الأردن يسعى إلى تعزيز التعاون الاستثماري مع تشيخيا والنمسا لدعم النمو

عرض وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، في منتدى أعمال أردني- تشيخي عُقد على هامش زيارة وفد يضم ممثلين من القطاعين العام والخاص الأردنيين لبراغ، ما أُنجز من حزم التشريعات الاقتصادية «الهادفة إلى تعزيز انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتطوير البيئة الاستثمارية».
وأشار إلى القوانين التي أقرتها الحكومة أخيراً، منها قانونا الاستثمار الجديد والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وموقع الأردن الجغرافي الذي يؤهله ليصبح مركزاً إقليمياً للأعمال».
وبحث القضاة مع نظيره التشيخي يري هلافيتشك، في سبل رفع قيمة التبادل التجاري، شارحاً ميزات البيئة الأردنية الحافزة للاستثمار وفرصه، ما يجعل من الأردن مقصداً استثمارياً لدول كثيرة. ووقع الجانبان اتفاقاً للتعاون الاقتصادي.
ولفت القضاة في المنتدى، إلى أن الأردن «تمكّن من تحويل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها، إلى فرص حقيقية تمثلت بفرص استثمارية مجدية، خصوصاً بعد تطبيق مخرجات مؤتمر لندن المتعلقة بإجراءات تسهيل قواعد المنشأ للمنتجات الأردنية التي ستصدّر إلى دول الاتحاد الأوروبي».
وسيزور وفد يمثل عدداً من الشركات التشيخية عمّان، للقاء ممثلين لمؤسسات أردنية من القطاعين العام والخاص. وشملت زيارة الوفد الأردني النمسا، والتي اندرجت في إطار العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع عدد من الدول الأوروبية، وتشجيع الصادرات الأردنية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، خصوصاً بعد توقيع اتفاق تبسيط قواعد المنشأ.
وعقد القضاة لقاء مع نائب المستشار النمسوي وزير العلوم والبحوث والاقتصاد رينولد ميترلينير، وكان عرض لسبل تطوير العلاقات الاقتصادية، والدعم المقدم من النمسا في توقيع اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي وتنفيذه، والهادف إلى زيادة الصادرات الأردنية، خصوصاً في ظل انخفاضها خلال السنوات الأخيرة إلى السوق الأوروبية، فضلاً عن الأوضاع الجيوسياسية الحالية وعبء استضافة اللاجئين السوريين.
وأكد القضاة ضرورة أن «يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين والعمل على تحقيق السلام والأمن في المنطقة».
وبحث الوفد الأردني في مجال الاقتصاد الأخضر لأهميته في التنمية المستدامة، في ظل التغيرات المناخية والبيئية. ووُقعت مذكرة تفاهم على هامش الاجتماع، ترمي إلى تعزيز التعاون في معايير الحماية البيئية وتبادل التجارب والخبرات المكتسبة في مجال التقنيات البيئية.
وعُقد أيضاً منتدى لرجال الأعمال، للتعريف بالمنتجات الأردنية وبالفرص التجارية، في إطار شبكة الاتفاقات التجارية التي يرتبط بها الأردن مع عدد من الشركاء التجاريين، وبمزايا قانون الاستثمار الجديد والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة، ووجود فرص تحقيق استثمارات مشتركة في قطاعات أهمها السياحة عموماً وتحديداً العلاجية.
وأوضح القضاة أن هذه الزيارة «تندرج في إطار جهود الحكومة لفتح آفاق جديدة للاقتصاد في الخارج، لتعويض الخسائر التي تكبدها قطاع الأعمال نتيجة الوضع الإقليمي غير المستقر، وعدم إمكان التصدير إلى أسواق المملكة التقليدية».
وأشار إلى «سعي القطاع الخاص لترسيخ أرضية متينة للانطلاق إلى مرحلة جديدة من الترويج للصناعات الأردنية في الأسواق الأوروبية، والاستفادة من الاتفاقات التجارية، إضافة إلى جهوده لإنشاء مشاريع استثمارية مشتركة مع القطاع الخاص الأوروبي والنمسوي خصوصاً».