غيلاني يطلب اجراء محاكمة جديدة له والادعاء يعترض

واشنطن13-1-2011 (ا ف ب) -اعترضت الادارة الاميركية على الطلب الذي تقدم به التنزاني احمد غيلاني، اول معتقل في غوانتانامو يمثل امام محكمة حق عام فدرالية اميركية، لمحاكمته مجددا بدعوى ان هيئة المحلفين في نيويورك لم تجده مذنبا الا بتهمة واحدة من اصل التهم ال286 الموجهة اليه.
وبحسب وثائق قضائية حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها الاربعاء فان النيابة العامة اعترضت على الطلب مؤكدة ان "ليست هناك اي قاعدة قانونية تبرر تبرئة" التنزاني.
وكان غيلاني (36 عاما) ادين امام محكمة في نيويورك بواحدة فقط من التهم ال286 الموجهة اليه في الاعتداءين على السفارتين الاميركيتين في كينيا وتنزانيا اللذين اوقعا 224 قتيلا عام 1998، ما شكل نكسة للاتهام الذي كان يسعى لجعل قضيته نموذجا.
وبعد خمسة اسابيع من المحاكمة، ادانته هيئة المحلفين فقط بتهمة "التآمر لتدمير ممتلكات اميركية"، فيما برأته من تهمة المشاركة في قتل الضحايا ال224 في نيروبي ودار السلام في آب/اغسطس 1998 لحساب تنظيم القاعدة.
وبعد شهر على ادانته تقدم محاموه بطلب من القاضي المكلف النظر في القضية لتبرئته او اجراء محاكمة جديدة له، مستندين في ذلك الى ان اسقاط الغالبية الساحقة من التهم عن موكلهم يبعث على التشكيك في الاسس التي تستند اليها النيابة العامة في اتهاماتها.
وحدد القاضي لويس كابلان الذي ينظر في القضية يوم 20 كانون الثاني/يناير الجاري موعدا للاستماع الى حجج الطرفين، على ان يصدر مبدئيا في 25 الجاري حكمه في هذه القضية.
الا ان الادعاء العام الذي طلب عقوبة السجن المؤبد للمتهم يقول ان هيئة المحلفين وباعتبارها المتهم مذنبا بتهمة واحدة، فهي تقر بان ما قام به "تسبب مباشرة او فورا بمقتل شخص".
ويضيف ان "الادلة عديدة على ان المتهم اشترى الشاحنة التي ملئت بالمتفجرات واستخدمت للاعتداء على السفارة الاميركية في تنزانيا" وان "المتهم اشترى حاويات كبيرة معدنية لملئها بالغاز المتفجر".
غير ان الدفاع يقول ان هذه "الادلة ظرفية لا غير، ومعزولة، لا اثبات فيها على ان غيلاني كان على علم بما كان يحصل او كانت لديه نية المشاركة في المؤامرة لتدمير ممتلكات اميركية، وهي غير كافية لتبرير ادانته بهذه التهمة".
وكانت ادارة باراك اوباما اتخذت قرارا بنقل غيلاني الى نيويورك لمحاكمته امام محكمة حق عام، سعيا منها لاثبات ان المحاكم الفدرالية مؤهلة لهذا النوع من المحاكمات تماما مثل المحاكم العسكرية الاستثنائية.
ويبقى الجمهوريون معارضين بشدة لمثول بعض معتقلي غوانتانامو الاربعين (من اصل 174) الذين سيحالون على القضاء امام اي محكمة غير المحاكم العسكرية في هذا المعتقل العسكري الاميركي.
لوم/بم/نات موا