أثار رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج سجالاً واسعاً أمس، بإعلانه إنشاء 7 مناطق عسكرية في أنحاء البلاد، تتبع له بصفته «القائد الأعلى للجيش». وتُناط بكل من هذه المناطق العسكرية مهمة حفظ الأمن فيها، ودرء التهديدات والأخطار التي تتعرض لها. وأعلن الجيش الوطني ليل أمس سيطرته على مناطق واسعة من الجفرة ومحاصرة قاعدتها الجوية. ونص قرار حمل الرقم 31 وصدر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج ليل الخميس- الجمعة، على أن المناطق المذكورة هي: منطقة طرابلس العسكرية ومنطقة بنغازي العسكرية والمنطقة العسكرية الوسطى والمنطقة العسكرية الغربية ومنطقة سبها العسكرية (جنوب)، إضافة إلى منطقتي طبرق والكفرة. وسيكون لكل من هذه المناطق العسكرية، قائد يسميه «القائد الأعلى للجيش»، ويتبعون رئاسة الأركان التي لم يسم المجلس بعد ضابطاً لتوليها. وتضع هذه الخطوة حكومة السراج في مواجهة مع المشير خليفة حفتر «القائد الأعلى للجيش» الذي يتمركز في الشرق وتسيطر قواته على جزء كبير من المناطق السبع المذكورة، ما يحول القرار إلى مجرد «حبر على ورق» كما وصفته أوساط حفتر. وأبلغ «الحياة» مصدر مطلع في طرابلس، بأن القرار أتى في ظل ضغوط من «تيار الإسلام السياسي» وحلفاء السراج في مصراتة، بهدف إجهاض أي اتفاق للتعاون مع حفتر. وأشار المصدر إلى أن القرار يأتي غداة مطالبة التجمع السياسي لنواب مصراتة السراج في بيان صادر في 26 أيار (مايو) الماضي، بتسمية (أصحاب) المناصب العسكرية والأمنية. ولفت المصدر ذاته إلى أن مصراتة حصلت على «امتياز» في هذا القرار، إذ ألحقت البريقة، حيث موانئ النفط، بالمنطقة الوسطى العسكرية التي تقع تحت سيطرة قوى أمر واقع متحالفة مع السراج وخاضت معركة سرت ضد «داعش» تحت لواء حكومته. ولوحظ أن فتحي المجبري، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، سارع إلى النأي بنفسه عن القرار، مؤكداً أمس، أن السراج اتخذه بمفرده، فيما أفادت مصادر الأخير بأن القرار صدر عنه شخصياً باعتباره السلطة السياسية المنوطة بها مهمة «القائد الأعلى للجيش»، بموجب اتفاق الصخيرات الموقع برعاية الأممالمتحدة. في الوقت ذاته، رأت أوساط موالية لحفتر أن القرار يهدف إلى قطع الطريق على الجيش للتقدم نحو مناطق جديدة على تخوم سرت وطرابلس، بعد سيطرة قواته على مدينة الجفرة أمس. وقارنت تلك الأوساط بين استحداث مناطق عسكرية وإنشاء غرف عسكرية في السابق، وهي التجربة التي أتاحت سيطرة الميليشيات في الغرب. وأشارت الأوساط ذاتها إلى أن المناطق العسكرية المذكورة تتداخل مع تلك التي تسيطر عليها قوات حفتر، مثل فزان والجفرة وبرقة، مشيرة إلى أن القوات الموالية لحفتر متواجدة أيضاً في العزيزية القريبة من طرابلس وفي مناطق في الغرب مثل الوطية وبئر الغنم والزنتان والرجبان والصيعان وورشفانة. وأشار مراقبون في طرابلس إلى أن بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تضمن تعبيراً لا يخلو من مغزى، إذ اعتبر أن المناطق العسكرية السبع ستكون جزءاً من الجيش وتتبع مباشرة رئيس الأركان الذي سيعينه السراج. وينص القرار على أن قائد المنطقة العسكرية مسؤول عن القوات التي يتولى قيادتها، وعن «رفع درجة استعدادها وتدريبها وإنجازها مهماتها القتالية، وكل ما يتعلق بتطويرها وقيادتها في السلم والحرب». في المقابل، تلتزم رئاسة الأركان العامة ب «توفير كل ما تحتاج إليه المنطقة العسكرية من أفراد لسد العدد اللازم في مناطقها، وتلتزم وزارة الدفاع بتأمين التغطية المالية اللازمة لإعادة تنظيم وهيكلة الوحدات في المناطق العسكرية». ومعلوم أن ليبيا كانت مقسمة في عهد العقيد معمر القذافي إلى ثلاث مناطق عسكرية فقط هي: الجنوبية والغربية والشرقية، وبعد إطاحة نظامه في 2011، قسمت البلاد إلى أربع مناطق عسكرية هي: طرابلس (غرب)، وسبها (جنوب)، والوسطى، ومنطقة بنغازي العسكرية (شرق).
