دحلان: سأتوجه إلى رام الله خلال يومين للمثول أمام لجنة تحقيق

أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد دحلان أنه سيتوجه إلى رام الله خلال اليومين المقبلين للمثول أمام لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس محمود عباس للتحقيق معه في شأن تجاوزات تنظيمية وسياسية.
وقال دحلان الموجود في القاهرة في بيان مكتوب وزعه مكتبه في رام الله أمس انه مستعد «للمثول أمام لجنة التحقيق والإجابة على كل الأسئلة التي ستطرحها اللجنة». على رغم ذلك، أبدى تحفظه عن «طبيعة ومسار هذه الأزمة» التي قال إنها «مفتعلة».
وكانت اللجنة المركزية لحركة «فتح» قررت في اجتماع لها اول من أمس وبالإجماع تعليق مشاركة دحلان في اجتماعات اللجنة لحين انتهاء لجنة التحقيق من مهمتها. واعتبر دحلان إعلان اللجنة عن قرارها في وسائل الإعلام قبل تسليمه نص القرار «مخالفة للأصول الحركية». وقال إنه لم يبلغ بعد بنص القرار.
واعتبر دحلان أن «الأزمة مفتعلة»، وقال إن «محاولة البعض إثارة الفتنة داخل فتح في هذا التوقيت، ومنذ شهرين، كأنها أزمة سياسية، وفي ظل الانقسام وفي ظل الأزمة مع حكومة إسرائيل، يؤكد أن بعض العابثين لا يروق لهم أن تنهض فتح لمواجهة التحديات القائمة». وأضاف: «أنا لا أريد أن أكون طرفاً في إضعاف فتح، وسأتحمل المسؤولية الحركية وأراعي الظرف الاستثنائي والمعاناة التي يعانيها أبناء الحركة في غزة نتيجة الانقسام، وسأفوت الفرصة على محاولات البعض إثارة هذه الأزمة المفتعلة للتهرب من حال الفشل العام التي أنأى بنفسي عنها».
وأضاف دحلان في بيانه: «على رغم أن الرئيس عباس شكل لجنة متابعة واستماع منذ فترة وقمت بالرد على كل أسئلة اللجنة وذهبت اللجنة بإجاباتي إلى الرئيس عباس، إلا أن نتائج تحقيق هذه اللجنة لم تعجبه، فقام بتحويل هذه اللجنة إلى لجنة للتحقيق، وأنا أعرف الظروف المحيطة باللجنة المركزية، فسألتزم الحضور أمام اللجنة والإجابة على كل الأسئلة على رغم تحفظي على طبيعة ومسار هذه الأزمة المفتعلة».
وعن اتهامه بتكديس سلاح في الضفة الغربية، قال دحلان: «هذا يأتي في سياق التنكيل بحركة فتح وإشاعة الأكاذيب المفضوحة، فأنا لا أملك إلا حراسة محدودة ومسلحة أسلحة خفيفة، وسحبت هذه الحراسة قبل بدء عمل لجنة الاستماع». وأضاف: «يجب ألا تبنى السياسات على النميمة في ظل تحديات قاسية وانسداد أفق وانقسام أرادته حماس لإضعاف النظام الفلسطيني».
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عباس زكي إن القرار الذي اتخذته اللجنة راعى الأصول التنظيمية، مضيفاً: «من الطبيعي أن تعلق اللجنة مشاركة دحلان في اجتماعاتها لحين انتهاء لجنة التحقيق». وأضاف: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لذلك من الأفضل أن يعلق مشاركته لحين قول اللجنة كلمتها». وتابع أن القرار الذي اتخذته اللجنة «يدل على أن فتح معافاة».