«فيتش» تخفض التصنيف الائتماني للبرتغال ولشبونة تستغرب مؤكدة متانة مصارفها

نيويورك، لشبونة، بكين - رويترز، أ ف ب - خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيف البرتغال أمس، معللة الأمر بارتفاع مستويات الدين في الدولة العضو في منطقة اليورو وصعوبة الأوضاع المالية.
ووصف محللون الخطوة بأنها كانت متوقعة الى حد كبير في الأسواق. وخفضت «فيتش» تصنيف البرتغال في الأجل الطويل درجة واحدة الى «A+»، مع توقعات سلبية، ما يضاف إلى موجة الأنباء السلبية عن الديون السيادية في أوروبا.
وأصبحت البرتغال في قلب عاصفة أزمة الديون الأوروبية بسبب مخاوف من أوضاع ماليتها العامة، وسط قلق المستثمرين من أنها ستكون الدولة التالية التي ستطلب خطة إنقاذ بعد إرلندا واليونان. وأشارت إلى أن «الفشل في الوفاء بالخطوط الرئيسة لموازنة 2011 وأهداف العجز الهيكلية ستقلص الثقة في استدامة المالية العامة في الأجل المتوسط والتي تعزز تصنيفات الديون السيادية للبرتغال».
ويضع الخفض تصنيف «فيتش» للبرتغال على قدم المساواة مع تصنيف «موديز» عند «A1»، لكنه لا يزال أعلى بدرجتين من تصنيف «ستاندرد اند بورز» عند «A-».
وقال جواو بيريرا ليتي، الاقتصادي في «بانكو كاريغوسا» في لشبونة: «هذه ليست مفاجأة، على رغم أنها لا تزال أنباء سيئة، وسيكون لها تبعات خاصة على القطاع المالي للبرتغال... السوق كانت تتوقع هذا بالفعل وأخذ التصنيف في الحسبان أسعار الفائدة الحالية».
وتساءلت الحكومة البرتغالية عن توقيت الخطوة، وأعلنت وزارة المال في تعليق أرسل الى وكالة «رويترز» عبر البريد الالكتروني: «من الصعب استيعاب الخفض من جانب «فيتش» في الوقت الراهن». وأضافت: «وافقت البرتغال على موازنة 2011 مع إجراءات تقشف لخفض عجز الموازنة وأظهرت نتائج الموازنة في أواخر 2010 على نحو تدريجي تأثير الإجراءات التي اتخذت في وقت سابق من العام».
وأكدت أن «النظام المصرفي في البرتغال متماسك ويتمتع بمستويات مناسبة من رأس المال للتعامل مع الأخطار التي تواجهه، وأن البرتغال حافظت على التزاماتها التي قطعتها للمستثمرين».
واعتبر وزير التجارة الصيني شن يديمينغ أن الاجراءات التي اتخذت في أوروبا لحل أزمة ديون الدول «تحوَّل مرضاً خطيراً إلى مرض مزمن»، معتبراً أن «صندوق الانقاذ الدائم الذي أنشأته أوروبا لمصلحة دول منطقة اليورو لن يحلَّ الازمة». وقال شن بحسب ما نقلت عنه «شنغهاي سيكيوريتيز نيوز»: «هذه الإجراءات تحول مرضاً خطيراً الى مرض مزمن. من الصعب معرفة ما اذا كانت هذه الدول الغارقة في أزمة الديون ستتمكن من النهوض في غضون ثلاثة الى خمسة اعوام». ولفت أيضاً الى ان الصين ستتابع عن كثب تطورات الأزمة خصوصاً في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير).
وكان الوزير الصنيي أعرب عن «قلقه» حيال قدرة الأوروبيين على إنهاء أزمة الديون الحكومية، وذلك على هامش محادثات اقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي. وأبدت الصين استعدادها لمساعدة الاتحاد الأوروبي عبر استخدام احتياطات الصرف لديها. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جيانغ يو: «ستكون أوروبا في المستقبل أحد أبرز أسواقنا لاستثمار احتياطات الصرف لدينا»، إلا انه لم يعط مزيداً من التفاصيل حول هذه الاستثمارات.