البرلمان العراقي يستأنف جلساته الأسبوع المقبل بالاقتراع على دفعة من الوزارات

يستأنف البرلمان العراقي جلساته الأسبوع المقبل وعلى جدول أعماله قضايا أساسية أبرزها التصويت على بقية التشكيلة الحكومية ومناقشة مسودة «قانون» المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والموازنة الاتحادية للعام 2011 وتشكيل اللجان البرلمانية المرتبطة بعملية إنهاء توزيع الحقائب الوزارية.
إلى ذلك تراوح أزمة تسمية مرشحي الحقائب الوزارية الأمنية الثلاثة (الدفاع والداخلية والأمن الوطني) مكانها، وسط غياب الاجتماعات بين الكتل السياسية بسبب عطلة أعياد الميلاد.
وأفاد النائب عن «دولة القانون» عباس البياتي ل «الحياة» إن «البرلمان سيناقش عدداً من القضايا المهمة المطروحة على جدول أعماله، مثل التصويت على مرشحين لحقائب وزارية في الحكومة الجديدة ما زالت شاغرة ويتولاها رئيس الوزراء أو وزراء آخرون بالوكالة موقتاً».
وأشار إلى أن «هناك عدداً من القضايا المهمة التي تنتظر الإقرار، لكن هناك صعوبات في تحقيقها لغياب اللجان البرلمانية التي ينتظر أن يتم حسمها بعد حسم كل المقاعد الوزارية».
وأوضح أن «تشكيل اللجان البرلمانية مرتبط بتشكيل الحكومة». و»هناك اتفاق على ضرورة أن لا يكون رئيس اللجنة البرلمانية المختصة بمراقبة أداء وزاري معين من الكتلة السياسية التي يتولى أحد أعضائها الوزارة ذاتها، للحؤول دون تعطيل الدور الرقابي».
وعلمت «الحياة» أن اللجنة البرلمانية المصغرة التي أنيطت بها مهمة تعديل النظام الداخلي للبرلمان أكملت مهمتها وسيتم عرض المسودة النهائية للنظام بعد التعديل على البرلمان للتصويت عليه في اسرع وقت لارتباط عمل البرلمان بهذا القانون الذي يتضمن آليات عمل اللجان البرلمانية وصلاحيات رئيس البرلمان وكيفية مراقبة أداء السلطة التنفيذية.
إلى ذلك اعلن رئيس البرلمان أسامة النجيفي عن نية البرلمان عقد مؤتمر للمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات العراقية. وقال لعدد من الصحافيين، بعد لقائه امس محافظ الديوانية ورئيس مجلس المحافظة وعدداً من أعضاء مجلس المحافظة، إن «المؤتمر سيُخصص للبحث في همومهم وملاحظاتهم المتعلقة بتقاطع الصلاحيات مع الحكومة المركزية والخروج بمقررات تلتزم بها الحكومة، وتحل الإشكال وفقاً لمبدأ اللامركزية الذي أقره دستور الدولة».
وبحث النجيفي مع وفد محافظة الديوانية واقع المحافظة وما تعانيه من مشاكل خاصة في إطار تقاطع الصلاحيات بين الحكومة المركزية والمحلية وفي كل قطاعات الصحة والتعليم والأمن والزراعة والبلديات وغيرها.
وأعرب الوفد عن خيبة أمله مما وصفه بالتجاوز على صلاحيات مجالس المحافظات والحكومات المحلية والتي أقرها قانون مجالس المحافظات رقم 21 لعام 2008، ومخالفة النصوص الدستورية في توزيع الثروات على المحافظات وفقاً للكثافة السكانية لكل محافظة.
وشدد النجيفي من جهته على أهمية إلزام الوزارات بتنفيذ هذا المبدأ الدستوري في مجال التخصيصات الاستثمارية وتنمية الأقاليم والمشاريع الخدمية للوزارات وحتى في فرص العمل والعدالة في توزيع الدرجات الوظيفية.
إلى ذلك، شدد القيادي في «العراقية» جمال البطيخ على إصرار كتلته على مرشحها لوزارة الدفاع، مشيراً إلى أن «فلح النقيب يملك خبرة سياسية وعسكرية واسعة ولا نعتقد بوجود ملاحظات تستوجب استبداله». وقال ل «الحياة» إن «العراقية تجري مفاوضات مكثفة شبه يومية مع المالكي من أجل حسم مرشح حقيبة وزارة الدفاع وبقية الوزارات الأمنية». وأكد «ضرورة مراعاة الكفاءة في اختيار المرشحين، لاسيما للمناصب الأمنية وضرورة الاستفادة من التجارب السابقة وتصحيح الأخطاء الأمنية التي وقعت».
ورجح النائب عن «دولة القانون» عبد الهادي الحساني أن تأخذ عملية تسمية مرشحي الحقائب الوزارية الأمنية وقتاً أطول من المتوقع وعزا ذلك لاعتبارات سياسية وأمنية وقال ل «الحياة» إن «من الضروري أن يكون رئيس الحكومة هو الشخص الوحيد الذي يختار الوزراء الأمنيين، لاعتبارين أولهما بصفته القائد العام للقوات المسلحة والثاني لارتباط القضية بأمن المواطنين، ما يعني أن الأخطاء ستنسحب عليه وليس على الوزير المختص في النهاية».
ولفت الحساني إلى أن «تسمية مرشحي الحقائب الوزارية الأمنية قضية ليست سهلة، وتحتاج إلى الوقت والدراسة للبحث عن الشخص المناسب القادر على إدارة وزارته بعيداً من الاعتبارات السياسية والحسابات الضيقة». ورجح أن يعرض المالكي الأسبوع المقبل مع استئناف جلسات البرلمان قائمة جديدة من مرشحي الوزارات للتصويت عليها داخل البرلمان».
وقدم رئيس الوزراء نوري المالكي في الحادي والعشرين من الشهر الماضي تشكيلته الوزارية، باستثناء تسع وزارات من أصل 41، أبرزها الوزارات الأمنية الثلاث بسبب غياب التوافق في شأنها بعد رفض المالكي عدداً من مرشحي الكتل السياسية لها.