عضو «شورى» تطالب بملاحقة «المشاهير» مروجي الإعلانات الضارة على مواقع التواصل

هاجمت عضوة الشورى الدكتورة جواهر العنزي ظاهرة «الفاشينيستا» والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قالت إن ضمائرهم ماتت بترويج الوهم وإعلان منتجات قد تكون ضارة في مقابل مبالغ مادية، مطالبة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع الجهات المختصة لملاحقة أولئك المشاهير العابثين، وخصوصاً أنهم يظهرون بأسمائهم الصريحة وأماكن وجودهم، ما يعني أنه لن يكون هناك جهد كبير في ملاحقتهم.
وبينت في مداخلتها تعليقاً على تقرير الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن إحدى الشهيرات في الولايات المتحدة الأميركية رفعت عليها قضايا بهذا الخصوص، واضطرت إلى حذف كثير من صورها وإعلاناتها غير المباشرة، وأصبحت تضع كلمة إعلان تحت كل صورة هرباً من الملاحقة القانونية، وفي بريطانيا تم حجب إعلان لشركة أولاي لمنتجات البشرة بسبب عرض صور بالفوتوشوب ليست حقيقية.
و«الفاشينيستا» عادة ما تكون فتاة عادية لها متابعون على إحدى الشبكات الاجتماعية يتابعون صورها التي تنشرها على صفحتها بشكل مستمر، ومع تزايد أعداد المتابعين تقدم لها دعوات لحضور عروض حول العالم وتصبح سفيرة لإحدى ماركات الأزياء أو منتجات التجميل وغيرها.
وقالت العنزي جميعنا شاهد على انتشار شبكات التواصل الاجتماعي واستخدامها من شريحة كبيرة من المجتمع وخصوصاً الشباب والنساء، وهذه الشبكات أفرزت ما يسمى «بمشاهير شبكات التواصل الاجتماعي»، ولهم متابعون بمئات الآلاف بل قد يصل رقم المتابعين إلى الملايين.
وأشارت إلى أن هؤلاء المشاهير أصبحوا جهة مستهدفة من الشركات وأصحاب المنتجات لترويج منتجاتهم عبر الإعلانات، واختلفت طريقة الإعلان، فلم يعد الإعلان كالسابق يعرض على الشاشات أو في الصحف أو في اللافتات، بل أصبح يدار سريعاً بين الطرفين باتفاق ينتهي بمبلغ مادي يختلف بحسب الشهرة وبحسب عدد المتابعين، والطامة هنا ليست في المبالغ المادية بقدر ما هي في محتوى الإعلان.
ولفتت إلى أن نسبة من أولئك المشاهير مات ضميرها أمام المبلغ المادي المعروض، فأصبحوا يعلنون عن كل شيء في كل وقت وفي كل مناسبة من دون حسيب أو رقيب.
وأضافت أن نسبة من أولئك المشاهير أصبحوا يعلنون عن كل شيء في كل وقت وفي كل مناسبة من دون حسيب أو رقيب، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من إعلاناتهم تندرج تحت اختصاصات الهيئة، كونها تتعلق بالمنتجات الغذائية والوجبات السريعة والمطاعم المنتشرة والخلطات المتنوعة (خلطات الأغذية كالقهوة والمشروبات وخلطات الجسم وغيرها)، ومنتجات التجميل والأعشاب وأدوية التحسيس والأجهزة الطبية والقائمة تطول.
وتابعت: «الأدهى من ذلك كله هو طريقة الإعلان، فهناك الإعلان المباشر بكل وضوح عن المنتج الذي يخبر المتابعين بأن هذا إعلان ويسرد المميزات سواءً كان صادقاً أم كاذباً، والطريقة الأخرى وهي الأخطر وربما الأكثر أجراً تلك التي يقوم خلالها المشهور بتمثيل أنه اكتشف هذا المنتج صدفة وأنه استخدمه ووجد النتائج الباهرة، ويوصى به المتابعين من أجل رفع درجة الصدقية».
ووصفت العنزي هذا النوع من التسويق الذي يسمى الإعلان غير المباشر بأنه جريمة في دول الغرب يعاقب عليها القانون بسبب الغرر والإيهام وتضليل الناس بطريقة ملتوية، معبرة عن أسفها على حال صالونات التجميل، وقالت إن وضعها ما زال منفلتاً، إذ إن الكثير من الخلطات تباع من دون ترخيص، والمواد سيئة ورخيصة، والعاملات غير مؤهلات وغير مدربات والأمر بحاجة إلى مزيد من الرقابة والضبط وسن القوانين والإسراع في سحب التراخيص.
بدوره، أكد الدكتور محمد المطيري أن الهيئة العامة للغذاء والدواء لن تتمكن من القيام برقابة شاملة لعدم وجود فروع لها ولا كادر بشري كاف، منتقداً عدم وجود آلية واضحة لتوضيح أدوار كل الجهات الحكومية في مجال الرقابة الميدانية، في حين طالب الدكتور منصور الكريديس بمزيد من الرقابة على محال العطارة في ظل ضبط 1411 منتجاً ضاراً في مدينة الرياض، وعمل دراسة شاملة على هذه المحال وتزويد المجلس بنتائج الدراسة. من جهته، دعا الدكتور طارق فدعق إلى الإفصاح عن بعض المواد الموجودة بالأغذية التي قد تكون لها آثار ضارة على الصحة وعدم الاكتفاء بالرمز الكيماوي، في حين استغرب عبدالله الناصر عدم وجود ضوابط طبية محددة للمياه المعلبة المباعة في الأسواق المحلية.
ورأى الأمير خالد آل سعود أهمية تخصيص بعض أعمال الهيئة للقيام بمهماتها على أكمل وجه، وذلك من خلال تحصيل رسوم على خدماتها من دون أرباح، ما سيكفل لها الاستقلالية والسلاسة في القيام بأعمالها، مطالباً بزيادة دعم الهيئة بالكوادر الوظيفية لكي تتمكن من القيام بأعمالها نظراً للنقص في كوادرها الموزعين على القطاعات كافة في المملكة.
واقترح الدكتور أيوب الجربوع إيجاد أدلة تنظيمية لتنفيذ أعمال الرقابة على الغذاء والدواء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مطالبة بآلية تحدد أدوار الجهات
الحكومية في الرقابة الميدانية
دعت اللجنة الصحية الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى توحيد وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لوضع آلية واضحة توضح أدوار الجهات الحكومية كافة في مجال الرقابة الميدانية على الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، والعمل على وضع الأسس اللازمة لممارسة نشاطاتها بشكل تجاري.
ودعت اللجنة في توصياتها على التقرير السنوي للهيئة إلى تكثيف الجوانب التنفيذية في مجال البحوث والدراسات وفتح آفاق كبيرة مع الجهات الفاعلة من شركات متخصصة وهيئات وجامعات مختلفة ومراكز أبحاث مرموقة، سواءً داخل المملكة أم خارجها، وأن تضمن تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن نتائج الدراسات التي أجرتها وتوضح مدى الاستفادة منها، مؤكدة أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التدريب العملي المتخصص لمنسوبي قطاعات الهيئة.