مسؤولة أميركية حذرت من «انفتاح» فلين على روسيا

كشفت سالي ييتس، النائبة السابقة لوزير العدل الأميركي والتي تولت لفترة وجيزة أعمال الوزير هذه السنة، إنها حذرت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في كانون الثاني (يناير) من احتمال انفتاح مايكل فلين الذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب مستشاراً للأمن القومي قبل أن يُقيله، على ابتزاز روسي.
وقالت أمام لجنة قضائية فرعية في مجلس الشيوخ: «علِمت أن فلين لم يقل الحقيقة في شأن محادثاته مع سيرغي كيسلياك، السفير الروسي في واشنطن، والتي تناولت العقوبات الأميركية على روسيا فأبلغت مستشار البيت الأبيض دونالد مغان في 26 كانون الثاني باحتمال محاولة موسكو ابتزاز فلين، خصوصاً أن المنطق يقول إن أحداً لا يرغب بمواجهة مستشار الأمن القومي وضعاً يجعله يخضع لتأثير الروس».
وقبل ساعات من جلسة مجلس الشيوخ كتب الرئيس ترامب على «تويتر» أن «ييتس سربت معلومات عن فلين إلى وسائل الإعلام، وذلك بعد وقت قصير من توضيحها لمستشار البيت الأبيض».
وصرح مساعد سابق لأوباما أن الرئيس السابق حذر بعد يومين من انتخابات 8 تشرين الثاني (نوفمبر)، الرئيس المنتخب ترامب من إسناد منصب مستشار الأمن القومي إلى فلين الذي كان أقاله أوباما من منصب مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية في 2014.
وفي جلسة مجلس الشيوخ، أعلن جيمس كلابر المدير السابق للاستخبارات أن تقرير صحيفة «غارديان» البريطانية، الذي أورد أن مسؤولي استخبارات بريطانيين علِموا في نهاية 2015 بوجود اتصالات مريبة بين مستشاري ترامب وضباط في الاستخبارات الروسية، «صحيح»، وتفاصيلها «حساسة جداً»، لذا جرى نقل تفاصيلها إلى وكالات الاستخبارات الأميركية.
على صعيد آخر، أمطر قضاة في محكمة استئناف فيديرالية المحامي جيفري وول التابع لوزارة العدل الأميركية بوابل من الأسئلة الصعبة في شأن الحظر الموقت الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على سفر مواطنين من ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وفيما يشكك قضاة في أن هدف الحظر هو التحامل الديني وليس حماية الأمن القومي، أبدى ستة قضاة ديموقراطيين، وهم الأكثرية بعدما عينهم رؤساء ديموقراطيون في مناصبهم، تخوفهم من إعادة العمل بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب في آذار (مارس). لكن ثلاثة قضاة جمهوريين ساندوا الإدارة، متسائلين إذا كان يجب التشكيك في قرارات الرئيس التي تتعلق بحماية الحدود، وإذا كان رافعو الدعوى تعرضوا لضرر كافٍ من الأمر.
وبناء على أسئلة القضاة ستقرر محكمة الاستئناف إذا كانت ستتفق مع القاضي تيودور تشوانغ من محكمة ماريلاند الأقل درجة في شأن وقف العمل بالحظر بعد الأخذ في الاعتبار تصريحات سابقة لترامب حول ضرورة منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، ما سيمثل نبأ سيئاً للإدارة التي تسعى إلى الانتصار في إحدى أولى قراراتها السياسية.
إلى ذلك، أظهر تقرير أصدره مجلس العلاقات الأميركية- الإسلامية ارتفاع حوادث التحيز ضد المسلمين في الولايات المتحدة بنسبة 57 في المئة العام الماضي، في حين لم تتجاوز 5 في المئة من 2014 إلى 2015.
وعزا المجلس تسارع وتيرة وقائع التحيز إلى تركيز ترامب على الجماعات الإسلامية المتشددة وخطابه المناهض للمهاجرين.
وتشمل الوقائع التي أوردها تقرير المجلس مجموعة من الحوادث تتنوع من الاعتداءات والتحرش في الشوارع إلى التمييز في العمل، وما يعتبرها المجلس اتصالات غير مبررة من مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي). كما أظهر التقرير تزايد جرائم الكراهية ضد المسلمين إلى 260 في 2016 بارتفاع 44 في المئة عن العام الماضي.
على صعيد آخر، صادق مجلس الشيوخ بغالبية 76 صوتاً في مقابل اعتراض 22، جميعهم من الحزب الديموقراطي، على ترشيح هيذر ويلسون، العضو الجمهورية السابقة في مجلس النواب، لمنصب وزيرة سلاح الجو.