السندات المصرية بالدولار أحد أفضل الإصدارات عام 2010

اختارت مجلة «إنترناشيونال فاينانسينيغ ريفيو» المختصة في الشؤون المالية، السندات المصرية البعيدة الأجل بالدولار، والتي أُصدرت في نيسان (أبريل) الماضي وبلغت قيمتها 1.5 بليون دولار وجاءت في شريحتين، الأولى ل 10 سنين والثانية ل 30 سنة، أفضل طرح للسندات عام 2010 في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وجاء اختيار المجلة السندات المصرية «لسلاسة عملية الطرح وحسن تنفيذها، ونجاحها في الحفاظ على مستوى أسعارها، وتحقيقها أرباحاً لحائزيها خلال تداولها في البورصات العالمية»، على رغم أزمة الديون اليونانية وما سببته من خلل في أسواق المال العالمية.
وأشارت إلى تفوق أداء السندات المصرية عند الطرح في البورصات العالمية على السندات الروسية التي تستحق عامي 2015 و2020، وتمكن مصر من إضافة شريحة أطول لمدة 30 سنة، ساهمت في تكوين عائد لمجموعة الإصدارات المصرية من السندات، وهو هدف استراتيجي للإدارات المالية في الدول المختلفة.
وقال وزير المال المصري يوسف بطرس غالي ان تسعير السندات المصرية عند الطرح الأولي جاء في حدود الأسعار الاسترشادية المقدمة من مديري الإصدار «مورغان ستانلي» و«إتش إس بي سي»، إذ اجتذبت الشريحة الأولى 10.5 بليون دولار من 400 مؤسسة مالية، والثانية ثلاثة بلايين دولار من 175 مؤسسة.
وأضاف ان المستثمرين في الشريحة الأولى (10 سنين) توزعوا على 43 في المئة مستثمرين أميركيين، و47 في المئة أوروبيين، وخمسة في المئة من آسيا ومثلها من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين استحوذ المستثمرون الأميركيون على نسبة 48 في المئة من الشريحة الثانية، و46 في المئة للاستثمارات الأوروبية، وثلاثة في المئة من آسيا ومثلها من الشرق الأوسط وأفريقيا.
وكشف مستشار وزير المال للدَّين العام سامي خلاف عن شهادة أخرى أصدرتها مجلة «بوند رادار» المختصة في الأخبار المالية، إذ نشرت تقريراً أكد أن إصدار السندات المصرية بالدولار جاء من ضمن أفضل ثلاث عمليات من هذا النوع نُفذت عام 2010 في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، وجاءت السندات التي أصدرتها إمارة دبي بقيمة 1.25 بليون دولار في المركز الثاني.
وعزا التقرير الاختيار إلى قدرة وزارة المال المصرية ومديري الإصدار على تسعير السندات في شكل مناسب، والوصول إلى عائد منخفض نسبياً، مقارنة بمثيلاتها، في خضم الأزمة اليونانية التي وصفتها المجلة بأنها مثل الفيروس لجهة الانتشار، واعتبرتها السبب الرئيس لفشل السندات الروسية في تحقيق تداول جيد في السوق الثانوية.
وفي إطار استبيان سنوي عن «ثقة الأعمال» تعده مؤسسة «موديز»، جاءت مصر من ضمن الاقتصادات المتوسعة، وهي الدولة الوحيدة التي نالت تلك الدرجة في أفريقيا والشرق الأوسط.