رئاسة كازاخستان «المؤتمر الإسلامي» بعد «الأمن والتعاون الأوروبي» تتيح لها دوراً عالمياً

تولت كازاخستان مع بداية العام 2011 رئاسة منظمة المؤتمر الاسلامي، وهذا الحدث له أهمية خاصة بالنسبة الى هذا البلد الذي يعد أكبر دولة في منطقة آسيا الوسطى، في ضوء استعدادها لاستضافة اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي صيف هذا العام.
وإصرار آستانة على مواصلة توسيع التعاون المتبادل مع بلدان العالم الإسلامي، التي بدورها تدعم مبادرات كازاخستان على الساحة الدولية، يساهم بدرجة كبيرة في تنفيذ المشاريع الاقتصادية المهمة، ومشاريع البنية التحتية في منطقة آسيا الوسطى.
وقال مبعوث جمهورية كازاخستان الخاص الى دول الشرق الاوسط ومنظمة المؤتمر الإسلامي بغداد امرييف ل»الحياة»: «تنوي كازاخستان من موقعها في رئاسة منظمة المؤتمر الاسلامي، تقديم مشاريع حلول للقضايا المهمة في العالم الاسلامي، وكازاخستان في هذا المنصب المشرف على الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية لنشاطات منظمة المؤتمر الاسلامي، ستركز على حل فعّال للمشاكل الملحة في المجتمع الاسلامي، وستعمل على تعزيز قدرة المنظمة على تعزيز الامن الدولي والعلاقات الاقتصادية وتعزيز الحوار بين الحضارات».
وأكد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي إحسان اوغلو، عزم الدول الاعضاء في المنظمة على دعم كازاخستان ومبادراتها في منصب رئيس مجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي، مشيراً الى انه على ثقة تامة بنجاح الرئاسة الكازاخستانية المرهونة بديبلوماسية الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف.
وزار، قبل ايام، وفد من منظمة المؤتمر الإسلامي برئاسة الأمين العام المساعد السفير عبد المعز بخاري كازاخستان للمشاركة في منتدى دولي تحت عنوان «كازاخستان ومنظمة المؤتمر الإسلامي - الآفاق الجديدة للتعاون»، نظمته مؤسسة الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان في مدينة ألما أتّا، العاصمة السابقة للجمهورية الفتية. وشهد المنتدى مناقشات معمقة حول دور منظمة المؤتمر الإسلامي في السياسة الدولية، وآفاق مساهمة كازاخستان في تعزيز هذا الدور، بالنظر إلى الدور المتعاظم الذي تلعبه على صعيد السياسة الإقليمية والدولية. وتطرق السفير بخاري إلى التحول النموذجي الحاصل في منظمة المؤتمر الإسلامي، والذي تم على أساس وثيقتين تاريخيتين هما: برنامج العمل العشري، والميثاق الجديد للمنظمة، كما أبرز مفهومي الاعتدال والتحديث الأساسيين، الموجهين لنشاطات المنظمة من أجل تحقيق المستوى المأمول من التنمية في العالم الإسلامي.
وكما كانت كازاخستان، اول دولة غالبية سكانها من المسلمين ودولة عضو في منظمة المؤتمر الاسلامي، تتولى رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فانها تترأس هذا العام منظمة المؤتمر الاسلامي بوصفها اول دولة سوفياتية سابقة. ويربط المراقبون بين هاتين الرئاستين للمنظمتين، وكأن الأولى تمثل الغرب المسيحي، والثانية الشرق الإسلامي، مع ما يعنيه ذلك لجهة الدور الذي يمكن أن تلعبه كازاخستان في توسيع الحوار بين الثقافات والحضارات.
واقع كازاخستان الداخلي الذي يسيطر عليه التعايش بين ممثلي كل الديانات، وممثلين عن اكثر من مئة قومية، تميَّزَ بالحفاظ على الاستقرار الداخلي، اذ لم تشهد هذه الدولة سابقاً أي فوضى داخلية على خلفية عرقية أو دينية، على رغم تعدد الأديان والقوميات فيها. ولا شك في أن هذا الواقع سيساعد كازاخستان على أن تلعب دوراً مهماً في فتح أوسع أبواب الحوار بين الشرق والغرب، وهو ما اعتبره الرئيس نور سلطان نزاربايف من الأولويات خلال رئاسة بلاده للمنظمة.
