دعا زعماء عشائر ديالى إلى حل المشاكل العشائرية في المحافظة، تمهيداً لتفعيل مشاريع المصالحة، في مسعى للحد من الأزمة الأمنية التي تشهدها منذ الغزو الأميركي عام 2003، فيما تظاهر مئات من عشائر بني تميم في قضاء المقدادية للمطالبة بتمثيل القبيلة في البرلمان. وأوضح الشيخ مناف حسين الجبوري احد وجهاء عشيرة الجبور ل «الحياة» أن «الدعوة تأتي في وقت تشهد مناطق وأقضية ديالى عودة لأعمال العنف، وعلى العشائر اتخاذ موقف إزاء التداعيات الأمنية عبر حل خلافاتها، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا الثأر والنزاع على الأراضي الزراعية». وأشار الشيخ ناصر الهذال أبرز شيوخ عشيرة العنزة في المدينة إلى أن «المؤسسة العشائرية في حاجة إلى إعادة نظر في توجهاتها بما ينسجم والواقع الحالي في ديالى». وقال ل «الحياة» إن «دعم العشائر الملف الأمني بات ضرورة ملحة مع تصاعد وتيرة العنف مجدداً في عدد من الأقضية والنواحي التي تقطنها غالبية عشائرية». واعتبر الشيخ حامد المحمداوي أن «إنهاء الخلافات العشائرية كفيل بوحدة المدينة التي تشهد تصعيداً في وتيرة أعمال العنف منذ بداية عام 2010». إلى ذلك، أثار اختيار كتلة «التحالف الوطني» منى العميري نائباً في البرلمان بدل هادي العامري الذي تسلم وزارة الاتصالات حفيظة عشائر بني تميم التي اعتبرت أن الاختيار كان يجب أن يكون لأحد المرشحين من العشيرة. وأكد الشيخ خزعل محمد التميمي أحد وجهاء العشيرة في قضاء المقدادية ل «الحياة» أن «تظاهرة شارك فيها المئات من أبناء العشيرة عبرت عن مطالب شرعية نظراً إلى النسبة العددية للقبيلة في عموم المدن من جهة، ولما لقبيلة تميم من ثقل اجتماعي وسياسي واقتصادي في البلاد من جهة ثانية». وأشار إلى أن «المقعد التعويضي الذي منح للعميري لا يمثل استحقاقها الانتخابي في مقابل استحقاق زعيم تميم في المدينة الشيخ بلاسم يحيى الحسن الذي حصل على أكثر من ثمانية آلاف صوت في الانتخابات التشريعية». وكان الحسن نجا من محاولة اغتيال بعبوة متفجرة شمال مدينة بعقوبة أواخر العام الماضي ما أدى إلى إصابته. وتنتشر عشائر تميم في عموم المدن العراقية، لا سيما في محافظات الجنوب وكركوك فيما تقطن فروع منها محافظات تكريت والموصل والأنبار.
