مطالبات ب «التوظيف الإلزامي» وب «حد أدنى مناسب» للأجور

لم يتبق لهم سوى «البوح» بمعاناتهم في البحث عن فرص وظيفية، شبان وشابات أكدوا ل«الحياة» أن مكمن الصعوبة يقع في «فرض الشروط التعجيزية على طالب العمل»، من دون استثناء «الرواتب المالية المنخفضة مقارنة بساعات العمل الطويلة». وطالب هؤلاء الشباب بوضع آلية للتوظيف ملزمة لأصحاب المؤسسات والشركات بتوظيف العاطلين عن العمل، ووضع حدود دنيا «مناسبة» للرواتب.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه معدل البطالة بين السعوديين بنسبة 10.5 في المئة، إذ وصل عدد العاطلين في المملكة إلى 448547 عاطلاً، مقارنة ب 416350 عاطلاً في آب (أغسطس) 2008، وفقاً لدراسة صدرت عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية.
في هذا الصدد، يؤكد الشاب عبدالله الغامدي أنه طارد الوظيفة طويلاً بعد انتهائه من المرحلة الثانوية مباشرة، لكنه تعود دائماً على مماطلة القطاع الخاص بإعطائه مواعيد بعيدة، لافتاً إلى أن البقاء من غير عمل لفترة طويلة «أمر صعب جداً»، خصوصاً «مع تغير الظروف المعيشية في الوقت الحالي».
وطالب الغامدي الجهات الحكومية ذات الصلة بالتوظيف، كوزارة العمل ومجلس الشورى، بإلزام القطاع الخاص بتوظيف الشباب، «وألا يقتصر الإلزام على توفير الوظيفة فقط بل ينبغي تحديد آلية العمل ونوعه إضافة إلى ساعات العمل المحددة والرواتب».
ويبدو الإجماع واضحاً لدى العاطلين عن العمل على أن وزارة العمل هي المسؤولة عن أوضاعهم، إذ يرى الشاب سامي الزهراني أن مشكلة البطالة الموجودة حالياً في المجتمع السعودي ستستمر «إذا لم يتفاعل القطاع الخاص مع الباحثين عن العمل».
وقال: «في جميع الشركات والمؤسسات تجد أن العنصر الأجنبي يستحوذ على الشريحة الأكبر من الوظائف الموجودة، خصوصاً الوظائف الإدارية، وهو الأمر الذي يصعب وجود الشباب السعودي.
وأضاف: «بحثت في فترات ماضية عن وظيفة مناسبة، على اعتبار أنني حاصل على شهادة بكالوريوس، لكنني لم أتكمن من الحصول على المكان المناسب وفضلت العمل في إحدى المدارس الخاصة»، موضحاً أن القطاع الخاص يحتاج إلى تقنين وتنظيم وعلى وزارة العمل وضع آلية توظيف لجميع العاطلين.
من جهتها، اعتبرت الشابة خلود يحيى أن القطاع الخاص «يمر بأزمة حقيقية» تتمثل في عدم وجود رقابة عليا، «فصاحب الشركة أو المؤسسة على استعداد تام للاستغناء عن موظفيه، حتى من غير أسباب واضحة وهو الأمر الذي حصل معي مرات عدة.
وأشارت إلى أن عملها في إحدى المرات كحارسة أمن في أحد المراكز التجارية كانت تجربة جيدة «لكنها لم تستمر طويلاً بسبب عدم وجود آلية عمل واضحة، على اعتبار أن ساعات العمل غير معروفة، وهو ما يمثل أزمة كبيرة».
وقالت: «العديد من الشباب والشابات على رغم تدني المردود المالي يبحثون عن العمل ويواجهون مشكلات وضغوط العمل المستمرة من المسؤولين المباشرين عنهم».