أبقى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على أبرز حلفائه على رأس الوزارات السيادية، حيث حافظ وزيرا الداخلية والعدل على منصبيهما، في حين أجرى تعديلات كبيرة على الطاقم الحكومي، إذ أنهى مهام وزراء الاتصال والصناعة والأشغال العامة والطاقة والصناعات التقليدية والفلاحة والسياحة والصحة، كما غادر الحكومة وزراء المالية والعمل والضمان الاجتماعي. كما كان لافتاً تعيين عبدالقادر مساهل وزيراً للخارجية بعد إنهاء مهام رمطان لعمامرة. وكان مساهل وزيراً للشؤون المغاربية والأفريقية والجماعات المحلية، وأُبقي على الفريق أحمد قايد صالح في منصبه نائباً لوزير الدفاع. واستلم عبدالمجيد تبون أمس، مهامه رسمياً رئيساً للوزراء خلفاً لعبدالمالك سلال، في مراسم جرت في مقر الحكومة في شارع الدكتور سعدان وسط العاصمة. وقال تبون في أول تصريح له إنه «سيعرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان مباشرةً بعد تعيين التشكيل الحكومي الجديد». وتطرق تبون الذي شغل منصب وزير الإسكان في حكومة سلال لمدة 5 سنوات كما تولى وزارة التجارة بالوكالة منذ مطلع العام الحالي، إلى أولويات الحكومة الجديدة، فقال: «من أولويتنا العمل على تحقيق المشاريع السكنية وتسليمها في آجالها»، و«مواصلة جهود الحفاظ على الأمن الوطني». وحافظ أبرز حلفاء الرئيس بوتفليقة على مناصبهم في الوزارات السيادية، بعد أن حافظ الطيب لوح على منصبه وزيراً للعدل واستمر نور الدين بدوي على رأس وزارة للداخلية والجماعات المحلية. وأبقى بوتفليقة على نورية بن غبريط على رأس وزارة التربية الوطنية وعز الدين ميهوبي في وزارة الثقافة. وكان وزير الطاقة نور الدين بوطرفة الذي كان مشاركاً بقوة في جهود التوصل لاتفاق خفض إنتاج النفط في منظمة «أوبك»، أبرز مغادري الفريق الحكومي، وحل محله مصطفى قيتوني، مسؤول شركة الكهرباء والغاز الحكومية. كما غادر الحكومة وزير الاتصال حميد قرين، وخلفه جمال كعوان الذي يرأس منذ أشهر قليلة المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، وهو صحافي مخضرم تنقل بين صحف جزائرية وقنوات تلفزيونية خاصة. والتحق 3 محافظين بالحكومة، فاختار بوتفليقة محافظ ولاية عنابة يوسف شرفة لقيادة حقيبة الإسكان، بينما عيّن محافظ ولاية وهران عبد الغني على رأس «الأشغال العامة» خلفاً لعبدالسلام بوشوارب، ومحافظ تلمسان ساسي أجمد عبدالحفيظ على رأس وزارة التجارة، في حين عاد القيادي في «جبهة التحرير الوطني» الطاهر خاوة إلى وزارة العلاقات مع البرلمان، والقيادية غنية إيداليا على رأس «وزارة التضامن الوطني» كما عيّن مدير الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب مراد زمالي وزيراً للعمل والضمان الاجتماعي. وأبقى بوتفليقة على وزراء «الثقافة» و«الرياضة» و«التربية» و«التعليم العالي» في مناصبهم وكذلك وزراء «الشؤون الدينية» و«المجاهدين» و«تكنولوجيات الاتصال»، لكنه أنهى في المقابل مهام وزراء «المالية» و«الصحة» و«الفلاحة»، إلا أن طبيعة التعديلات الجديدة أبقت على هيمنة «جبهة التحرير الوطني» على غالبية الحقائب الوزارية. وعُيِّن مدير الضرائب عبدالرحمن راوية على رأس وزارة المالية في حين عاد حسين نسيب إلى قيادة «وزارة الموارد المائية».
