توقعات بتراجع أسعار الإيجارات في «الخرج»

توقع عدد من العقاريين في محافظة الخرج ان تتراجع أسعار الإيجارات خلال الفترة المقبلة بسبب توافر وحدات عقارية معدة للتأجير في مقابل الطلب المحدود، مؤكدين على ان الطلب على الشقق يفوق الطلب على الأدوار بنسبة تتجاوز 80 في المئة.
وقال حسن القحطاني (صاحب مكتب عقار) انه لا يوجد حالياً ارتفاع في أسعار الشقق السكنية نظراً إلى توجه الكثير من الناس إلى الاستثمار في العقار ما اسهم ذلك في وفرة العرض في مقابل تواضع الطلب مقارنة بعام 1430ه الذي شهد ارتفاعاً بالأسعار بنسبة 25 في المئة عن الوقت الحالي، متوقعاً أن تستمر أسعار إيجارات الشقق السكنية بالنزول حتى نهاية السنة المقبلة.
واشار الى أن طبيعة الحي، وعمر المبنى، وواجهة الشقة، وتوافر مدخل خاص لها وموقف للسيارة، اضافة الى توافر ديكورات جيدة، وجودة خامات ونوعية أرضيتها، وتوافرها على شارع تجاري أم سكني كل ذلك عوامل ومميزات أساسية تلعب دوراً كبيراً في ارتفاع أسعار إيجار الشقة من عدمه.
وعن طبيعة فرق السعر بين الأحياء الحديثة والشعبية ذكر انه «يبلغ سعر إيجار الشقة في الحي الشعبي حوالى ألف ريال شهرياً في حين يقدر بنحو الفين في نظيرتها الواقعة في احد الأحياء الراقية الحديثة، أما الإيجار السنوي فيتراوح في الشعبي ما بين 10 آلاف و12 ألف ريال في حين تتباين ما بين 18 ألف 24 الف ريال في الأحياء الراقية».
ولفت القحطاني الى ان هناك تبايناً في أسعار الشقق السكنية داخل الحي الواحد «إذ تتفاوت بنسبة تصل الى 35 في المئة، وهو يرجع إلى ديكورات الشقة وجودة خامات أرضيتها، ومدى توافر مدخل خاص بها وموقف سيارة إضافة إلى طبيعة وموقع واجهتها، إذ ان الشقة التي تمتلك واجهة شرقية تعد الأكثر سعراً في حين أن الغربية تعتبر الأقل بسبب تضاعف أشعة الشمس عليها مقارنة بالأولى، مشيراً الى أن حديثي الزواج ومن لا يتجاوز عدد أطفالهم اثنين هم الأكثر طلباً على الشقق السكنية».
من جهته، أوضح المقاول والعقاري محمد العتيبي «أن الحركة العمرانية التي تشهدها المحافظة وكثافة نسبة العمائر والشقق السكنية، اسهم في انخفاض أسعار إيجاراتها، مشيراً الى انه في العام قبل الماضي كان ثمن إيجار الشقة يتراوح ما بين 20 و22 ألفاً في السنة الواحدة، أما الآن فقد انخفض سعرها ليتفاوت مابين 17 و18 ألفاً، إذ ان المواطن كان يدفع شهرياً مابين ألف ريال و1200 أما الآن فلا يتجاوز سعرها 800 ريال في الشهر الواحد».
وتوقع استمرار انخفاض أسعار الإيجارات خلال السنة المقبلة لازدياد نسبة العرض على الطلب، لافتاً الى ان مسألة ارتفاع الأسعار في المواسم يعتبر طبيعياً وهذا ما يحدث في المحافظات الأخرى مثل المنطقة الغربية والشرقية إذ يقتصر ذلك على الشقق المفروشة فقط، أما السكنية فلا أعتقد أن لها مواسم معينة غير فترة الصيف التي يكثر فيها مناسبات الزواج.
وذكر العتيبي أن الإقبال على الشقق السكنية جيد، إذ تعتبر أقل سعراً من الشقق المفروشة نظراً لأن الزبون يقيم فيها لفترة طويلة تصل عدداً من السنوات ما يجعلها أرخص من المفروشة التي يسعى من خلالها المستثمر تحصيل ربح أكثر لإقامة الزبون فيها.
وفي ما يتعلق بنسبة الطلب على الشقق السكنية مقارنة بالأدوار الكاملة، ذكر «أن كمية الطلب على الشقق السكنية تزيد على الأدوار بنسبة80 في المئة، نظراً إلى أن الدور السكني لا يحتاجه سوى الأسر الكبيرة التي تتكون من عدد كبير من الأفراد في حين أن حديثي الزواج ليسوا بحاجة الى دور يحتوي على خمس غرف».
من جهته، أكد عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الخرج محمد المطلق «ان مستوى أسعار الإيجارات في المملكة بشكل عام يعتبر في نطاق المعقول اذا ما تم مقارنة ذلك بمستوى غالبية الدول المجاورة، مشيراً الى ان أسباب ارتفاعها يرجع إلى عوامل عدة أهمها طبيعة العرض والطلب وارتفاع أسعار الأراضي». وأشار «بما أن اتجاه السيولة خلال الفترة القريبة الماضية والحالية اتجهت بشكل كبير في الاستثمار العقاري سواء شركات أم أفراد، مما سيكون هناك وفرة معقولة في عروض الوحدات السكنية والمتوقع ان تحد من ارتفاع الأسعار».
وأوضح أن الطلب على الشقق السكنية زاد بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية وكذلك ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة وصلت في بعض الأحياء إلى 100 في المئة خلال فترة قصيرة جداً.