بعد أسبوعين من التوصل إلى اتفاق بقيادة «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) على تمديد خفوضات الإنتاج حتى آذار (مارس) 2018، لا تزال أسعار النفط منخفضة تحت عتبة ال50 دولاراً للبرميل، ما يطرح تساؤلات عدة في شأن حال السوق وحجم المخزون العالمي. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أمس، إن تراجع مخزون النفط الخام سيتسارع في الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة. وأضاف متحدثاً للصحافيين في أستانة عاصمة كازاخستان، أن السعودية ستزيد الصادرات إلى الولاياتالمتحدة في المدى الطويل. وأكد خلال مؤتمر صحافي أن «السوق الأميركية ستظل مهمة (لنا) وسنواصل في المدى الطويل زيادة الصادرات إلى الولاياتالمتحدة التي تتلقى إمدادات جيدة في الوقت الحالي». وفي السياق، أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عدم وجود «حاجة إلى إعادة النظر في اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي، لأن من السابق لأوانه أخذ أي قرار». إلى ذلك، أشار بيان صادر عن وزير الطاقة القطري محمد السادة إلى أن بلاده «ما زالت ملتزمة باتفاق خفض إنتاج النفط المبرم بين المنظمة والمنتجين المستقلين». وأضاف البيان أن الأوضاع في المنطقة لن تمنع قطر من التزام تعهدها الدولي خفض إنتاجها من النفط. وتراجعت الأسعار أكثر من عشرة في المئة إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل منذ اتفقت المنظمة وحلفاؤها في 25 أيار (مايو) على تمديد خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار. وكان الاتفاق الأصلي يغطي فقط النصف الأول من السنة. وتتركز الأنظار على نيجيريا وليبيا، عضوي «أوبك» المعفيين من خفوضات الإنتاج لمساعدتهما على تجاوز سنوات القلاقل التي أضرت بإنتاجهما. ويعلن كلا البلدين حالياً ارتفاع الإنتاج. يضاف ذلك إلى بواعث القلق بين بعضهما في «أوبك» حيال مدى فاعلية اتفاق خفض الإنتاج الذي يتآكل أثره بالفعل نتيجة زيادة الإنتاج الصخري الأميركي. وأبلغ مندوب في «أوبك» وكالة «رويترز» أن اتفاقاً لكبح الإنتاج «من دون تجميد إنتاج ليبيا ونيجريا لا فائدة ترجى منه». ومن المتوقع أن تبلغ صادرات نيجيريا أعلى مستوى في 15 شهراً في حزيران (يونيو) عند نحو 1.75 مليون برميل يومياً. وسجّل الإنتاج الليبي أعلى مستوياته منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014 متجاوزاً 800 ألف برميل يومياً. وخلال اجتماع أيار، ناقشت «أوبك» تحديد سقف لإنتاج نيجيريا وليبيا، لكنها قررت في نهاية الأمر ألا تفعل. وأكد مندوبون لوكالة «رويترز» أن المنظمة درست أيضاً زيادة مستوى خفض الإنتاج، وهي الفكرة التي قد تعود إليها في المستقبل. وأفاد مندوب ثان في المنظمة بأن «من غير الواضح إن كان مستوى الخفوضات الحالي يكفي»، مضيفاً: «من الصعب القول. نأمل بذلك (..) يجب أن ننتظر شهراً آخر لمعرفة كيف سيتطور الأمر. هناك الكثير من العوامل ذات الصلة». وأكد مندوب ثالث أن العوامل الرئيسة في سوق النفط تتحسن، ما ينبئ بأن تراجع الأسعار الحالي ليس مدفوعاً بالعرض والطلب بل بالمضاربين. لكن مندوبَين آخرين أشارا إلى أن تراجع أسعار النفط موقت، وأن اتفاق خفض المعروض الحالي يكفي. واعتبر أحدهما في ما يتعلق بتراجع الأسعار أنه «لا يبعث على القلق، إنه أمر عادي»، مضيفاً أنه يعتقد أن «السوق سيتوازن في النصف الثاني من السنة».
