الجزائر: 3 قتلى من المتظاهرين ومئات الجرحى في صفوف الشرطة

عاد الهدوء إلى العاصمة الجزائرية ومدن اخرى، عقب ثلاث ليال من المواجهات العنيفة بين متظاهرين والشرطة. وأعلنت وزارة الداخلية مقتل شابين في المواجهات في كل من عين الحجل في ولاية المسيلة (300 كلم جنوب شرقي العاصمة) وبوسماعيل في ولاية تيبازة (50 كلم غرب العاصمة). كما افادت لاحقاً بان متظاهراً ثالثاً قتل خلال الاضطرابات.
وسادت هدوء في الجزائر العاصمة ليل الجمعة - السبت، مع تسجيل أحداث متقطعة في برج بوعريريج وعنابة شرقاً. لكن الحضور الأمني لا يزال كثيفاً في كل أنحاء البلاد، بعدما رفعت درجة التأهب الأمني إلى المستوى الثاني.
وشهدت العاصمة التي كانت مسرحاً لأعنف الصدامات وأكبر عدد من الهجمات على المصالح التجارية والممتلكات العامة والخاصة هدوءاً واضحاً. وخرج السكان لمزاولة نشاطاتهم بشكل عادي، وفتحت المحال التجارية أبوابها بعد إغلاق استغرق أياماً.
وأدت الأحداث الى وقوع إصابات كثيرة في صفوف الشرطة تجاوزت ال300 إصابة، بينما توفي شابان، وأصيب نحو مئة شاب في صفوف المتظاهرين في مختلف الولايات. وفسرت الداخلية ارتفاع عدد المصابين في صفوف عناصر الشرطة ب «تعليمات أعطيت لمصالح الأمن بعدم التدخل العنيف ضد المتظاهرين والإبقاء على مسافة بينهم تفادياً لتأزيم محتمل للوضع».
وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن شاباً توفي في عين الحجل برصاص الشرطة إثر «محاولة محتجين اقتحام مقر للشرطة»، ولفت الى ان الشاب المتوفى في بوسماعيل «وجد مرمياً في الشارع ثم نقل للمستشفى، والطب الشرعي كشف تعرضه لإصابة في الرأس. وحالياً نتحقق من الجهة التي أصابته».
ودعا الوزير الى «الهدوء والتحلي بلغة العقل»، وقال إن «الحكومة عملت بجد لصالح الفئة الأكثر عدداً في المجتمع الجزائري من خلال برامج التشغيل».
وترأس قابلية «خلية أزمة» موسعة تراقب الوضع وتتلقى تقارير الولاة في المحافظات الداخلية وتحصي الخسائر الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تجتمع الحكومة لاحقاً للاتفاق على إجراءات لتقييد هامش الربح الذي يمكن أن يحصل عليه التجار من السلع الغذائية الاساسية بهدف تهدئة الاحتجاجات. وأعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن اجراءات عاجلة ستتخذ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوقّع ان الوضع سيتحسن اعتباراً من مطلع الاسبوع. ومن المتوقع أن تثبت الحكومة هامش الربح على مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية، بما في ذلك زيت الطعام والسكر، والتي ارتفعت أسعارها أضعافاً في المدة الاخيرة.
وتراقب أحزاب جزائرية تطورات الوضع. وعبَّر التجمع الوطني الديموقراطي الذي يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى، عن «أسفه الشديد واستيائه من الأحداث والخسائر التي مست عدداً من المرافق العمومية والخاصة». وندد ب «الاستفزازات التي تمارسها أطراف ولوبيات المضاربة»، والتي تقف «وراء هذه الأوضاع وتستغل في كل مناسبة الفرص من أجل الاصطياد في المياه العكرة».
كما عبَّر رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني عن رفضه «للتخريب والحرق والتكسير بعد الخسائر المادية التي وقعت اثر حركة الاحتجاج على غلاء بعض المواد الاستهلاكية التي مست عدة مدن من الجزائر».