ما بين «الصحة والتعليم».. «الصحة المدرسية» أين موقعها؟

يترقّب بعض أعضاء الكادر الطبي من أطباء وممرضين وإداريين وموظفين في الوحدات الصحية التابعة لوزارة التعليم صرف رواتبهم الشهرية، بحكم أنهم ما زالوا عالقين بين «التعليم والصحة» ولا يعرفون في أي وزارة يمارسون عملهم، ولا يعرفون إلى أي مرمى تتجه «كرتهم الإدارية» حتى تتم مراجعاتهم ومتابعة أمورهم في معاملاتهم.
ويبدو أن نقل الوحدات الصحية المدرسية التابعة لوزارة التعليم إلى وزارة الصحة أضحى سراباً ينتظره الكادر الصحي في الوحدات المدرسية، إذ ظل مصيرهم مجهولاً بين «الوزارتين»، على رغم صدور قرار نقل المتعلقات من الأمور المالية والإدارية والبشرية كافة ل«الصحة» منذ أكثر من شهرين.
وعلى رغم إعطاء الضوء الأخضر لوزارة الصحة لإنهاء إجراءات النقل خلال الشهور الماضية إلا أن النقل صادفته العراقيل والصعوبات، خصوصا صرف رواتب العاملين ممن كان على ملاك الوحدات الصحية، إذ إن البعض منهم تم صرف راتبه من الصحة، فيما علقت بعض الرواتب ممن كان على ملاك تلك الوحدات، وأضحت معلقة ولم تصرف إلى الآن.
وأشار قراران صادران من وزارتي الصحة والتعليم (حصلت «الحياة» على نسخة منهما) الاختلاف بينهما، إذ قرّر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى نقل 3.722 وظيفة من التشكيلات الإدارية المعتمدة لوزارة التعليم إلى التشكيلات الإدارية لوزارة الصحة خلال الثامن من شهر جماد الأولى الماضي، على أن تحدد الأرقام والمسميات الوظيفية من خلال لجنة في وزارة المالية وبمشاركة وزارات الخدمة المدنية والتعليم والصحة، على أن يتم إخلاء طرفهم من التعليم إلى الصحة وأن يتم صرف رواتبهم اعتباراً من شهر ربيع الآخرة وجمادى الأولى من العام الحالي من مخصصات وزارة الصحة، في الوقت الذي أشار فيه قرار وزير الصحة أن يتم نقل جميع الموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة الصحية والإدارية وبند العمال والمستخدمين من إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة إلى مديريات الشؤون الصحية التابعة لوزارة الصحة، وتمكين هؤلاء المنقولين من مزاولة أعمالهم في موعد أقصاه التاسع من رجب الماضي، على أن يتم صرف رواتبهم كافة اعتباراً من الأول من الشهر ذاته من مخصصات وحساب وزارة الصحة، وأن يتم تسلم المتعلقات كافة مثل المباني والسيارات والأدوية والأثاث والتجهيزات الطبية وغير الطبية وملفات الموظفين والوثائق من خلال محاضر رسمية.