«التعليم» تتجه إلى إلغاء إدارات الشؤون المدرسية

تدرس وزارة التعليم إلغاء إدارات الشؤون المدرسية في جميع إدارات التعليم في مناطق المملكة ومحافظاتها. وقال مصدر مسؤول في الوزارة (فضّل عدم ذكر اسمه) في تصريح إلى «الحياة»: «إن الوزارة بصدد إلغاء إدارة الشؤون المدرسية في جميع إدارات التعليم في مناطق المملكة ومحافظاتها»، مضيفاً أن بقية الأقسام والإدارات ستكون كما كانت عليه، باستثناء إدارة الشؤون المدرسية فقط.
وعزا المصدر إلغاء هذه الإدارة إلى أنها غير موجودة في تشكيلات الوزارة والهيكلة التي وضعتها الوزارة أخيراً، لافتاً إلى أن المساعدين في تلك الإدارات سيتم نقلهم إلى إدارات أو أقسام أخرى، سواء في الوزارة أم في إدارات التعليم، للاستفادة منهم باعتبارهم خبرات تربوية.
وفي سياق متصل، قررت وزارة التعليم نقل كامل خدمات الوحدات الصحية المدرسية من ممرضين وممرضات وأطباء إلى وزارة الصحة بعد التنسيق بين وزراتي التعليم، والصحة، حول الصراع الذي نشب بين الوزارتين منذ سنوات عدة.
وأوضح مصدر مطلع في وزارة الصحة في حديثه ل«الحياة» أنه يجرى الآن نقل كامل الخدمات من التعليم إلى الصحة، وإنهاء كل الإجراءات النظامية إلى وزارة الخدمة المدنية، لكي يعتبر الكادر الطبي والتمريضي ضمن موظفي وزارة الصحة. وأضاف أنه سيكون هناك مكاتب بمسمى «المكتب التنسيقي الصحي» في إدارات التعليم في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، لكي يتم التواصل في ما بينهم حول عمل دور المرشدين والمرشدات الصحيين في مدارس التعليم العام، لافتاً إلى أن الكادر الطبي من ممرضين وممرضات في الوحدات الصحية سيتم نقلهم كلياً بعد عيد الفطر المبارك.
وأشار إلى أنه سيتم إعطاء العاملين في الوحدات الصحية المدرسية حق الاختيار للعمل في أحد المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة. وكانت «الحياة» نشرت في شهر أيار (مايو) الماضي تفاصيل الصراع الذي طال كثيراً بين وزارتي الصحة، والتعليم، وتمكنت الأولى من ضم الوحدات الصحية المدرسية إلى بقية اختصاصاتها، ما قوبل برحيب من منسوبي تلك الوحدات، خصوصاً أنهم سيحظون بميزات الكادر الطبي في غضون الأيام القريبة المقبلة. وذكر مصدر مسؤول طبي ل«الحياة» (فضّل عدم ذكر اسمه) في حينه أنه كان من المقرر الانتقال قبل شهر رمضان، ولكن لظروف خارجة عن الإرادة تم تأجيله إلى ما بعد نهاية الشهر المبارك، مرجعاً ذلك لتداخل مهمات كثير من الوزارات، كالتعليم والصحة والخدمة المدنية والمالية، وذلك لنقل المخصصات المالية من «التعليم» ل«الصحة» بضوابط وشروط من الخدمة المدنية، التي تعتبر المرجع الرئيس لموظفي الدولة.