أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط الموقعة في آذار (مارس) الماضي وذلك "مع التحفظ بشرط التصديق". وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير ايهاب بدوي في بيان ان "مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية) يستهدف الاسهام في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مصر حيث إنه من المقرر أن تساهم هذه المحطة في زيادة القدرة الكهربائية بحوالي 650 ميغاوات. وأضاف بدوي أن القرض الذي تبلغ قيمته 200 مليون دولار يعد قرضاً ميسراً حيث ستحصل مصر على حوالي 53 في المائة من قيمته في صورة منحة، فضلاً عن سداده على فترة زمنية طويلة تتجاوز 19 عاماً وبعد فترة سماح مدتها ست سنوات.