مصارف كبرى ضلّلت زبائنها... قبل أن تتعلم الدرس

الكارثة التي عصفت باقتصادات العالم، وإن بدرجات متمايزة، طرحت العديد من الأسئلة حول أسبابها، وأفرزت تحليلات حول تداعياتها وانتقادات وُجهت إلى النظام المالي العالمي الذي خرجت الأزمة من بين ثناياه... لكن الإجابات عن هذه التساؤلات لا تزال غير شافية، ما دفع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية إلى التساؤل خلال احتفال نظمته «مدرسة لندن الاقتصادية» الشهيرة: «إذا كانت (الأزمة) بهذه الخطورة فلماذا لم يتوقع حدوثها أحد؟».
رئيس «مصرف روتشيلد للأعمال» فرنسوا هنرو، والفيلسوف الفرنسي روجيه بول دوروا، حاولا في كتاب هو عبارة عن حوار ثنائي، الإجابةَ على الأسئلة المطروحة وتبيان أسبابها. الكتاب صدر دار «بلون» الفرنسية بعنوان «المصرفي والفيلسوف»، وهو عبارة عن إجابات عن سؤال رئيس: «لماذا انفجرت الأزمة بهذه القوة، ولماذا لم يرتفع صوت مسؤول لإدانتها؟».
بدا كل شيء واضحاً على صفحات الكتاب، إذ ألقى المصرفي والفيلسوف بالمسؤولية على عاتق «سياسة التضليل التي اعتمدها مصرفيون وماليون، وإيمانهم المطلق بأن التكنولوجيا قادرة على حل كل المسائل، وتقديسهم النموذج الرياضي والإحصائي الخالي من الأخطاء والقادر على التحكم بالزمن وعاهات التاريخ والضعف الإنساني»، معتبرين أنفسهم «كائنات فوق المستويات كلها».
ملاحظة بسيطة طرحها الكاتبان في السؤال التالي: «لماذا تُستخدم الشفافية سيفاً مسلطاً منذ عام 2000، على مساحة الكرة الأرضية وعلى المستويات كلها، خصوصاً لدى المجتمعات المتطورة، باستثناء المكان المطلوبة فيه أكثر من غيره، أي قطاع المال؟». وتساءل الكاتبان: «لماذا يُدان رياضي لجأ إلى المنشطات للفوز على منافسه، ويُغض الطرف عن مصرفي يتلاعب بحسابات دولة، إلى درجة أنه يعرض ماليتها إلى أخطار كبيرة؟».
وحاول هنرو حصر أسباب الأزمة المالية ب «عجرفة زائدة» لدى مجموعة كبيرة من المصرفيين، «أعمت أبصارهم»، وبالتالي «ضللوا» زبائنهم، بإخفائهم الوقائع عن الأخطار التي يمكن أن تسببها منتجاتهم المصرفية التي باعوها للزبائن. وأكد أن هؤلاء المصرفيين استخلصوا العبر من الأزمة واصبحوا «عقلانيين وحذرين»، معبِّراً عن أسفه لأن الرأي العام لم ير هذه «العقلانية» المستجدة، ولا يزال مشغولاً بما تتناقله وسائل الإعلام عن المكافآت المالية الضخمة التي وزعتها المصارف على كبار موظفيها، في مقابل ازدياد أعداد الذين أفقدتهم الأزمة وظائفهم.
ودافع هنرو عن الدعم المالي الذي قدمته المصارف المركزية للقطاع المصرفي بقوله إن الحكومات قدمت سيولة للمصارف المتعثرة بفوائد متدنية، وهذه السيولة أعادت المصارف استثمارها في سندات الخزينة بفائدة 4.5 في المئة، وبمعنى آخر، تكون الحكومات ساعدت ذاتها من خلال تمويلها لحالات العجز المالي الضخمة، مشيراً إلى أن ما أزعج الحكومات هو أن المصارف بعد استعادة عافيتها، قدمت مكافآت مالية إلى كبار موظفيها، موضحاً أن هذه المكافآت جاءت أقل ب 30 في المئة عما كانت عليه قبل الأزمة، وأن أرقامها الكبيرة هي التي أصابت الرأي العام ب «الدوار».
وهكذا يتضح من صفحات الكتاب أن المحاولة الجادة التي أراد أن يقدمها المصرفي والفيلسوف، لإعطاء قراءة مختلفة أخرى عن الأزمة المالية العالمية، ثم الأزمة الاقتصادية التي نجمت عنها، جاءت أشبه بمرافعة عن النظام المالي العالمي، فقد حصر الأزمة ببعض المصارف التي «أحاطت ذاتها بغلاف من الغموض»، خصوصاً الكبرى منها في الولايات المتحدة وأوروبا، والتي هي في الوقت ذاته مصارف مقرضة ووسيطة في تداولات البورصات وتقديم الاستشارات، وبيع المنتجات المصرفية، وغالباً ما تتجاذبها الصراعات والمنافسات الشديدة التي تبقى دائماً «طي الكتمان الشديد».
وفي ما يتعلق بالمستقبل، يعول المصرفي والفيلسوف على دور مجموعة البلدان الناشئة، خصوصاً البرازيل والهند وروسيا والصين، في الحد من الممارسات الخاطئة لبعض المصارف الأميركية والأوروبية، لكنهما لم يشيرا إلى الدور الذي لعبته تلك المصارف والمؤسسات المالية في الأزمة المالية التي عصفت بتايلاند ثم بالمكسيك خلال العقد الأخير من القرن الماضي، فجاءت خلاصة الكتاب أشبه بدعوة مفادها: دعوا المصارف تعمل، وثقوا بأخلاق المهنة والكفايات التي تتمتع بها إدارات المؤسسات المالية الدولية.