وصفت منظمة «أطباء بلا حدود» وضع المهاجرين المحتجزين في ليبيا بأنه «لا يطاق»، مشيرة إلى مراكز احتجاز تحولت سوقاً للسخرة، يتم فيها الإتجار بالبشر. وأكدت ممثلة المنظمة آن ماري لوف في شهادة أمام لجنة الشؤون الداخلية والحريات في البرلمان الأوروبي ظهر الإثنين، أن «الحل لا يكمن في ليبيا لأن الأخيرة جزء من المشكلة». وعرضت مشاهد لاحتجاز مهاجرين في زنزانات مكتظة في مراكز في طرابلس ومصراتة. وقالت إنها «لم تشاهد أوضاع شبيهة بما يحدث في ليبيا في مناطق النزاعات الأخرى». وذكرت آن ماري لوف أن «نشاطات تهريب المهاجرين تدر عائدات مالية كبيرة بالنسبة إلى المهربين، ما يشكل مصدر قلق كبير، لأن الأمر يتعلق ببيع بشر». وقالت في شهادتها أمام النواب إن «النساء يجبرن على الدعارة والذكور يجبرون على العمل». ووثَّق أطباء المنظمة شهادات ضحايا ضرب وعنف شديد وتعذيب. وقالت آن ماري لوف: «عثرنا في كل زنزانة على عصي ملقاة في الركن تستخدم لضرب المهاجرين في الليل وفق رواياتهم». وأضافت: «رأينا جروحاً ناجمة عن التعذيب والعنف الذي يتعرض له المهاجرون، سواء كانوا قصراً أو كهولاً». واستنتجت في مداخلاتها أن تهريب المهاجرين «تجارة كبيرة في ليبيا». ونصحت الاتحاد الأوروبي ب «عدم زيادة صب موارد مالية لأنها لا تساعد على حل الأزمة لأن الحل لا يوجد في ليبيا كون الأخيرة جزء من المشكلة». وعكس تقرير ماسيش بوبوفسكي نائب الأمين العام في قسم العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي عجز الأطراف الدولية عن تقديم المساعدات الكافية بسبب استمرار النزاع وتعدد الأطراف المتحاربة وعدم سيطرة حكومة الوفاق الوطني على التراب الليبي. وقال بوبوفسكي إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تفكيك شبكات التهريب، مشيراً إلى أن أسطول الاتحاد يقود «عملية صوفيا» إلى إفشال مخططات المهربين في البحر ويسعى من جهة أخرى مع منظمة الهجرة الدولية إلى ترحيل المهاجرين الذي يقبلون العودة من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية. ويتوقع أن تتولى المنظمة ترحيل 15000 مهاجر في 2017. وأشار بوبوفسكي إلى أن «مليون مهاجر تقريباً يوجدون في ليبيا وغالبيتهم لا ترغب في الرحيل إلى أوروبا». كما يقوم أسطول الاتحاد بتدريب خفر السواحل الليبي من أجل تأهيله لحماية المياه الليبية وتفكيك شبكات التهريب قبل إبحار زوارق الهجرة غير الشرعية. وأقرت القمة الأوروبية في مطلع شهر شباط (فبراير) الماضي، مبلغاً قدره 200 مليون يورو لتمويل برامج مكافحة الهجرة غير الشرعية. وتحدث الديبلوماسي الأوروبي عن انطلاق مرحلة إبرام عقود تنفيذ الخطة مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للاجئين و «اليونيسيف» ومنظمة «جي آي زاد» الألمانية. وأبلغ مصدر أوروبي مطلع «الحياة» أن «أكثر من 25 مركزاً لاحتجاز المهاجرين في ليبيا بعضها يخضع لحكومة الوفاق الوطني والبعض الآخر موزع بين الميليشيات المسلحة وبين أمراء الحرب». وزاد أن «الأقسام القنصلية في سفارات بعض الدول الأفريقية في طرابلس، مثل نيجيريا، تفتح أبوابها أمام الرعايا الأفارقة ربع ساعة في اليوم فقط»، ما يجعل من المستحيل على المهاجرين تقديم طلبات تجديد الجوازات والهويات التي تمكّنهم من العودة إلى بلدانهم.
