ألمانيا متفائلة بمستقبل مؤشر «داكس»

على رغم أن مؤشر الأسهم الألمانية «داكس» انتكس أخيراً في شكل طفيف وانخفض إلى ما دون الحاجز النفسي المحدّد ب 7000 نقطة، يرى معظم خبراء البورصة والمال أن تراجعه لا يزال في إطار التذبذبات اليومية المعهودة، وأن قدرته على متابعة مسيرته إلى الأعلى لا تزال ممتازة.
ويعتقد مراقبون أن الازدهار الذي حققه الاقتصاد الألماني هذا العام سيستمر العام المقبل أيضاً، بمعدل نمو يمكن أن يبلغ ثلاثة في المئة، مع العلم أن النمو المرجح للعام الحالي يزداد ويقترب من معدل 4 في المئة.
ويُعتبر هذا أحد الشروط الأساسية التي تسمح بتوقع استمرار مؤشر الأسهم الألمانية في الارتفاع من دون تجاهل عملية الكرّ والفرّ المعتادة في الأسواق المالية، إذ إن قسماً غير قليل منها يحصل لأسباب تتعلق بتحقيق أرباح ظرفية.
وخلال العام الحالي تمكّن «مؤشر داكس» في بورصة فرانكفورت من تحقيق قفزات مثيرة في فترة زمنية قصيرة بعد فترة اضطرابات طويلة رافقته. واستطاع في الشهر الأخير من العام القفز فوق ال 7000 نقطة أكثر من مرّة واختراق الحاجز النفسي المهم للكثير من المستثمرين في البورصة. ولم يعد يفصله المؤشر عن رقمه القياسي المسجّل عام 2008 سوى نحو 1150 نقطة.
وفيما أجمع عدد غير قليل من خبراء المال الألمان والأجانب قبل فترة على أن المؤشر سيرتفع إلى 7500 نقطة في نهاية العام المقبل، تزايد أخيراً عدد من يروه يصل إلى 8000 نقطة أو حتى إلى ما بين ثمانية آلاف وتسعة آلاف نقطة بحسب ما أشارت اليه صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية الألمانية أخيراً.
أما اليورو الذي يواجه أزمة حادة في عدد من الدول الأوروبية المتعثرة، انعكست على قيمته إزاء الدولار في شكل خاص، فاستطاع الخروج نسبياً من كبوته التي هبطت به من 1,4 إلى 1,2 دولار.
ويتحفّظ خبراء المال عن تحديد الاتجاه الذي سيسير فيه اليورو، مع العلم أن المؤشرات تتزايد عن قرب قيام البنك المركزي الأوروبي برفع نسبة الفائدة على العملة الأوروبية الموحدة بعد خفضها إلى واحد في المئة إثر اندلاع الأزمة المالية الدولية عام 2007، ما سيشجع على العودة للاستثمار باليورو.
ويستبعد الكثير من الخبراء أن تستعيد العملة الأوروبية الموحدة قريباً قيمتها السابقة، إذا لم يتفق قادة الاتحاد الأوروبي على كيفية مواجهة المضاربين الدوليين الذين يحاولون استغلال العجز المالي الذي تعانيه دول في منطقة اليورو.
واتفقت القمة الأوروبية التي عقدت في 16 من الشهر الجاري، على إقرار تعديل في معاهدة لشبونة يسمح بإنشاء مظلة وقائية مالية أوروبية لتقديم المساعدة المالية لأي بلد في منطقة اليورو يحتاج في شكل مؤكد إلى مساندة، على أن تربط هذه المساعدة بشروط مشدّدة عليه. لكن قادة الاتحاد لم يتوصلوا في المقابل إلى الاتفاق على رفع قيمة المظلة من 750 بليون يورو إلى 1,5 تريليون، بسبب رفض ألمانيا وفرنسا القاطع لذلك، كما لم يتفقوا على شراء سندات يورو حكومية كما يطالب بعضهم، بعدما رفضت ألمانيا وفرنسا والسويد وهولندا ذلك بقوة أيضاً.