أعلن مسلحون يسيطرون على مرافئ نفطية في شرق ليبيا أمس، أنهم يرفضون التعامل مع رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق، معتبرين توليه المنصب غير شرعي. وكان عبد الله الثني رئيس الحكومة السابق توصل إلى اتفاق مع المسلحين لإعادة فتح موانئ النفط في الشرق، لكنهم لم يسلموا حتى الآن مرفأي زويتينة والحريقة الصغيرين إلى السلطات. واتفق الجانبان على مزيد من المحادثات بشأن إعادة فتح مرفأي التصدير في رأس لانوف والسدرة. وقال ناطق باسم المسلحين أن معيتيق أتى الى السلطة بطريقة غير قانونية. وأدى رئيس الوزراء الليبي الجديد القسم القانوني الأحد، بعد فوزه بغالبية 121 صوتاً من أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في اقتراع شابته فوضى، ما دفع بعض النواب إلى الاعتراض على الانتخاب. وتشهد ليبيا اضطرابات منذ إطاحة العقيد معمر القذافي في عام 2011. من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة الجديد إنه قد يبقي على بعض وزراء الحكومة الحالية ولن يستبعد أحداً بغير أسس مهنية. وأكد أن مجموعة من الشباب ستكون على رأس بعض الوزارات. ونفى معيتيق انتماءه إلى أي حزب، مؤكداً احترامه للأحزاب، مبيناً أن موقف حكومته من المجموعات المسلحة ستكون علانية عقب استلامها السلطة، مضيفاً أن ليبيا بحاجة إلى ميثاق وطني جديد. وأكد على ضرورة تفعيل الاقتصاد ودمج الثوار في المؤسسات العسكرية والأمنية وتنفيذ خطة اللامركزية، إضافة إلى إيجاد طريقة لإعادة بناء الجيش ودعم الشرطة، مؤكداً على ضرورة المجاهرة بالأمن.
