المملكة تؤكد تحقيقها معظم أهداف التنمية الشاملة للأمم المتحدة

أكدت المملكة العربية السعودية تحقيقها معظم أهداف التنمية المستدامة الشاملة للأمم المتحدة البالغ عددها 17 هدفاً، متجاوزة بهذه الإنجازات أهداف خطة الأمم المتحدة 2030، نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي اعتمدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في عدد من محاور التنمية الاجتماعية والمالية والإدارية والإنتاجية. وأكد الوكيل المساعد للتخطيط والسياسات الوطنية في وزارة الاقتصاد والتخطيط عبدالله المرواني، في كلمته أمام المنتدى الثاني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلق بمتابعة تمويل التنمية الذي عقد في مقر الأمم المتحدة هذا الأسبوع، أن «المملكة تعمل بشكل كامل في هذا الاتجاه التنموي، ولم ندخر جهداً في تطوير اقتصادنا نحو التقدم والازدهار»، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030، وبخاصة برنامج التحول الوطني 2020 يهدف إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال تشجيع وفسح المجال لمبادرات الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة البديلة، وذلك من أجل تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز المكتسبات الاجتماعية من التنمية الشاملة.
وذكر أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «تعتمد إصلاحات هيكلية في عدد من محاور التنمية الاجتماعية والمالية والإدارية والإنتاجية، ومن هذا المنطلق حققت المملكة بالفعل معظم أهداف التنمية المستدامة الشاملة للأمم المتحدة البالغ عددها 17 هدفاً، وتتجاوز هذه الإنجازات أحياناً أهداف خطة الأمم المتحدة 2030، إذ يبلغ متوسط النمو الاقتصادي السنوي للمملكة حوالي 3,6 في المئة وهو أعلى من المتوسط العالمي». وأضاف: «إضافة إلى ذلك، فإن التمويل الشامل يتقدم بخطىً ثابتة، حيث ارتفعت نسبة الائتمان المحلي المقدم من القطاع المالي من 1,8 في المئة عام 2010 إلى 20,8 في المئة عام 2015، ويأتي من أهم الأهداف الصحية بالمملكة متوسط العمر المتوقع عند الولادة، إذ ارتفع من 72,5 عام 2000 إلى 74,5 عام 2015».
وشدد على دور المملكة «السلمي بنشر قيم التسامح من أجل تحقيق الاستقرار المستدام والاجتماعي والسياسي في العالم، فإن المملكة عازمة على مواصلة جهودها في المساهمة الفعالة بالتنمية العالمية من خلال مشاريعها المتعددة للتعاون الدولي وأعمالها المالية والتحويلات إلى الفئات الضعيفة من السكان في العالم»، مضيفاً أن المملكة تسهم في تمويل مشاريع التنمية في القطاعات الحيوية في عدد من البلدان الأفريقية والآسيوية وأميركا الجنوبية مشيراً إلى أن من المُسلّم به أن الجهود ستستمر في توطيد التنمية المستدامة الشاملة من أجل عالم أفضل.