كما تبنت كازاخستان سياسة خارجية متوازنة تسمح بإقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار والقوى الإقليمية والدولية. لذلك وقع الخيار عليها لتترأس المنظمة الاوروبية، ويبدو أنها حصلت على رئاسة عام 2011 لمنظمة المؤتمر الإسلامي للأسباب ذاتها.
تجدر الاشارة الى انه لا تختلف أهداف منظمة المؤتمر الإسلامي ومهماتها كثيراً عن أهداف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومهماتها، طالما أن المنظمتين مدعوتان الى حل قضايا السلام والأمن الدوليين. وفي هذا الصدد، يبدو ان تعزيز التعاون بين منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هو التوجه الإيجابي الذي تلعب كازاخستان فيه دوراً مهماً بصفتها رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 2010، ورئيسة منظمة المؤتمر الاسلامي عام 2011. ويمكن لجمهورية كازاخستان أن تصبح في عام 2011 نفسه جسراً لمزيد من تطوير التعاون.
واستضافت كازاخستان قمة تاريخية اعتبرتها بداية لوضعها على خريطة الدول المهمة عالميا، اذ شهدت عاصمتها آستانة قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الشهر الاخير من العام الماضي، وحضر القمة، التي استمرت يومين 38 رئيس دول وحكومة ووفود على مستوى وزراء الخارجية، إضافة إلى 6 منظمات دولية، من بينها الأمم المتحدة ،وكذلك منظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي «الناتو».
انعقدت القمة بعد توقف دام 11 سنة، وهذا يعد نجاحًا في حد ذاته، وهي القمة الرابعة للمنظمة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، اذ انعقدت القمة الأولى في عام 1994 في بودابست، ثم كانت القمة الثانية في لشبونة عام 1996، والثالثة في أسطنبول عام 1999.
والقمة الرابعة كانت لها أهمية خاصة بالنسبة الى الدولة المضيفة والدول الأعضاء على حد سواء، فهي شكلت فرصة كبيرة لكازاخستان لتجد لها مكانًا في عالم أكثر اتساعًا، بجوار العملاقين روسيا والصين، كما شكلت اختبارًا حقيقياً لديبلوماسية هذه الدولة الفتية، ولانفتاحها على العالم، كما أنها كانت فرصة للاتحاد الأوروبي لضبط حدوده مع جواره الجغرافي، ونشْر الامن في مناطق آسيا الوسطى، ومكافحة الارهاب والاتجار بالمخدرات بعيداً من اراضي الاتحاد، بالإضافة إلى الاهداف الاقتصادية في آسيا الوسطى الغنية بموارد طاقة يحتاجها الاتحاد الاوروبي، في ظل رغبة الغرب في التخلص من ورقة الضغط الروسية في مجال الطاقة.
وعن أهمية القمة الرابعة لرؤساء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في العاصمة الكازاخستانية، يقول الرئيس نزاربايف:» كانت كل دولة مشغولة بمشاكلها الخاصة، ولكن بعد وقوع الأزمة الاقتصاية العالمية، أدرك الجميع أنه لا خلاص من هذه الأزمة بغير التعاون المشترك». وضرب الرئيس الكازاخستاني مثالاً الولايات المتحدة وروسيا، اذ توطدت علاقتهما الثنائية، بعد إدراكهما أن الكثير من الملفات، كالأمن والإرهاب ومكافحة المخدرات، تستدعي التنسيق في ما بينهما على أرضية مشتركة، وأنه بغير ذلك التعاون لن يستطيعا حل المشاكل العالقة بينهما، ولو رفضت الدول الأعضاء في منظمة الامن والتعاون في اوروبا عرض كازاخستان اجراء القمة، لدخلت المنظمة في نوم عميق، وتغير مفهوم الامن الاوروبي، وفق نزاربايف.
واختتمت القمة بموافقة الدول ال 56 الاعضاء على «إعلان آستانة» المتضمن مبادئ عمل المنظمة، وإجراء مشاورات على خطة عمل في شان الإصلاحات، والصراعات الدولية.
ويبقى القول ان رئاسة كازاخستان منظمتين دوليتين خلال عامين متتاليين، مؤشر على نمو دور كازاخستان ونفوذها في السياسية الخارجية على الساحتين الاقليمية والدولية.