كينيا «تطمئن» مصر في شأن الخلاف على مياه النيل

عقد الرئيس حسني مبارك في مقر رئاسة الجمهورية، أمس، قمة مع رئيس زامبيا روبيا باندا الذي يزور مصر حالياً، في وقت تلقى رسالة «تطمين» من الرئاسة الكينية في شأن الخلافات بين القاهرة والخرطوم وبقية دول منابع نهر النيل.
وأعلنت الرئاسة المصرية أن لقاء الرئيسين مبارك وباندا أمس بحث في سبل تعميق العلاقات بين بلديهما في مختلف المجالات، فضلاً عن تبادل الرؤى في مختلف القضايا الإقليمية والأفريقية وبخاصة الوضع في السودان والصومال وجيبوتي والقرن الأفريقي، إلى جانب بحث الأوضاع في منطقة البحيرات العظمى.
وامتدت المحادثات على مأدبة غداء أقامها الرئيس مبارك والسيدة قرينته للرئيس الزامبي والسيدة قرينته والوفد المرافق لهما، حضرها أعضاء وفدي البلدين.
وكان رئيس زامبيا أشاد ب «العلاقات المتميزة» بين مصر وزامبيا، وأعرب عن تطلعه لزيارة القاهرة التي بدأ بها حياته الديبلوماسية كأول سفير لبلاده في مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. وقال إن مصر لها مكانة خاصة في قلبه وإنه يتذكر تلك الفترة التي عمل بها سفيراً لبلاده ويتباهى بها.
وسيشهد رئيس زامبيا اليوم (الأربعاء) افتتاح المنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال الذي يشهد تأسيس مجلس الأعمال المصري - الزامبي في إطار حرص البلدين على توسيع نطاق التعاون بينهما في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد.
وتلقى الرئيس المصري أمس رسالة «تطمين» من نظيره الكيني أكد فيها حرص بلاده كينيا على تعزيز التعاون من أجل «الاستغلال الأمثل» لمياه النيل، وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية مع مصر في المجالات المختلفة. واستقبل الرئيس مبارك أمس نائب رئيس جمهورية كينيا كالونزو ماسيوكا الذي نقل إليه رسالة من الرئيس الكيني.
وقال ماسيوكا عقب المقابلة إن رئيس بلاده أكد للرئيس مبارك في رسالته أنه لا يمكن لكينيا أن تتصرف على نحو يعرّض مصالح شعب مصر للخطر بالنسبة إلى مياه النيل، وإن موقف كينيا «يقوم على حقيقة أن النيل سيستمر في التدفق إلى الأبد وأن الجهود يجب أن تتركز على كيفية الاستغلال الأمثل لهذا المورد المشترك»، مشيراً إلى أن كينيا «تدرك الأهمية الكبيرة التي يمثلها النيل بالنسبة إلى مصر».
ووصف اللقاء مع الرئيس مبارك بأنه ممتاز ومثمر وأسهم في تحقيق رغبة البلدين في تعميق العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة.
الحرم الجامعي
من جهة أخرى، رفضت محكمة القضاء الإداري، أمس، الطعن الذي تقدمت به الحكومة المصرية ضد حكم سابق ألزمها باستبعاد أفراد الشرطة من داخل الحرم الجامعي. وأكدت المحكمة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار كمال اللمعي، الاستمرارَ في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا والقاضي باستبعاد الحرس الجامعي داخل الجامعات، وأن يكون دوره قاصراً على حراسة المنشآت الجامعية فقط.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً بطرد الحرس الجامعي من جامعة القاهرة، ومنع وجود أي مقرات للحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية داخل أسوار الجامعة.