دول مجلس التعاون الخليجي تستهدف أسواق الصين والهند لتعزيز نموها السياحي

تسعى الوجهات السياحية الرئيسة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز جهودها لاستقطاب السياح من الهند والصين، مع مواصلة الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة التأثير على حركة السياحة الإقليمية والأوروبية، التي عززت سياسة حرب الأسعار، ما ضغط على أسعار التذاكر. وأكد تقرير أصدرته مؤسسة «كولييرز انتوناشيونال» أمس، على هامش معرض سوق السفر العربي الذي انطلق أمس، أن الصين تصدر أكثر من 122 مليون سائح في المتوسط سنوياً والهند 22 مليوناً، أنفقوا 252 بليون دولار و15.4 بليون دولار على التوالي عام 2015، ما جعل دول المنطقة توجه انظارها إلى هاتين السوقين. ويبلغ معدل نمو الحركة السياحية الخارجية في الصين حالياً 6.7 في المئة سنوياً بينما تتمتع الهند بمعدل نمو سنوي يبلغ 7 في المئة في المتوسط.
وقالت المديرة التنفيذية لفندقي «ديوكس لندن» و «ديوكس دبي» ديبرا دوغا: «تضم دول مجلس التعاون الخليجي الكثير من المعالم السياحية الشهيرة عالمياً، وتواصل استقطاب السياح من أنحاء العالم نتيجة ذلك. ومع مواصلة تأثر الأسواق في أوروبا ودول مجلس التعاون بضغوط انخفاض أسعار النفط وتراجع قيمة العملات، من المهم أن تواصل الهيئات السياحية وقطاعات الفنادق والسياحة استكشاف الأسواق الجديدة».
وتضم الصين 1.4 مليون ثري و146 مليون فرد يمثلون 19 في المئة من السكان العاملين، و90 مليون عامل في القطاعات الخدمية ما يمثل بالإجمال حوالى 29 في المئة من السكان وهم الأكثر احتمالاً للسفر.
أما الهند فهي موطن لحوالى 433,000 فرد من الأشخاص ذوي الثروات العالية مع 59 مليون يعتبرون من العاملين الإداريين المتعلمين في الطبقة الوسطى و97 مليوناً من العاملين في القطاعات الخدمية يمثلون بالإجمال نحو 31 في المئة من السكان المؤهلين والأكثر احتمالاً للسفر.
وقال مدير بحوث الفنادق في الشرق الأوسط في «كولييرز انترناشيونال» فيليبو سونا: «يساهم نمو الطبقة الوسطى وتوافر بطاقات الطيران الرخيصة في إعادة تشكيل خيارات السفر للخارج في هذين البلدين حيث يوجد 146 مليون شخص من حاملي جوازات السفر». وأضاف: «أصبحت مدن المنطقة أكثر اهتماماً بتعزيز علاقات دائمة مع الشركات الصينية بخاصة في قطاعات البناء والبنية التحتية والنفط والغاز والتصنيع. ومن ناحية أخرى فإن دولاً مثل الإمارات العربية المتحدة وعمان تزيدان جهودهما لاستقطاب السياح الهنود من خلال العروض الترفيهية الخاصة والنشاطات الترويجية، فيما يتوقع أن تزيد المملكة العربية السعودية من حصص التأشيرات للسكان الهنود المسلمين لزيارة البقاع المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة».
واقترح التقرير 12 توصية تتعلق بتأشيرات الدخول والفنادق والخصوصيات الثقافية والتسويق، وضرورة قيام دول مجلس التعاون بإيجاد تأشيرة خليجية موحدة متعددة تتفق بمبادئها مع تأشيرة «شنغن، وأن تقوم الفنادق بتوفير بطاقات الترحيب واللافتات بلغات السياح والترويج للاحتفالات والمهرجانات الثقافية من كل بلد، وتوفير برامج مكافآت الزبائن.
ودعا التقرير أيضاً الفنادق إلى وضع استراتيجيات لاستهداف المجموعات خلال التسويق في الهند والصين وإيجاد برامج ثقافية خاصة لتعزيز سمعتها في الأسواق المستهدفة. وعلى سبيل المثال من الضروري فهم مواقع التواصل الاجتماعي الصينية لأن المواقع المحلية مثل «بايدو» و»وايبو» تعتبر مفصلة على «تريب ادفايزر» و «بوكينغ.كوم».
وفي كل من دبي وأبو ظبي كانت الهند سوق المصدر الأفضل أداءً عام 2016. ففي دبي وصل 1.8 مليون مواطن هندي العام الماضي مقارنة ب1.6 مليون في 2015. وفي أبوظبي التي استقبلت العام الماضي رقماً قياسياً بلغ 4.4 مليون زائر بالإجمال، كان 323,388 منهم هنوداً. ووفقاً لأرقام صادرة عن هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، فإن ذلك يعتبر نمواً بنسبة 15 في المئة عن 2015.
وسجلت أعداد الزوار الصينيين في دبي نمواً قوياً أيضاً إذ بلغ عددهم 540,000 شخص عام 2016 مقارنة ب450 ألفاً في 2015، ما يعزز مكانة الصين كأحد أكبر 10 أسواق سياحية للإمارة.
وتخطط أبو ظبي لاستقطاب 600,000 سائح صيني بحلول عام 2021، ما يمثل ارتفاعاً نسبته 265 في المئة، مقارنة بأول تسعة أشهر من عام 2016، وفقاً لبيانات هيئة السياحة والثقافة في الإمارة.