حرب يدافع عن ممارسة الرئيس صلاحياته

تركزت المواقف السياسية امس على موضوع المبادرة السعودية - السورية، وما نسب من كلام الى الرئيس السوري بشار الأسد في شأن القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأكد وزير العمل بطرس حرب ان «لبنان الموضوع الأساس في الاجتماع السعودي - السوري، وإذا لم يكن مشاركاً في القرار فسيكون مشاركاً في الموافقة». وأضاف: «خلافاً لما يشاع، لم يتم حتى الآن الوصول الى نتيجة، هناك أفكار يتم تداولها عربياً وهي لم تصل الى صيغة متكاملة بعد لإنجاز التسوية»، مستبعداً «إمكان التوصل الى حل على أساس هذه الأفكار».
واستغرب حرب في حديث الى «صوت لبنان»: «كيف يمكن لبعض الأطراف الدفاع عن صلاحيات رئيس الجمهورية، ويعارضونه حين يمارسها». وأصاف: «رئيس الجمهوريّة الذي يرأس الجلسة هو الذي يقرر الذهاب إلى التصويت أو لا، وهو من موقع مسؤوليته يرى أن المحادثات ما زالت جاريّة للتوصل إلى حل في ملف شهود الزور ولا داعي لتأزيم الوضع في البلد»، معتبراً ان «ما قامت به الحكومة هو للإيفاء بالتزاماتها الدوليّة».
وأكد وزير المهجرين أكرم شهيب «وجود اتصالات دائمة مع القيادتين السورية والسعودية»، لافتاً الى أن «الجميع يسعى للاستقرار ولن يسمح بدورة عنف جديدة». وتوقع بعد زيارته مطرانية صيدا المارونية، «عقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع السنة المقبلة».
ولفت عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري الى أن الفريق الآخر «يريد استعمال الكثير من القنابل الدخانية ومحاولة إظهار الأمور وكأن تسوية ما تحصل ومضمونها استسلام الأكثرية للأقلية». وشدد في حديث الى «ال بي سي» على انه «إذا كان السوريون يرفضون قراراً اتهامياً مسيساً، فنحن كذلك نرفضه إذا كان مسيساً»، موضحاً ان «مرحلة ما بعد القرار الاتهامي محكومة بالاستقرار لأن ثمن غير ذلك سيكون كبيراً على المنطقة وربما العالم». وأضاف: «لدينا خطوط عريضة للتفاهم وهي تأمين شبكة أمان عربية».
وإذ أكد حوري ان «المهمة الأساس لزيارة الحريري نيويورك هي للإطمئنان إلى صحة الملك عبد الله»، رأى ان «من بديهيات الأمور التشاور مع الملك وتبادل الأفكار، وان التواصل مع المملكة قائم ومستمر وكذلك مع الجانب السوري بطريقة او بأخرى». وشدد على ان «أي شبكة امان هي تحت سقف الحقيقة والعدالة».
ولفت عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب ايلي ماروني الى ان «المرحلة الأخيرة في الخطاب السياسي السوري تتميز بالتقلب والتناقض»، سائلاً: «هل نحن أمام خطابين سياسيين متناقضين في سورية؟»، وأضاف: «الرئيس السوري يتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، ونقول له من الأفضل الاهتمام بالشؤون السورية». ورأى ماروني في حديث الى «لبنان الحرّ» ان «الضغوط الإيرانية على سورية فرضت على الرئيس السوري التراجع عن موقفه واتخاذ موقف جديد من المحكمة الدولية».
وعلق عضو تكتل «لبنان أولاً» النائب محمد كبارة على المواقف المنسوبة الى الرئيس السوري قائلاً: «لو أراد الرئيس السوري إعلان موقف لأعلنه مباشرة، أو نشره عبر الإعلام السوري الرسمي».
وأضاف: «الأسوأ، في حق الرئيس الأسد، هو ما ذكر أنه قال كلامه المزعوم أثناء استقباله عميد الأسرى سمير القنطار. هذه إساءة مباشرة للرئيس السوري. هل يعقل أن الرئيس الأسد لم يجد شخصية يعلن مواقفه أمامها سوى القنطار. هذه لا نقبلها نحن له». واكد أن «لا أحد يستطيع، مهما بلغ حجمه، أن يفرض علينا رفضاً للقرار الظني أو الاتهامي، وأن يفرض على الرئيس الحريري رفضاً لما يحاولون تصويره على أنه اتفاق 17 أيار جديد».
ولاحقا، رد القنطار على كبارة، قائلا: «بما انني مشغول بأسياد كبارة الصهاينة، فلست معنيا بالاسهاب في الرد. ،اكتفي بقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما».
وأكد عضو التكتل نفسه النائب جمال الجراح ان «هناك مسعىً سعودياً - سورياً، ولكن بنود الاتفاق او المسعى ليست كما يسوّق له في الإعلام اللبناني». واعتبر الجراح في حديث الى «الجديد» ان «الحديث عن تسوية جاهزة غير صحيح، وان الرئيس الحريري لن يوافق على اي تسوية تنهي وظيفة المحكمة الدولية وتقضي بسحب القضاة».