الأمين العام لغرفة التجارة العربية - البريطانية تدعو الأجانب إلى الاستثمار في الدول العربية

دعت الأمين العام لغرفة التجارة العربية البريطانية أفنان الشعيبي الدول العربية إلى «بذل جهود اكبر لتوضيح حقيقة الوضع الاقتصادي القائم وتصحيح صورتها وإبراز مظاهر الاستقرار التي تعيشها لتتمكن من جذب الاستثمارات الأجنبية»، مضيفة: «أن هناك بعض التردد المبني على أساس مغلوط تماماً عن واقع الاستثمار في العالم العربي». الشعيبي ابنة السعودية، تخرجت من جامعة الملك سعود، وحصلت على شهادة الدكتوراه من جامعة جورج واشنطن، وتبذل منذ تعيينها قبل أربع سنوات في منصب الأمين العام لغرفة التجارة العربية - البريطانية جهوداً كبيرة في أوساط المستثمرين للتعريف بالفرص المتاحة في العالم العربي.
وقالت في مقابلة أجرتها معها «الحياة» إن الغرفة تأسست عام 1975 لتعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين العالم العربي وبريطانيا، وتقدم مشورة وخدمات الى الدول العربية وبريطانيا من مصدريين ومستوردين وتتولى إصدار شهادات المنشأ والتصدير للسفارات العربية في بريطانيا. وشددت على أن العالم العربي «حافظ على ثقة المستثمرين مع حال التردد التي تطبع أوضاع الاستثمار في العالم بأسره نتيجة الأحداث التي يشهدها، فالانفتاح الكبير الذي شهدة العالم العربي شجع كثيراً من الشركات العالمية للاستثمار، وتحديداً شهدت الآونه الأخيرة تحسناً ملحوظاً في الاستثمارات في العالم العربي. وتحذيرنا جاء ليؤكد هذه الفرص الاستثمارية المتاحة في العالم العربي والتنويه للاستفادة منها».
وتوقعت مزيداً من الانفتاح على صعيد التجارة العربية - البريطانية «لأسباب منها العلاقات التاريخية بين بريطانيا والعالم العربي التي تمتد لأكثر من 50 سنة من الاستقرار في العلاقة العربية - البريطانية»، مشيرة إلى «أن ثمة تفكيراً بريطانياً جاداً لتطوير العلاقة مع العالم العربي، بالإضافة الى فرص التوسع في التبادل التجاري بين العالم العربي وبريطانيا في ظل ما تشهده العلاقات إن كانت سياسية أو اقتصادية من استقرار بين الطرفين».
وأكدت الشعيبي أن الغرفة في صدد البدء بعملية تجديد لخدماتها من خلال تحديث مجال خدمات المعلومات التجارية، «ففي السابق كان توجه مؤسسات القطاع العام لتقديم خدمات المعلومات للمستفيدين برسوم محددة بعدما ظلت تقدمها مجاناً لفترات طويلة، وبالطبع فإن هذه الخدمات المعلوماتية التجارية لا تقدمها مؤسسات القطاع العام كلها، وهذا يعود الى زيادة تكاليف تشغيل مؤسسات المعلومات وظهور مؤسسات جديدة تقدم خدمات المعلومات غير المكتبات ومراكز المعلومات، كالشركات التجارية المتخصصة في المعلومات الرقمية».
وعن مؤتمر «أيام مجلس التعاون» أخيراً في لندن، وكانت الغرفة مشاركاً فيه، قالت إن المناسبة التي استمرت لأربعة أيام، «سعت إلى تكوين قاعدة صلبة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا والدول الخليجية». ولفتت إلى أن الهدف الأول للنشاط كان التحاور وعرض الخبرات من الطرفين الخليجي والبريطاني، «ونحن أوكلت إلينا ندوة التعاون الاقتصادي بين الخليج وبريطانيا بالتعاون مع هيئة التجارة والاستثمار البريطانية». وذكّرت بأن دول مجلس التعاون خامس أكبر سوق بالنسبة إلى الصادرات الأوروبية وتعد دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأهم لدول المجلس، إذ بلغت الصادرات الأوروبية إلى دول المجلس نحو 15 بليون جنية استرليني، وهو ما يعادل معدل الصادرات الى الصين والهند معاً. وأشارت إلى أن بريطانيا تعتبر شريكاً تجارياً مهماً للخليج إذ بلغت المبادلات معها عام 2009 نحو 17 بليون دولار، مقارنة بثمانية بلايين دولار عام 2002.