كامرون يؤكد التركيز على النمو وخفض البطالة

لندن - رويترز - توقع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أمس، أن تواجه بريطانيا وضعاً صعباً هذا العام، مع ظهور تأثير خفض الإنفاق العام. لكن قال ان البلد يجب أن يستمر في خطته لخفض العجز.
وقال زعيم المحافظين ان حكومته الائتلافية «ستركز تماماً في عام 2011 على دعم النمو وتوفير فرص عمل»، مجدداً دعوته البنوك إلى «التوسع في الإقراض بخاصة للمشروعات الصغيرة».
وقال في رسالة بمناسبة العام الجديد: «2011 سيكون عاماً صعباً إذ نتخذ خطوات شاقة لكنها ضرورية لتصحيح الأوضاع». وأضاف: «معاً يمكننا جعل 2011 عاماً تعود فيه بريطانيا الى الوقوف على قدميها».
وتخفض حكومة المحافظين والليبراليين الإنفاق بنسبة 19 في المئة على كل القطاعات، وعلى مدى أربع سنوات بهدف احتواء عجز الموازنة الذي يزيد على عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وخرجت بريطانيا من أزمة مصرفية وكساد عميق، وما زالت تداعياتهما تتوالى عليها. ومن المتوقع أن تقود إلى خسارة نحو 330 ألف وظيفة في القطاع العام.
وتحول احتجاج طلاب على ارتفاع رسوم التعليم، إلى عنف. وأثار رئيس اتحاد نقابات العمال في بريطانيا احتمال تنظيم إضراب منسق. وعلى رغم خفض الإنفاق، بلغ اقتراض القطاع العام مستوى قياسياً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ما أثار تساؤلات في شأن قدرة الحكومة على إبقاء برنامج التقشف في مساره الصحيح.
الى ذلك، ارتفعت أسعار المساكن البريطانية في كانون الأول (ديسمبر) للمرة الأولى منذ أيار (مايو) الماضي، ما يؤكد أن سوق العقارات لا توشك على الانهيار كما حدث في عام 2008. وأعلن البنك العقاري «نيشونوايد» أمس أن متوسط أسعار العقارات ارتفع 0.4 في المئة في كانون الأول، معوضاً انخفاضاً نسبته 0.3 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر). واستقر المعدل السنوي على 0.4 في المئة، تاركاً الأسعار من دون تغير، في شكل عام، في 2010. وقال كبير الاقتصاديين في «نيشونوايد» مارتن جابور: «من السابق لأوانه اعتبار ذلك كسراً للاتجاه النزولي في الفترة الأخيرة إذ لا يمكن الاستناد في ذلك إلى ارتفاع في شهر واحد».