«عشاق الضبان» يبدأون موسم المطاردة بالماء وعوادم السيارات

مع ارتفاع درجة الحرارة وخروج «الضبان» من سباتها الشتوي، يبدأ موسم صيدها الجائر، الذي ينطلق مطلع شهر نيسان (أبريل)، ويستمر حتى حزيران (يونيو) من كل عام.
ويتجاهل هواة صيد الضب التحذيرات من الصيد الجائر، في حين حددت الهيئة السعودية للحياة الفطرية وإنمائها الموسم من مطلع آب (أغسطس) وحتى أواخر أيلول (سبتمبر)، لتلافي التأثير على موسم تكاثرها. ويُعد الضب من أشهر الحيوانات البرية في الجزيرة العربية، وأعلنت الهيئة أنه معرض لخطر الانقراض بسبب الصيد الجائر وتدمير مواطنه الطبيعية، ويزداد الإقبال على اصطياده لارتفاع سعره والرغبة في أكله.
وحذرت تقارير طبية من الإكثار من تناول لحم الضب، لاحتوائه على نسبة عالية من الكوليسترول. وفي الوقت ذاته يحوي نسباً عالية من البروتينات والأحماض الأمينية.
ويُصطاد الضب عادة إما بإطلاق النار عليه، أو مطاردته ومحاولة إمساكه باليد، ويستخدم آخرون الماء لإغراق جحره. وكانت وزارة الداخلية حظرت صيد الضب باستخدام عادم السيارة أو الإغراق بالماء.
وفيما يفضل صيادون أكل الضب أو بيعه، يستغل آخرون موسم الصيد للمرح والنزهة، وقال حمد المطيري (أحد هواة الصيد) ل«الحياة» في وقت سابق، إن «أكثر مطاردي الضب لا يأكلونه، وإنما يستمتعون بالبحث عنه وصيده، وعادة ما يطلقون سراحه في نهاية الرحلة»، إلا أن «الأمر لا يخلو من قيام البعض بقتله ورميه من دون الاستفادة منه». وضم المطيري صوته إلى أصوات المطالبين بالمحافظة على الضب، وقال: «يجب معاقبة العابثين، وخصوصاً أن أعداده بدأت في الانحسار في الأعوام الأخيرة». وتعتبر نهاية فصل الشتاء، وبداية الصيف وقتاً لبدء تكاثر الضبان، وتضع الإناث البيض في شهر يونيو وبداية تموز (يوليو)، وعادة ما تضع حوالى 40 بيضة، وتضعه في حفرة عمقها 50 سنتيمتراً.
وانتشرت صور في وسائل التواصل الاجتماعي في العام 2014، لسيارة محملة بأعداد كبيرة من «الضبان» المقتولة، ما أثار موجة استهجان واسعة بين السعوديين، بمن فيهم هواة صيدها، وألقي القبض على مرتكبي المجزرة، بعد تعاون الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، تجاوباً مع النداءات التي أطلقتها هيئة الحياة الفطرية للقبض على «مرتكبي هذه الجريمة في حق التنوع الأحيائي في المملكة».
وتحظر «الداخلية» صيد جميع أنواع الحيوانات أو الطيور داخل حدود المدن والقرى وفي المناطق المحمية التي حددتها الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وهي محميات: جزيرة أم القماري، وجرف ريدة، والوعول، ومحازة الصيد، وجزر فرسان، والطبيق، وحرة الحرة، والخنفة، ومجامع الهضب، وعروق بني معارض، والتيسية، والجندلية، ونفود عريق الدسم، والجبيل، وجبل شدا الأعلى، ومحمية سجا وأم الرمث. وأكدت الوزارة على التقيد بالحظر، مشددة على عدم الصيد إلا بعد الحصول على ترخيص من إمارات المناطق، طبقاً لنظام الصيد ولائحته التنفيذية. وقالت: «إن من يخالف ذلك أو يزاول الصيد قبل البداية المحددة له أو يقوم بالصيد بعد انتهاء الفترة المحددة، أو يستعمل أدوات غير مرخص باستعمالها أو يزاول الصيد في غير المواقع المسموح بها سيعرض نفسه إلى العقوبات والغرامات ومصادرة الوسائل والأدوات المستعملة في الصيد التي نصت عليها الأنظمة والتعليمات الخاصة في هذا الشأن». وأبلغت إمارات المناطق بتوقيف المخالفين والرفع عنهم.
فيما لم ترصد «الحياة» نظاماً لممارسي الصيد الجائر، إلا أن نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية أدرج مجموعة من المخالفات داخل المناطق المحمية، ومنها: «صيد أو قتل أي حيوان، وتلويث التربة أو المياه أو الهواء وغيرها من المخالفات، بأنه يعاقب من يرتكب أي مخالفة من المخالفات المدرجة بواحدة أو أكثر من العقوبات، وهي: غرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال، السجن مدة لا تزيد على 30 يوماً، مصادرة المركبة أو الوسائل التي استخدمت لارتكاب المخالفة نفسها».