على هامش جدل الرمز الديني

حدث تحول خطير في إعادة إحياء الأفكار السلبية بعدما كانت البشرية قد قطعت شوطاً كبيراً في العمل على إخماد نيرانها، نتيجة ثورة المعلومات وتكنولوجيا الفضائيات التى قللت من الفجوة ما بين الثقافات وقربت بينها. فقدرتها على نقل الحدث في التو واللحظة من عمليات قتل وحروب وكراهية ساعدت على تعميم القبيح من الأشياء وجعلها شيئاً عاماً يشارك الجميع في مشاهدتها في لحظة حدوثها. والمثال الواضح على ذلك هو أحداث 11 أيلول (سبتمبر) بما نقلته من صورة وانطباع عن العالم الإسلامي، وخلق ثقافة كراهية لدى البعض تجاه كل ما هو مسلم، تمت ترجمتها في ظهور موجة مضادة لكل ما له علاقة بالرمز الإسلامي.
وهذه تظهر في حركات تسيء إلى الكتب المقدسة أو حالات اعتداء على من يتبين من زيّه أو مظهره أنه مسلم. وعبرت عن هذا الكره حالات متعددة، وإن كانت فردية، مثل حالة مقتل مروة الشربيني في ألمانيا على يد شاب متعصب، وحالة السائق ذي الجذور البنغالية في نيويورك الذي طعن بسكين بمجرد ان عرف الشخص الذي يركب معه التاكسي أنه مسلم، وحالة القس الأميركي الذي قاد حملة لحرق المصحف وغيرها من مظاهر فتنة الرمز الديني التي تشغل عقل المجتمعات العربية. وعلى رغم فردية هذه الأحداث وعدم أخذها كظاهرة، إلا أن تناول الرأي العام لها، لخروجها على نطاق منظومة القيم التي تحكم هذه المجتمعات، يخلق منها تغذية لزيادتها في المستقبل وجعلها ظاهرة، وهو ما يشكل بطبيعة الحال تهديداً للقيم والأفكار التي قامت عليها الحضارة الحديثة، مثل قيم الحرية والتسامح التي ميزت المجتمعات المتحضرة عن المجتمعات المتخلفة. فالمجتمعات المتخلفة ترتبط بها عمليات الاقتتال العرقي والطائفي وسلطوية النظم الحاكمة وتفشي قيم التعصب التي تصل الى الاقتتال بين الجماعات تقديساً للرمز والمضمون الديني الذي يعتنقونه. وهذا على عكس المجتمعات المتقدمة التي استطاعت ان تخلق من عمليات التراكم المعرفي ومن التجارب التي مرت بها منظومة قيمية تتسيدها كقيم التسامح والحرية تحولت الى سلوك وثقافة بين الجميع، وتمت مأسسة هذه القيم داخل دساتير هذه الدول. فالرئيس الأميركي أوباما في دفاعه عن بناء المسجد، لا يدافع عن بناء المسجد بقدر ما أنه يدافع عن الحرية مستنداً الى البند الاول من وثيقة الحقوق الأميركية الصادرة عام 1791 والذي «تحظر فيه على الكونغرس تشريع قانون يؤدي الى دعم أي دين او تشريع قانون يؤدى الى منع ممارسة أي دين». وهو ما يحسب للدستور الأميركي لجهة تبنيه هذه القيمة المتعلقة بحرية الاعتقاد منذ ما يزيد على القرنين.
والتساؤل: هل من الممكن أن يكون إطلاق مبدأ الحرية طريقاً لهدم المبدأ نفسه، فإذا كانت حرية العبادة مكفولة للجميع، فمن يحمي هذا المبدأ المهم من إساءة الاستخدام والتوظيف، من ان يجعل من التطرف واعتناق افكار تتناقض مع قيم التسامح والحرية نفسها مدخلاً لهدم هذه القيمة المتمثلة بالحرية.
إن الناظر الى تفاعلات العنف والتعصب التي تنتجها المجتمعات المتخلفة والاقل تحضراً، بدءاً من الحروب الأهلية في افريقيا والنزاعات الطائفية في دول العالم الثالث ومروراً ببزوغ التطرف الديني في شكل لافت في هذه المجتمعات والذي تحول وبدأ يأخذ ظاهرة كونية بأفكارها المطلقة، يتأكد له ان تفشي هذه الافكار هو بمثابة المدخل لهدم قيمة الحرية وما يرتبط بها من افكار التسامح وقبول الآخر والتعايش معه تحت سقف وطن واحد.
فالدولة الوطنية في دول العالم الثالث قد قتلتها مثل هذه الافكار السلبية لعدم قدرتها على تشرب مثل هذه القيم والأفكار الحديثة في سلوكيات المجتمع وفي مؤسسات الحكم، الأمر الذي خلق ما يشبه التغذية الاسترجاعية المضادة لهذه القيم، بمعنى كلما زادت سلطوية النظام زاد الفساد وزاد الفقر وانتشرت الأفكار والنعرات الفئوية والدينية ومن ثم تتفشى ظواهر التطرف، وتخليق هذه الظروف يخلق بدوره صعوبة في عملية بناء الدولة الوطنية على أسس حديثة.
والسؤال: إذا كان هذا حال المجتمعات المتخلفة، فما هو حال المجتمعات المتقدمة التي بدأت تظهر فيها مثل هذه القيم السلبية المضادة لكل القيم التي قامت عليها الحضارة الحديثة. هل تحدث فيها ردة عن قيمها الحضارية؟
* كاتب مصري