نجار: ذاهبون الى استقرار ثمنه الكثير من التنازلات

تراجع منسوب السجال السياسي عشية حلول العام الجديد 2011، وطمأن وزير العدل ابراهيم نجار، في لقاء تلفزيوني، الى أن «لبنان ذاهب الى الاستقرار وثمن هذا الاستقرار سيكون تقديم الكثير من التنازلات من بعض الافرقاء اللبنانيين».
وأشار الى أن «ما يتم تداوله عن تنازلات في خصوص المحكمة الدولية نفسها ليس مؤكداً»، وقال: «الشيء الأكيد هو أن الكل متجه على قدم وساق نحو رزمة من الحلول التي توحي بأننا دخلنا في مرحلة جديدة من الثقة المتبادلة»، منوهاً بأن الحكومة «لن تكون محرقة لهذه التسوية بل أن تفعيل عملها يمكن أن يكون احد اثمان هذه التسوية».
وفضل وزير السياحة فادي عبود عشية عيد رأس السنة «الصيام عن السياسة حتّى السادس من كانون الثاني «لكي يُعيّد اللبنانيون والأجانب في لبنان». ورأى في تصريح اذاعي ان «الحلّ سيأتي من الخارج، ونحن بانتظار المسعى السعودي - السوري».
ولفت عضو تكتل «لبنان أولاً» النيابي أحمد فتفت إلى أن «المسعى السعودي - السوري هو باتّجاه حل الوضع في لبنان لكنه ليس مبادرة»، وأوضح «ان الحوار اللبناني - اللبناني هو الذي يصل إلى نتيجة لأنه لا يمكن أحداً أن يفرض شيئاً على اللبنانيين، فكل الدول الصديقة تسهّل الأمور لكن يبقى الأمر رهن اللبنانيين أنفسهم».
وإذ اتّهم فتفت فريق 8 آذار بأنه «هو من عطّل مجلس الوزراء وطاولة الحوار»، رأى أن هذا الفريق عينه «سيقتنع بعد رأس السنة بالعودة إلى مجلس الوزراء لأن التعطيل لن يصل إلى نتيجة»، معتبراً أن «التفاؤل الذي يتحدث عنه الفريق الآخر هو ردّ على أن الناس باتت مقتنعة أن هذا الفريق هو من يعطل مصالحهم».
«حزب الله»
وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نواف الموسوي، خلال احتفال تأبيني «أن «حزب الله سيبقى على إيجابيته في التعاطي مع المسعى السوري - السعودي لأن نجاحه يصب في مصلحته»، وقال: «أن هذه الإيجابية منطلقة من تمسكنا بثابتة المقاومة وأن إسرائيل هي العدو الأساسي، لكن الفريق الآخر لا يعتمد الإيجابية ذاتها لأن بعضه لا يعتقد أن إسرائيل هي العدو، ولا يرغب في الوفاق لأنه يحرص على الحكم المنفرد، ومن يرغب في إسقاط المسعى السوري - السعودي، هو من يرغب في استمرار مؤامرة المحكمة الدولية لاتهام المقاومة زوراً بجريمة مشينة، وهذه هي الرغبة الإسرائيلية».
وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية ايوب حميد: «عندما نصر على إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي، يعني اصراراً على معرفة الحقيقة واصراراً على كشف الزيف الذي وقع فيه بعضهم في المرحلة المنصرمة».
ودعا عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي نعمة الله أبي نصر إلى «انتظار القرار الظنّي لمعرفة حيثياته وعليه يتم بناء الأمور والتحاور للوصول إلى حل بين اللبنانيين». وفي موضوع «شهود الزور»، سأل: «لماذا الخوف إلى هذه الدرجة؟ فليُبَتّ الملف وننتهي من أمره». وعن عقد جلسة لمجلس الوزراء، رأى أنَّ «على رئيس الحكومة الدعوة الى جلسة مرة واثنتين وثلاث وأربع».
ووصف رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون أجواء المساعي السعودية – السورية بأنها «ما زالت حتى اليوم ضبابية»، وشجب «ممارسة قوى 8 آذار كل وسائل الضغط والتهويل والتعطيل سواء لمجلس الوزراء، أو مجلس النواب أو طاولة الحوار الوطني بسبب ملف ما يسمى شهود الزور»، مشدداً على أن «الاستجابة لمطالبة فريق 8 آذار بإحالة هذا الملف الى المجلس العدلي، ستشكّل سابقة سلبية جداً في تاريخ القضاء لكونها إحالة غير قانونية وغير دستورية».
ورأى حزب «الوطنيين الاحرار»، في بيان أصدره بعد اجتماعه برئاسة شمعون، «ان رئيس الجمهورية، الذي يتعرض لحملة مغرضة على خلفية موضوع شهود الزور، أصاب في ادائه، بتناغم موقفه مع موقعه وفقاً للدستور والأعراف، ومع صفته التوافقية، وهذا ما يقر له الجميع به». وأورد «ملاحظات تتعلق بالخطأ التاريخي الذي دُفعت قوى 14 آذار إلى الوقوع فيه تحت وطأة العنف والإرهاب الفكري اللذين مارسهما أصحاب السلاح».