الهزاع: الهدف من لائحة النشر الإلكتروني وضع حد لمن أراد السوء

كشف وكيل وزارة الثقافة والإعلام للتلفزيون عبدالرحمن الهزاع أن اللائحة التي صدرت أخيراً لتنظيم النشر الإلكتروني، هي لائحة تنظيم وليست نظاماً مستقلاً. وقال إن إصدار نظام خاص للنشر الإلكتروني لا يزال حتى الآن محل دراسة، مبيناً أن التسريع بحل لعلاج مشكلات النشر الإلكتروني وتنظيمه هو ما دعا الوزارة إلى التفكير في إضافته كنشاط ضمن نظام المطبوعات والنشر في المادة الثانية منه، لافتاً إلى أن كونها لائحة وليست نظاماً يتيح إمكان التعديل. وأكدّ الهزاع، في لقاء نظمه نادي الرياض الأدبي مساء الإثنين الماضي شهد حضوراً كثيفاً وأثار سجالاً حول بنود اللائحة، أن أهم مادة في اللائحة هي المادة 13 والتي تنصّ على أن لا دور رقابياً أبداً، «لكن لا بد من أن يكون هناك حدود لمن أراد أن يسيء عبر هذه الوسائل التقنية». وأوضح، رداً على استفسارات بعض المتداخلين قالوا إن إصدار لائحة ليس من اختصاصات الوزارة، قائلاً: «إن القطاعات الحكومية الأخرى لديها قناعة تامة بأن وزارة الثقافة مسؤولة عن النشر الإلكتروني». وعاد ليؤكد أن الهدف الحقيقي هو «استبعاد كل ما هو مؤلم في النشر الإلكتروني والإبقاء على كل ما هو صالح» مشيراً إلى استحالة مراقبة الإنترنت عملياً وقال: «الحجب يكدر خواطرنا، لكن قد تحدث أمور تجعل منه آخر العلاج بعد أن تستنفد كل الوسائل»، مضيفاً أن مقدار الحجب «لا يمكن تحديده في بنود اللائحة، كونه يختلف بحسب حجم المخالفة وتكرارها، كما أن اللجنة المخصصة، والتي تتكون من مستشار شرعي وإعلامي وقانوني وتقني لن تلجأ إليه إلا مضطرة».
وكان الهزاع استعرض في بداية اللقاء بدايات تشكُّل اللائحة من هواجس لتنظيم ثم مشاورات انتهت باجتماعات مع عدد من مسؤولي الصحف الإلكترونية حتى نجحت في بلورة نقاط، «الأمر الذي كلفنا مؤسسة بحثية لإعداد اللائحة قبل صدورها واعتمادها السبت الماضي. وحرصنا فيها على أن نبتعد عن التعقيدات».
وبين العرض الموجز وكلمة الختام حاول الهزاع طلب آراء المعنيين بالنشر الإلكتروني، موضحاً إمكان تعديل بنود اللائحة بما يرونه من نقص أو خطأ حتى لو لزم الأمر استبدالها كليّة. وقال: «اللائحة نواة ودعوة ورؤية وخريطة طريق»، وهي في النهاية تنظيم ممكن تعديلها لأنها في حدود الوزارة بعكس لو كانت نظاماً يصعب التعديل فيه. ولفت إلى أن بدء منح التراخيص سيبدأ بعد إعلان اللائحة في الصحيفة الرسمية وسيستمر 6 أشهر. وقال: «إن مدة الترخيص حددت ب3 سنوات وقد تلغى فتصبح ترخيصاً بلا نهاية»، مضيفاً إن «الإلغاء لن يحدث إلا إذا رغب من صرح له». وقال مخاطباً مسؤولي الصحف: «جربونا وسنجربكم قبل الحكم، فاللائحة منكم وإليكم. نحن إلى الآن لا نملك قاعدة بيانات لكم، فساعدونا لنعرفكم أكثر»، مؤكداً أن طلب الترخيص ليس ملزماً، كما أن المدونات الشخصية لا تحتاج ترخيصاً مثلها مثل المواقع لكن أيضاً نأمل ألا تكون أوعية للإساءة للآخرين، مؤكداً قدرة أي صحيفة إلكترونية على (فلترة) النشاط التفاعلي للقراء والردود، مشيراً إلى أن بعض الصحف تتساهل في ذلك.
وفي الوقت الذي جوبهت إجاباته على أسئلة وانتقادات المعنيين بالنشر الإلكتروني بتحفظات، إلا أنه استمر في الرد عليها قرابة ساعتين ونصف كأطول لقاء تشهده قاعات النادي. وكانت المداخلات قد بدأت في انتقاد اتكاء اللائحة الجديدة على نظام قديم منتهي الصلاحية مضى عليه ربع قرن، رد عليها الهزاع: «حاولنا في اللائحة أن نستشف الجديد من معلومات لما نعيشه اليوم من تطورات في النشر الإلكتروني، فموضوع النشر الإلكتروني لم يدُر في خلد من أعدّ نظام المطبوعات والنشر في حينه».
وعقّب على تساؤلات حول شروط حسن السيرة والسلوك لرئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، وتناقض شرط المؤهل المطلوب لصاحب الترخيص الإعلامي مع الترخيص الإلكتروني. وقال: إن حدود الوزارة في ذلك لا تتجاوز ما لدينا من معلومات عن رئيس التحرير ومن سيرته الذاتية ولن نطالب بغير ذلك». وتابع: «ما يهمنا في الأساس أن يكون على مستوى من الإدراك والاطلاع والفهم لتقويم ما ينشر في صحيفته».
وأوضح أن نشاط الدعاية والإعلان والإنتاج الفني للمواد السمعية والبصرية عبر النشر الإلكتروني، هو ما يشترط تصريحاً إعلامياً مستقلاً، مستدركاً أن الوزارة تسعى لإيجاد حلول لهذا التداخل مستقبلاً. وأشار إلى أن هدف الوزارة هو «خلق روح تنافسية اعتماداً على مبادئ الصدقية والوثوقية بما ينشر، وذلك حتى تستفيد الصحف الإلكترونية من الإعلانات مثل الورقية لتدعم نفسها»، مؤكداً أن الخبرة وحدها ما سيصقل العاملين فيها. يذكر أن رئيس نادي الرياض الأدبي الدكتور عبدالله الوشمي، الذي أدار اللقاء، أوضح أن النادي سينظم لقاءات متتابعة أخرى حول الصحافة الإلكترونية، واجتماعات يشارك فيها العاملون بها.