كامرون قد يواجه هزيمة برلمانية في خطته لتعزيز الوحدة الاوروبية

لندن - رويترز - افادت تقارير في لندن امس، ان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون قد يواجه هزيمة برلمانية بشأن اوروبا، ولكن يتوقع ان يتفادي انقساماً مدمراً في ائتلافه الحاكم في شأن اجراء مثير للجدل لمكافحة الارهاب.
وأوردت صحيفة «ذي صنداي تلغراف» ان «المتشككين في الوحدة الاوروبية» في صفوف حزب المحافظين ( يمين وسط) بزعامة كامرون، قد يتحدون مع نواب حزب العمال المعارض، لإلحاق اول هزيمة برلمانية محرجة لكامرون بسبب مشروع قانونه الاساسي في شأن الاتحاد الاوروبي.
وسيناقش القانون المقترح في البرلمان في 11 الشهر الجاري. ويهدف هذا القانون الى منع نقل مزيد من السلطات من لندن الى بروكسيل من دون اجراء استفتاء.
واقترح كامرون هذا الاستفتاء في محاولة لتهدئة المتشككين في اوروبا في حزبه والذين اغضبهم قراره التخلي عن حملته لاجراء استفتاء بريطاني في شأن معاهدة لشبونة المؤسسة للاتحاد الاوروبي. ولكن «ذي صنداي تلغراف» رأت ان استراتيجيته اثارت على ما يبدو ردود فعل عكسية.
ويشعر بعض المحافظين المتشككين في اوروبا بأن هذا الاجراء لا يقدم ضمانات كافية، لأن الوزراء سيلزمون الحذر في حالات كثيرة في شأن متى يكون اجراء استفتاء امراً ضرورياً كما انه يمكن الطعن في قرارهم امام المحاكم.
وأفاد التقرير ان المحافظين المتشككين في اوروبا سيقترحون تعديلات جذرية في القانون، واذا رفضت الحكومة تلك التعديلات فإن بعضهم قد يصوت ضد مشروع القانون برمته.
ونقل التقرير عن مصادر في حزب العمال المعارض اشارتهم الى ان اد ميليباند زعيم حزب العمال سيأمر اعضاء حزبه في البرلمان بالتصويت ضد مشروع القانون.
من جهة أخرى، اشارت صحيفة «ذي صنداي تايمز» الى انه سيتم الغاء «اوامر المراقبة» وهي شكل مثير للجدل لما يشبه الاقامة الجبرية، فرضت على بعض المشتبه بأنهم ارهابيون والذين لم توجه لهم اتهامات، وذلك في انتصار لحزب الديموقراطيين الاحرار الذي يمثل اليسار الوسط وهو الشريك الاصغر في ائتلاف كامرون.
وأضافت الصحيفة ان مجلس الوزراء تهيأ للموافقة على اتفاق يمثل حلاً وسطاً الاسبوع المقبل، منهياً اشهراً من الخلافات التي كان كامرون يخشى ان تدمر ائتلافه الذي تشكل قبل ثمانية اشهر.
وأضاف التقرير انه سيسمح للمشتبه بهم بعدم ارتداء اجهزة التتبع الالكترونية ويعفيهم من «اوامر المراقبة»، اذ سيكون بامكانهم التنقل بحرية في بريطانيا ولكن ليس خارجها وباستخدام الهواتف المحمولة واجهزة الكومبيوتر.
وكان حزب الديموقراطيين الاحرار وعد بإلغاء اوامر المراقبة خلال حملته الانتخابية العام الماضي، واي الغاء لهذا الموقف كان سيقوض في شكل حاسم صدقية نك كليغ زعيم حزب الديموقراطيين الاحرار ونائب رئيس الوزراء البريطاني.