أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مؤتمر «أوبك» لدورته الحالية المهندس خالد الفالح، أن القيادة السعودية والروسية عازمتان على إعادة التوازن للسوق العالمية، من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار، مبيناً أن محركات السوق هي النمو القوي في الطلب على النفط، والانخفاض الطبيعي في الحقول القديمة، وآثار خفض الاستثمار بقرابة تريليون دولار على مدى العامين الماضيين، وديناميكية التعاون الجديدة بين «أوبك» والدول غير الأعضاء فيها. وترأس الفالح اجتماعات حوار الطاقة السادس بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وروسيا الاتحادية، التي عُقدت في العاصمة الروسية موسكو، أمس، وسط حضور رفيع المستوى من مسؤولي البلدان الأعضاء في المنظمة، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك وقيادات قطاع الطاقة الروسي. وأكد في كلمة ألقاها ضمن الجلسة الأولى والرئيسة في الملتقى أن انعقاد الاجتماع للمرة السادسة يؤكد الأهمية المتزايدة للعلاقات بين المنظمة وروسيا، التي تحمل الطابع الاستراتيجي، مشيراً إلى أن الشراكة بين روسيا و«أوبك» مهمة لتعزيز أسس السوق وخلق توجه إيجابي فيها. وبين أن التعاون بين «أوبك» والدول المصدرة خارج المنظمة تطور بصورة متسارعة بعد المحادثات التي انطلقت بين المملكة وروسيا الاتحادية، التي بدأت قبل نحو عام، وبلغت ذروتها في الاتفاق بين البلدين الذي أعلن على هامش اجتماع مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو الصينية في أيلول (سبتمبر) الماضي. وشرح الفالح، في كلمته، أبعاد التطور في العلاقة بين المملكة كعضو في «أوبك»، وروسيا معاً، على دعم استقرار السوق، وقال: «هذا الالتزام الثنائي هو الآن أقوى من أي وقت مضى، وبالأمس شهدنا اجتماعاً للقيادة السعودية والروسية في الكرملين، حيث جددت القيادات عزمها على إعادة التوازن للسوق العالمية، من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار، وأعادت تأكيد التزامنا ببذل كل ما يلزم، جنباً إلى جنب مع منتجين آخرين من الذين يشاركوننا الرؤية والتوجهات لتحقيق الأهداف». وشكر وزير الطاقة الروسي وفريق عمله على استضافة الاجتماع بصفته رئيساً للاجتماع، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي في ظل التقاء وجهات النظر بين أعضاء «أوبك» وروسيا، الذين يواجهون التحديات ذاتها، عادَّاً الاجتماع منصة لبحث التطلعات المشتركة قصيرة وبعيدة المدى في سوق النفط، وكذلك لتعميق التعامل على المستويين الوزاري والتقني. وتطرق الفالح إلى أوضاع السوق بأبعادها العالمية، مطالباً بضرورة تعزيز روح الشراكة التي لن تسهم في اتزان أسواق النفط ودفعها إلى وضع أكثر إيجابية فحسب، بل ستنعكس على الاقتصاد العالمي بجميع جوانبه، داعياً الدول التي تمتلك ثروات طبيعية في العالم إلى التعاون لصياغة استراتيجية منصفة تلبي الأهداف من ناحية، وتسهم في الوقت ذاته في حماية مناخ الطلب على الطاقة على المدى الطويل، مع الحفاظ على الازدهار الاقتصادي وتوسيع دائرته. وقال: «أؤكد مجدداً على الشراكة والتعاون في رؤية (أوبك) المستقبلية التي أوجزتها عندما تقلدت مهمات رئاستها مطلع العام الحالي، إذ نسعى إلى إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقة بين الدول الأعضاء في المنظمة والدول الأخرى من خارجها، كي نعمل معاً على تعزيز التعاون عالي المستوى، وتوسيع العلاقات الممتازة مع مؤسسات الطاقة الدولية لتعميق التفاهم بين جميع الأطراف ذات العلاقة». وأبان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن أعضاء «أوبك» والمنتجين الرئيسين خارج «أوبك»، ومن ضمنهم روسيا، ملتزمون بهدف خفض المخزونات النفطية العالمية إلى متوسط خمسة أعوام مقبلة، لافتاً النظر إلى اجتماعات فيينا التي عقدت الأسبوع الماضي، التي أظهرت فيها 24 دولة، من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة، توافقاً في الآراء تأخذه الأسواق بعين الاعتبار، مؤكداً أن هذا يُعد إنجازاً يمكننا أن نفخر به جميعاً. وعرض نظرة إلى المستقبل يرى فيها أن هناك أربعة محركات رئيسة في السوق هي: أولاً: النمو القوي في الطلب على النفط، مدعوماً بتحسن الاقتصاد العالمي، ثانياً: الانخفاض الطبيعي في الحقول القديمة، ثالثاً: آثار خفض الاستثمار بقرابة تريليون دولار على مدى العامين الماضيين، إلى جانب استمرار التأخر في الاستثمارات الكبيرة في المشاريع الطويلة الأجل، بدلاً من الاستثمارات الإضافية القصيرة الأجل، ورابعاً: ديناميكية التعاون الجديدة بين «أوبك» والدول غير الأعضاء فيها، بقيادة روسيا، للحفاظ على التوازن في الأسواق. وختم الفالح كلمته بالقول: «إن العلاقة القوية التي نشأت بين الاتحاد الروسي و(أوبك) ارتقت بالسوق لتكون أكثر قوة وأقوى توجهاً إلى المستقبل بثقة، وستظل مفيدة للأسواق وللاقتصاد العالمي».
