السعودية تنفذ برنامجاً ضخماً لتوزيع أراضٍ سكنية لمواطنيها

أعلنت السعودية برنامجاً ضخماً لتوفير أراضٍ سكنية لمواطنيها، تنفيذاً لقرار أصدره مجلس الوزراء السعودي في جلسة عقدها في منتصف السنة الهجرية الماضية (1431ه). وصدرت أمس (الثلثاء) توجيهات إلى أمانات المناطق والمحافظات والبلديات بتخصيص منح يتوافر فيها الحد الأدنى من المرافق العامة، الطرقات المسفلتة وتوصيل الكهرباء.
ووجّه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز تعميماً إلى الأمانات كافة باتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 8-1-1431ه القاضي بتوفير أراضٍ سكنية، لتسهيل حصول المواطنين على مساكن، من خلال ربط برامج المنح التي تنفذها الوزارة ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن.
وشدد على الأمانات بأن تتولى استكمال إجراءات منح المواطنين الذين تم تخصيص قطع الأراضي السكنية لهم قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وإحالتهم على كتابة العدل لإفراغ القطع المخصصة لهم. أما بالنسبة الى المواطنين الذين لم يتم تخصيص أراضٍ سكنية لهم قبل تاريخ قرار مجلس الوزراء المشار إليه، فتستكمل إجراءات التخصيص لهم وفق البرنامج الآتي:
1- تتولى لجان المنح في الأمانات والبلديات التخصيص في المخططات المعتمدة وفق قواعد تحديد النطاق العمراني، والتي يتوافر فيها الحد الأدنى من المرافق العامة (السفلتة وإمكان توصيل الكهرباء).
2- يؤخذ تعهد خطي على المستوفي لإجراءات شروط المنح أو وكيله الشرعي يتضمن إقراره بالقيام بإنشاء وحدة سكنية على الأرض المخصصة له، ومن ثم يعطي إشعار تخصيص يخوله الحصول على رخصة بناء على تلك الأرض.
3- لا تتم الموافقة على ربط تلك الأرض بشبكة المرافق ولا إفراغها، إلا بعد إتمام البناء عليها بموجب شهادة من الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية تستند على رخصة بناء نظامية.
4- تقوم كل أمانة وبلدية بتزويد وكالة الوزارة للأراضي والمساحة (الإدارة العامة للمنح) بنسخة رقمية من المخططات المعتمدة، موضحاً عليها إحداثيات أركان وانكسارات المخططات، مربوطة بمرجع الإسناد الجيوديسي للوزارة. وتكون هذه المخططات موقعة على صورة فضائية أو خريطة طبوغرافية، لتتمكن الوكالة من مساندة الأمانات والبلديات في عمليات متابعة التزام من خصصت لهم الأراضي الممنوحة بإقامة مساكن على تلك الأراضي، باستخدام المعلومات التي توفرها الصور الفضائية المأخوذة دورياً.
ويأتي صدور التعميم في إطار البرنامج الذي تقوم الوزارة بدعمه ومتابعته من الأمانات والبلديات، والذي يعد واحداً من مجموعة برامج أخرى للإسكان تعمل الجهة المختصة بالوزارة من خلال تنسيق والتعاون مع مؤسسات الإسكان الحكومية وغير الحكومية لتُربَط ببرنامج المنح البلدية في الوزارة، لتحقيق الفائدة للمواطنين السعودية من قطع الأراضي السكنية التي ستخصص لهم، من خلال حثهم على إقامة وحدات سكنية عليها بعد توفير الحد الأدنى من شبكات المرافق العامة.