحرق أو تخريب خمس من سياراتها في ابيدجان في آخر حلقة من سلسلة حوادث من هذا النوع.
ورفضت حكومة غباغبو هذه الاتهامات.
ومدد غباغبو حظر التجول ليلاً في اثنين من أحياء ابيدجان لمدة أسبوع، وذلك اثر أعمال عنف دامية. وجاء في القرار أن «حظر التجول الذي اعلن بموجب مرسوم في حيي ابوبو وانياما تم تمديده» حتى صباح 22 الجاري. ويشكل حي ابوبو (شمال ابيدجان) معقلاً لوترة. وكان شهد في بداية الأسبوع مواجهات عنيفة بين عناصر مسلحة تابعة لأنصار وترة وعناصر في قوات الدفاع والأمن الموالية للرئيس المنتهية ولايته.
وقتل 11 شخصاً على الأقل في هذه المواجهات بينهم ثمانية من قوات الدفاع والأمن، وفق الشرطة.
من جهة أخرى، شدد الاتحاد الأوروبي الضغوط على غباغبو لحمله على التنحي، وجمد أرصدة موانئ تصدير الكاكاو وشركة النفط الحكومية وثلاثة مصارف في البلد الواقع في غرب أفريقيا. كما شمل أحدث مسلسل في العقوبات الأوروبية، مصفاة النفط الحكومية وهيئة قطاع المطاط ومرفق الطاقة وهيئة الإذاعة الوطنية.
وقلل معسكر غباغبو من شأن العقوبات وقال انه ما زال يمكنه التصرف في حسابات البلاد لدى المصرف المركزي لغرب أفريقيا على رغم أن زعماء المنطقة يعترفون بمنافسه وترة رئيساً شرعياً.
وقال الناطق باسم حكومة غباغبو إن «الغربيين غالباً ما يرتكبون هذا الخطأ. العالم لا يتوقف عند أوروبا ولا يتوقف عند أميركا.» وأضاف: «أفريقيا تطورت. يمكننا الاستغناء عن فرنسا ويمكننا أن نلجأ إلى آخرين». وورد في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن الشركات والمرافق المستهدفة «تساعد في تمويل الحكومة غير الشرعية».
وكان الاتحاد الأوروبي فرض لأول مرة عقوبات على غباغبو وأنصاره في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لإجباره على التخلي عن السلطة بعد الانتخابات التي أكدت القوى العالمية والدول الأفريقية المجاورة انه خسرها أمام منافسه وترة. ويشير غباغبو إلى حكم للمجلس الدستوري قضى بأن النتائج زورت ضده.
وأشارت الصحيفة الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي إلى أن الإذاعة الوطنية (العاجية) قامت «بتحريض الرأي العام على الكراهية والعنف من خلال المشاركة في حملات لبث معلومات مغلوطة في ما يتعلق بانتخابات الرئاسة لعام 2010».
وأضافت الصحيفة أن «كل الأموال والموارد الاقتصادية التي تخص أو يمتلكها أو يسيطر عليها أشخاص طبيعيون أو قانونيون أو كيانات أو هيئات، سيتم تجميدها.» وتحظر الإجراءات أيضاً إتاحة الأموال لأشخاص وهيئات مسجلة في القائمة. وتشمل أيضاً استمرار تجميد الأرصدة وحظر منح تأشيرات لغباغبو و84 من مؤيديه بمن فيهم زوجته ووزراء وقادة الجيش ومسؤولو الأمن ورؤساء تحرير الصحف.
وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن من السابق لأوانه قياس مدى تأثر النشاط الاقتصادي في ساحل العاج بالعقوبات.