كشف نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد عن تنسيق يجري حالياً بين الوزارة ومصلحة الارصاد وحماية البيئة في ما يتعلق بارتفاع درجات الحرارة في أماكن العمل وتأثير ذلك على العمالة. وقال الحميد في تصريح إلى «الحياة» بعد حضوره اللقاء السنوي السابع عشر لجمعية الاقتصاد السعودية الذي ختم أعماله أمس: «سيتم تطبيق العقوبات بحق أصحاب العمل الذين لا يتقيدون بالقوانين المرعية في هذا الجانب، وذلك بعد درس مستوى درجات الحرارة في جميع مناطق المملكة، خصوصاً أن هناك تبايناً في أرقام درجات الحرارة». وتنص المادة 122 من نظام العمل بإلزام أصحاب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار التي تنتج عن الأحوال الجوية السيئة في موقع العمل. وفي محور آخر، أشارت أستاذة الاقتصاد الزراعي في جامعة الملك فيصل، سلوى عبدالمنعم في ورقتها «البطالة بين الخريجات في السعودية» الى أن الحاصلات على شهادة البكالوريوس يمثلن أعلى نسبة بين العاطلات السعوديات، إذ بلغت نسبتهن 64.5 في المئة، تليهن الحاصلات على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة تصل إلى 21.4 في المئة، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود بطالة بين الذكور والإناث ممن مستواهم التعليمي على درجة ماجستير أو دكتوراه. وأضافت عبدالمنعم ان أعلى نسبة عاطلين سعوديين هي من فئة من لم يتزوج أبداً، إذ بلغت نسبتهن 78.6 في المئة من مجموع العاطلين، وفي ما يتعلق بالذكور بلغت هذه النسبة 86.1 في المئة، وبلغت النسبة بين الإناث 65.9 في المئة تليها فئة المتزوجين، إذ بلغت نسبتهم 20.2 في المئة، ونسبة العاطلين الذكور منهم 13.2 في المئة، أما الإناث فبلغت نسبتهن نحو 32.1 في المئة. وأكدت أنه في ما يتعلق بالعاملات السعوديات فقد أوضحت الإحصاءات أن ما نسبته 51.2 في المئة منهن يعملن في المهن العلمية والفنية والإنسانية، في حين بلغت نسبة العاملات في المهنة الهندسية الأساسية ومهن النشاطات الصناعية والاجتماعية 0.2 في المئة، الأمر الذي يتطلب ضرورة التركيز على الدراسات المهنية وضرورة افتتاح كليات مهنية لتوفير كوادر في مثل هذه الأعمال. وأشارت الدكتورة عبدالمنعم الى أن حصة المرأة السعودية من التدريب المهني والتعليم الفني تعتبر متدنية، إذ لا تتجاوز 5 في المئة مقارنة بغيرها من الدول العربية الأخرى، إذ تقدر ب 44 في المئة في مصر، و51 في المئة في سورية. وطالبت بإعادة النظر في مدة خدمة المرأة السعودية وتقصيرها من 40 سنة إلى 30 سنة للمساهمة في إتاحة الفرصة للخريجات الحديثات بما يمكن معه توفير فرص جديدة لعدد من الخريجات في مقابل المتقاعدات. وأكدت انه يجب سعودة الوظائف التي يمكن للخريجات القيام بها مثل المعلمات في مراحل التعليم المختلفة والممرضات، اذ تصل نسبة الممرضات السعوديات الى 1 في المئة في مقابل 99 في المئة غير سعوديات. من جهة أخرى، أشار عضو هيئة التدريس في جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد باطويح في ورقته «انضمام اليمن لاقتصاديات دول الخليج العربي في ظل المتغيرات والمتطلبات المعاصرة»، الى أن دول مجلس التعاون تعاني نقصاً حاداً في الموارد البشرية، إذ تعد دول الخليج باستثناء السعودية من الدول الصغيرة، لجهة عدد السكان، ويقدر عدد سكان الدول الست بنحو 35.1 مليون نسمة في الوقت الذي يعاني فيه اليمن من زيادة في عدد السكان، إذ يشكل عدد السكان 20 مليون نسمة، الأمر الذي يعني قدرة اليمن على المساهمة في سد الفجوة الحقيقية بين قدراتها المالية وقدراتها البشرية الضعيفة. وأشار باطويح الى أن دول مجلس التعاون تعاني من مشكلة التنوع الإنتاجي، وبالتالي تستطيع اليمن من خلال التنوع في مواردها الطبيعية والبشرية سد الفجوة الغذائية لدول المجلس التعاون، إذا ما استطاعت الأخيرة تمويل المشاريع الزراعية والصناعية التي تتوافر في اليمن، إلى جانب المشاريع السياحية. وأضاف أن أهم تحد مستقبلي لمسيرة التعاون الخليجي هو تنفيذ استحقاقات التكامل خلال السنوات المقبلة، بخاصة قيام السوق الخليجية المشتركة ومن ثم قيام وحدة نقدية 2010، وأخيراً استكمال عملية تأهيل اليمن للانضمام للمجلس عام 2015.
