«الغرف السعودية» يشكل مجلس «التحكيم التجاري».. وخياط رئيساً

أعلن مجلس الغرف السعودية تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، التجاري لدورته الثانية (1441-1438ه)، وتم تعيين المحامي ياسين بن خالد خياط رئيساً للمركز.
وضم المجلس في عضويته كلا من المحامي خالد بن عبد اللطيف الصالح، والمحامي خالد بن محمد العبد الكريم، والمحامي علي بن عبدالكريم السويلم، والمحامي عبدالله بن هاشم الهاشم، والدكتور محمد بن سعود العصيمي، والمستشار القانوني نبيل بن عبدالعزيز المنصور، والمحامي يوسف بن حسن خلاوي، والمحامي الدكتور يوسف بن عبد اللطيف الجبر. وأعرب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي عن سعادتهم في قطاع الأعمال السعودي بالدور الرائد الذي يضطلع به المركز السعودي للتحكيم التجاري وتشكيل مجلس إدارته من أهل الخبرة والاختصاص من الكفاءات والكوادر الوطنية في مجال التحكيم التجاري، ما سيعزز من دور المركز في نشر ثقافة التحكيم التجاري بالمملكة وحل المنازعات التجارية التي تنشأ بين مختلف الأطراف.
ونوه بالتطورات التي شهدها ملف التحكيم التجاري في المملكة، إذ أقرت الدولة نظام التحكيم الجديد، كما صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري ليعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية، وتم تشكيل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية وصدر لاحقاً قرار مجلس الوزراء بنقل مقر اللجنة من وزارة العدل إلى مجلس الغرف السعودية لتشرع بذلك اللجنة في ممارسة مهماتها المنصوص عليها وتدعيم منظومة التحكيم التجاري في المملكة. واعتبر الراجحي أن التشكيل الجديد لمجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري بما تضمنه من أسماء بارزة في مجال التحكيم التجاري ومن أهل الخبرة القانونية سيكون إعلان انطلاقة جديدة لأعمال المركز تدعم وتتوج الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في سبيل دعم وتحسين البيئة التشريعية والقانونية للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتجارية بالمملكة لتكون محفزة وجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال اعتماد القرارات والأنظمة الداعمة لذلك. وأشار إلى أن المركز السعودي للتحكيم التجاري يعمل ليكون عوناً للشركات الوطنية في عقود التجارة الدولية والارتقاء بممارسات التحكيم كما يعمل على توفير كوادر تحكيم وطنية على مستوى عالي من التأهيل والاحترافية.
وكان مجلس الوزراء قرر العام الماضي تكليف مجلس الغرف السعودية بتشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، ووفقاً للقرار فإن مدة العضوية في مجلس إدارة المركز هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويضطلع المركز بالعديد من الأعمال المتعلقة بالتحكيم التجاري وأعمال المحكمين، كما يتولى تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محلياً ودولياً، إلى غير ذلك من المهمات والاختصاصات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء.